سید محسن خاوری هاشمی، نائب رئیس اتاق اصناف مشهد سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه در آیین افتتاح دفتر همیاران شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: از آنجایی که کلان شهر مشهد تعداد کثیری از واحدهای صنفی (تقریبا ۱۲۰ هزار واحد صنفی) را در خود جای داده است، با توجه به بروز بعضی اختلافات صنفی نیاز به شوراهای حل اختلاف صنفی بسیار محسوس بود. زیرا بسیاری از دعاوی و اختلافات مطرح شده درشوراهای حل اختلاف در زمینه مشکلات و اختلافات صنفی بوده که گاهی بسیاری از مسائل و مشکلات کوچک با هم‌افزایی ایجاد شده، تبدیل به اختلافات بزرگتری می‌شدند و متاسفانه وقت زیادی از دادگاه‌ها صرف حل این مسائل شده و بر کثرت پرونده‌های دادگاه‌های قضایی افزوده می‌شد.

وی افزود: به لحاظ قانون نظام صنفی، شکایات صنفی و مردمی در اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تحت پوشش توسط واحد رسیدگی به شکایات انجام می‌شد که تا پیش از این موضوع در بحث رسیدگی‌های حقوقی جنبه قانونی نداشته و مواردی که شامل جنبه حقوقی بود، برای رسیدگی به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شد که این امر باعث سردرگمی بسیاری برای مردم و زمانبر شدن رسیدگی به پرونده‌ها می‌شد، این در حالی است که اکنون با راه‌اندازی واحد همیاران شوراهای حل اختلاف ضعف خلاءهای قانونی در خصوص حل اختلاف‌های صنفی در اتاق و اتحادیه‌های صنفی برطرف شده و رسیدگی‌های حقوقی جنبه قانونی به خود خواهد گرفت.

رئیس همیاران شوراهای حل اختلاف در اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: شورای همیاری در رفع مشکلات بزرگ و کوچک صنفی تأثیر بسزایی دارد زیرا اصناف به زبان هم آشنا بوده و می‌توانند مشکلات و شکایت‌ها را به مصالحه بدل نموده و گام مؤثری در خلوت کردن مسیر دادگاه‌ها بردارند.

خاوری هاشمی با اشاره به هزینه‌های کارشناسی دادگستری عنوان کرد: هزینه‌های کارشناسی شورای حل اختلاف در اتاق اصناف نسبت به هزینه‌های کارشناسی دادگستری کمتر بوده و اقشار ضعیف صنفی نیز می‌توانند از این موضوع بهره‌مند گردند.

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: درحال حاضر شورای حل اختلاف تنها یک شعبه داشته و در محل اتاق اصناف مشهد به آدرس بلوار شهید صادقی، بین شهید صادقی ۱۳ و ۱۵ راه‌اندازی شده و البته تصمیم بر آن است در راستای رفاه حال مردم که بتوانند به نزدیکترین محل برای دعاوی صنفی خود مراجعه نموده و در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند، به زودی شعبه‌های دیگری در سطح شهر و اتحادیه‌های صنفی راه‌اندازی خواهد شد.

وی بیان کرد: نظرات کارشناسی حل اختلاف دفتر همیاران شورای حل اختلاف‌های صنفی با قانون کارشناس‌های حرفه‌ای دادگستری مطابقت داشته و بر همان اساس عمل می‌شود که می‌تواند نقطه عطفی در رفع اختلاف‌های صنفی با رویکرد صلح و سازش باشد که قوت قلبی برای شاکیان و متشاکیان ایجاد  نموده و نیاز است که در سطح اصناف گسترش یافته تا بتوانیم از همه تخصص‌های موجود در آن‌ها بسته به موضوع مورد دعوی استفاده نموده و اثرات و تبعات ثمربخش آن را در سطح جامعه شاهد باشیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد،شایان ذکر است درشورای همیاران حل اختلاف سید محسن خاوری هاشمی به عنوان رئیس، محمد طیرانی بهتری به عنوان نائب رئیس اول، سید مجید محمودیان به عنوان نائب رئیس دوم، قاسمعلی اسلامی فیض آبادی و حسین صالحیان نیک به عنوان اعضاء علی البدل و جلیل مشرفی به عنوان دبیر، احکام خود را از معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی دریافت نمودند.

انتهای پیام