به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان"تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نامگذاری شده است. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۱۳۹۸ (رونق تولید) و شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) شعار سال ۱۴۰۰ را " تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

وزارت کار از همان روزهای نخست سال با تشکیل کمیته پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در وزارت کار در راستای تحقق منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری گام برداشت و حل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل‌دار، حفظ فرصتهای شغلی، صیانت از نیروهای کار و کمک به توسعه اشتغال نیروهای جدید با استفاده از آموزشهای مهارتی در بنگاه ها را به عنوان مهمترین اولویتهای خود در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار داد.

در این راستا، پرداخت تسهیلات ارزان به کارآفرینان و کارفرمایان و فراگیری آموزشهای مهارتی و مهارت آموزی نیروهای کار به عنوان یک الزام اساسی در تحقق شعار سال از سوی وزارت کار دنبال شد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار نیز با توجه به اهمیت شعار امسال بر لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب جهت تحقق آن تاکید کرده و کنترل نرخ ارز و ثبات آن در بازار، حذف قوانین زائد و مخل کسب و کار، بهبود روابط میان کارگر و کارفرماو پرداخت تسهیلات حمایتی و اشتغالزا و کمک به گردش مالی تولیدکنندگان را از جمله اقدامات موثر در تحقق آن عنوان کرده اند.

در راستای تحقق شعار سال، معاونت اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان "مهمترین موانع و پشتیبانی های ضروری تولید" تلاش کرده است در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، موانع موجود هر کدام از بخشهای این وزارتخانه را شناسایی و راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارائه کند.

بر اساس این گزارش که بخشهایی از آن در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد، در حوزه روابط کار، «نبود یک نظام یکپارچه برای شناسایی و حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار» و «ضرورت تأمین متقابل حقوق کارگر و کارفرما در محیط کار» دو مقوله اساسی است که مرتفع ساختن آنها گام بزرگی در بهبود محیط عمومی کسب‌ و کار خواهد بود.
تعدد نهادها و سازمانهای مختلف در محیط کسب‌وکار در کشور نه‌ تنها به هم افزایی در راستای شناسایی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در مسیر توسعه تولید کمک نکرده، بلکه تا اندازه‌ای تداخل وظایف و اقدامات آنها با یکدیگر به یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.
در این گزارش بر رعایت حقوق متقابل کارگر و کارفرما تاکیدشده به نحوی که تأمین منافع دو طرف جز از طریق بهبود روابط کار میان کارگر و کارفرما و بهبود محیط عمومی کسب و کار در مسیر تولید میسر نیست.
بر اساس این گزارش، همه برنامه‌های اشتغال وزارت کار در چهار گروه دسته‌بندی می‌شود که برنامه‌های فعال بازار کار، برنامه تولید با اولویت ایجاد شغل یا تثبیت اشتغال موجود، برنامه‌های اشتغال حمایتی و خرد و توسعه کسب‌وکارهای پر اشتغال روستایی و عشایری را شامل می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تحقق شعار سال در چهار حوزه شامل روابط کار ،صندوق های بیمه گر، تسهیلات اشتغالزا و بنگاه‌های اقتصادی تابعه به نقش آفرینی پرداخته است.
بی تردید روابط کار تنظیم کننده برهم کنش دولت، کارگر و کارفرما است.هرچه این ارتباط شفافتر، عادلانه تر و با توجه به نمودار عرضه و تقاضای نیروی کار تنظیم شود، محیط عمومی کسب وکار بهبود پیدا کرده، بیکاری کاهش و تولید افزایش خواهد یافت. سیاستهای مختلفی در این حوزه قابل طرح و اجرا است که از مهمترین آنها می توان به حداقل دستمزد اشاره کرد.

تسهیلات اشتغالزا نیز سبب می شود کسب وکارهای کوچک پاگرفته و توسعه یابند. البته اجرای این گونه پرداختها در استانهای مختلف منوط به حمایت شبکه بانکی است و از مهمترین سیاست های اجرایی وزارت کار در این بخش می توان به طرح کارورزی، یارانه دستمزد، تکاپو و مشوق بیمه کارفرمایی اشاره کرد.

صندوقهای بیمه گر یکی از اصلی ترین بازوهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتقای سطح تولید در کشور هستند. این صندوقها با سرمایه گذاری در فعالیتهای مختلف اقتصادی علاوه بر رونق تولید، نرخ بیکاری را نیز کاهش خواهند داد.مانع زدایی و پشتیبانی از فعالیت صندوقها به دور از سرمایه گذاری فرمایشی سبب می شود این صندوقها بتوانند با پویایی بیشترین ارزش افزوده را تولید کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنکه تنظیم‌کننده روابط کار است و مسئولیت حاکمیتی تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما را برعهده دارد  می‌تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی وزارت کار به عنوان مسئول راهبری سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور است، بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است از این رو نقش قابل‌ ملاحظه ای بر عملکرد تولید کشور دارد.

به گزارش ایسنا، در شرایط اقتصادی موجود و با تداوم شیوع کرونا، لزوم گره گشایی از مشکلات بنگاهها، حمایت بیشتر از تولید داخلی و کارگاههای کوچک، صیانت از نیروهای کار و کمک به بهبود فضای کسب و کار امری مهم به شمار می رود که مسئولیت و نقش آفرینی موثر وزارت کار در این زمینه و فراهم کردن بسترهای تحقق شعار سال را بیش از پیش نمایان می سازد.

انتهای پیام