دکتر مریم نورزاده در گفت و گو با ایسنا، گفت: همانطور که مستحضر هستید طرح جوانی جمعیت از اسفند ماه ۱۳۹۹ رسانه‌ای شد. این طرح برای تبیین راهکارهایی برای پیش‌گیری از ورود به مرحله پیری جمعیت و استفاده بهینه از پنجره جمعیتی توسط مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ویژه جمعیت بر اساس اصل ۸۵ تصویب شد و تا به حال دو بار به شورای نگهبان جهت تایید ارسال شده و فعلا جهت رفع ایرادات و ابهامات به مجلس عودت داده شده است.

وی افزود: انتقاد انجمن‌های علمی مشخصا به مواد ۵۱ و ۵۳ و ۵۶ و جدیدا به جابجایی نسخ قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۷۳ این قانون است. در ماده ۵۳ غربالگری‌ها صرفا با درخواست والدین یا ظن قوی پزشک قابل انجام است که در واقع عملا به معنای حذف غربالگری بخصوص برای خانواده‌هایی که اطلاعات کافی و بروز پزشکی ندارند، است و از آنجایی که مسئله کاملا تخصصی است و عموم جامعه اطلاعات دقیق ندارند، سبب آسیب به آحاد خانواده‌های جوان می‌شود.

نورزاده تاکید کرد: از آنجایی که پزشک بر اساس این قانون قابل پیگرد نیست در نهایت حق خانواده‌ها از داشتن آگاهی از سلامتی جنین ضایع شده و هیچ ارگان یا سازمانی هم مسئول جبران خسارت وارده به خانواده نخواهد بود. این موضوع از سویی دیگر سبب افزایش نابرابری در جامعه می‌شود زیرا خانواده‌های کم بضاعت یا با اطلاعات کم پزشکی از انجام غربالگری بی‌بهره می‌مانند. با تولد نوزاد ناهنجار وضعیت اجتماعی _ اقتصادی در این خانواده‌ها به مراتب بدتر از قبل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مسئله قابل اهمیت دیگر افزایش شاخص مرگ و میر نوزادان است، اظهار کرد: این امر یک شاخص مهم بهداشتی جهانی است؛ زیرا بعضی از این نوزادان بعد از تولد فوت خواهند کرد که این موضوع اثر چشمگیری در افزایش این شاخص دارد و از سویی دیگر چون نوزادان ناهنجار یا مبتلا به اختلال ژنتیکی نیاز به بخش مراقبت ویژه دارند، اشغال شدن طولانی مدت تخت‌های بخش NICU توسط آنان سبب بی‌بهره ماندن نوزادان سالم نیازمند این تخت‌ها خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئله مهم دیگر افزایش سقط‌های غیر قانونی و افزایش شاخص بهداشتی مرگ و میر زنان باردار است.

وی افزود: در مورد ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت باید به عنوان مقدمه بگویم که بر اساس استفتائات فقها اجازه سقط قانونی در صورت وجود بیماری صعب‌العلاج جنین و عسر و حرج مادر در سال ۱۳۸۴ به صورت قانون در آمده بود. در ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت اجازه سقط فقط صرفا به بیماری‌های غیرقابل درمان داده شده و بیماری‌های صعب‌العلاج که برای خانواده‌ها بسیار پر دردسر و آزاردهنده است، حذف شده است. از طرفی اجازه سقط به قاضی سپرده شده است. با توجه به مدت زمان بسیار کم فاصله تشخیص ناهنجاری جنینی و زمان اجازه سقط قانونی، این مسئله سبب از دست رفتن زمان اجازه سقط قانونی می‌شود.

دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین تصریح کرد: در مورد اینکه آیا غربالگری اشکالات داشته است یا خیر، باید گفت بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت مقادیر مثبت کاذب تست‌های غربالگری حدود ۵ درصد است که منطبق بر آمار جهانی است. اصولا بعد از جواب آزمایش غربالگری، مثبت به معنای ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی نیست و صرفا به معنای لزوم بررسی‌های بیشتر است که این بررسی‌ها شامل انجام آزمایش آمینوسنتز و یا آزمایش CELL FREE DNA است. در آزمایش آمینوسنتز تایید تشخیص بیماری ژنتیکی به صورت قطعی است؛ لذا نهایتا اشتباهی در تشخیص وجود بیماری ژنتیکی در جنین رخ نمی‌دهد.

انتهای پیام