به گزارش ایسنا، انجمن علمی بهداشت ایران در بیانیه ای در ارتباط با انتظارات از رئیس جمهور آینده در حوزه سلامت شش مورد را مطرح کرد.

در بیانیه انجمن علمی بهداشت ایران در ارتباط با انتظارات از رئیس جمهور آینده در حوزه سلامت آمده است:« سلامت به مفهوم تحقق نیک‌بودی کامل جسمی، روانی و اجتماعی (و معنوی) و نه فقط فقدان بیماری، مهمترین رکن توسعه همه جانبه در تمامی کشورها، از جمله در جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان اساس ایجاد جامعه مطلوب انسانی بر اساس قانون اساسی، اسناد بالا دستی، تجربه های جهانی و انتظارات مردم، تعریف شده است. نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در طی بیش از چهار دهه پس از انقلاب، دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت مانند امید به زندگی در میان زنان و مردان ایرانی، کاهش مرگ و میر، عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، تربیت و آموزش فراهم آورندگان گوناگون خدمات سلامت، گسترش پژوهش، دسترسی به فرآورده‌های دارویی و فن آوری و ثروت آفرینی داشته است. ولی متاسفانه علی رغم توصیه اکید اسناد بالا دستی و آگاهی به جایگاه والای سلامت در نیل به توسعه همه جانبه و تحقق عدالت اجتماعی، در طی سالیان گذشته، سلامت به طور جدی به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت های مختلف مطرح نشده است.

 نظام سلامت ما در سالیان پیش رو، به ویژه پس از بحران همه‌گیری کووید-۱۹ که چالش‌های بنیادین موجود نظام‌های سلامت در تمام دنیا را پیچیده تر هم ساخته است، با مشکلات مزمن قابل توجهی رو به رو خواهد بود که عدم توجه راهبردی به آنها می تواند با پیامدهای ناخوشایند فراوان بر سلامت شهروندان، و در نتیجه توسعه جامعه ایران، همراه باشد. انجمن علمی بهداشت ایران، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های علمی در حیطه سلامت کشور، با توجه به تجربیات، پژوهش های گوناگون و شواهد موجود، و همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران نظام سلامت، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در راستای وظیفه شهروندی و مسئولیت اجتماعی خود از رئیس جمهور محترم آینده انتظار دارد با توجه به تعریف همه جانبه سلامت و با باور راسخ به نقش سلامت در اقتصاد پویا و توسعه همه جانبه کشور، حداقل در شش حیطه ذیل، اهتمام اساسی نماید و تحقق این موارد را از وزیر بهداشت خود مطالبه کند:

۱ .شناخت دقیق و کامل از جایگاه بنیادین سلامت در شکوفایی اقتصادی کشور

سلامت فقط به عنوان مراقبت های بهداشتی و درمانی نیست. لازم است سلامت به عنوان محور توسعه متوازن و اولویت اصلی در قلب سایر سیاست‌گذاری‌های عمومی در سراسر کشور قرار گیرد. مفهوم سلامت در همه سیاست ها، برای تصمیم گیری در تمام شئون از جمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، صنعتی و کشاورزی، یک ضرورت انکار ناپذیر است که التزام مسئولین تصمیم ساز کشور، به ویژه رئیس جمهور، به این اصل اساسی، برای ایجاد جامعه‌ای مطلوب، ضروری است.

۲. پوشش همگانی سلامت به عنوان اولویت اصلی نظام سلامت

نظام مراقبت های سلامت به دلیل عدم اعتقاد تغییر آفرین تصمیم‌سازان به پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گران و ناکارا شده و چه بسا به نارضایتی شهروندان و فراهم آورندگان خدمات سلامت انجامیده است. از رئیس جمهور انتظارمی‌رود بر اساس اسناد بالا دستی شامل سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اساسی و تجربیات موفق سایر کشورها، نسبت به ایجاد نظام پوشش همگانی سلامت، در قالب طرح نوین و اصلاح شده تحول سلامت، با التزام به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اهتمام ورزد و مقدمات این مهم از جمله نظام سلامت الکترونیک و اصلاحات نظام پرداخت را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی نظام سلامت مورد توجه قرار دهد. در این راستا لازم است گسترش هدفمند و مرحله‌ای شبکه مراقبت‌های اولیه بهداشتی، که از افتخارات گران سنگ و دستاوردهای اصلی نظام سلامت در طی چهار دهه گذشته به شمار می رود، ضرورتی بنیادین و بی بدیل در ایجاد سنگ بنای پایدار پوشش همگانی سلامت، به رسمیت شناخته شود.

 ۳ .استقرار حاکمیت مطلوب در نظام سلامت

حاکمیت خوب، دیر زمانی است پاشنه آشیل خدمت رسانی به مردم و نیل به توسعه همه جانبه سلامت در کشور بوده است. ضروری است ابعاد پنج گانه حاکمیت شامل مشارکت معنادار، شفافیت، استفاده از شواهد برای تصمیم‌سازی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، مورد توجه تصمیم‌سازان نظام سلامت قرار گیرد و اصلاح حاکمیت نظام سلامت با تولیت وزارت بهداشت، با جدیت توسط رئیس جمهور مطالبه گردد. به طور خاص لازم است به تقویت نقش مهم، اساسی و حاکمیتی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در تحقق مشارکت بین بخشی که از ستون‌های استوار تقویت نظام‌های سلامت در عصر حاضر به شمار می‌رود، اشاره کنیم و از رئیس محترم جمهور درخواست نماییم به عنوان رئیس این شورا، با استفاده حداکثری از ظرفیت کم نظیر آن، به تحقق سلامت در همه سیاست ها و همکاری میان بخشی موثر، با هدف بهبود سلامت شهروندان و توجه در خور به مؤلفه های اجتماعی موثر بر سالمت و عملیاتی نمودن رویکرد کارگشای همه دولت-همه جامعه، عنایت ویژه داشته باشد. نا گفته پیداست که تعامل دو سویه با مجلس شورای اسلامی با هدف قانون‌گذاری مبتنی بر نیاز و شواهد، در این راستا ضروری است.

۴. پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع، افزایش شفافیت و پاسخگویی در تولیت نظام سلامت

تعارض منافع یکی از آفت‌های اصلی نظام سلامت است که متاسفانه نمودها و عوارض پرشمار آن بر عدالت در سلامت، زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. از رئیس جمهور انتظار می‌رود ابزار قانونی، نظارتی، آموزشی و ظرفیت سازی را برای جلوگیری از تعارض منافع و به حداقل رساندن آن در نظام سلامت کشور برقرار نماید، که همانا محصول آن، سلامت بهتر شهروندان و جلوگیری از آسیب های وارده از نظام سلامت به شهروندان خواهد بود.

۵. ایجاد منابع مالی پایدار، نظام پرداخت کارآمد و بسته خدمات درخور و فقرزدا برای همه ایرانیان

منابع مالی ناپایدار، نظام پرداخت گران و ناکارآمد و بسته خدمات آسیب‌رسان و فقرزا، منجر به کاهش کیفیت و حتی کمیت خدمات سلامت، فقیر شدن مردم و کاهش انگیزه منابع انسانی نظام سلامت شده است. از رئیس محترم جمهور انتظار می‌رود با توجه به جایگاه بنیادین سلامت در توسعه همه جانبه کشور که پس از بحران کووید-۱۹، اهمیت خود را بیشتر هم نشان داده است، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخواهد و انجام این تکلیف اولویت‌دار را به دقت پایش نماید، تا نسبت به ایجاد منابع پایدار و انجام اصلاحات اساسی در نظام پرداخت و تامین مالی نظام سلامت، اهتمام جدی ورزد. به منظور کاهش تعارض منافع آشکار در فرایند تصمیم سازی، پیشنهاد می‌شود رئیس جمهور محترم، اهتمام مجدانه‌ای در برنامه‌ریزی شواهد محور برای جلوگیری از معرفی و انتخاب وزیر بهداشت که به طور بالقوه و یا بالفعل، دارای منافع متضاد در بخش خصوصی و عمومی باشد، بنمایند. استفاده مناسب از متخصصین گوناگون به ویژه اقتصاد، علوم اجتماعی و سیاسی، سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت و ایجاد سازوکار موثر و کارا با هدف نهادینه‌سازی استفاده از شواهد در وزارت بهداشت و اخذ تعهد و نظارت بر تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد در وزارت متبوع، از جمله انتظارات اصلی از رئیس جمهور آینده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، به عنوان رکن تصمیم‌سازی اجرایی نظام سلامت، با حضور متوازن مسئولین اجرایی تصمیم ساز به علاوه دانشمندان مستقل، صاحب نظر و دارای استقلال رای، از رشته‌های گوناگون مرتبط و تخصصی در وزارت بهداشت ایجاد شود. انجام این مهم می‌تواند منجر به کاهش تعارض منافع و نهادینه‌سازی شواهد محوری در نظام سلامت کشور گردد، و به عنوان بازوی توانمند وزیر بهداشت، یعنی تولیت نظام سلامت، در استفاده از بیشینه ظرفیت نظام سلامت کشور ایفای نقش نماید.

۶. ویژگی‌های مورد نظر در انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه انتخاب و ویژگی‌های شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تحقق اولویت‌های بنیادین مورد اشاره این بیانیه، مقوله‌ای بسیار اساسی است. لازم است در انتخاب وزیر بهداشت به فقدان تعارض منافع، توان درک و تشریح اهمیت موضوعات، اولویت‌دهی به سلامت عمومی به جای تمرکز بر درمان، قدرت مقابله با سوء مصرف خدمات سلامت، اعتقاد به کاربست شواهد و پژوهش‌ها در تصمیم سازی، اهتمام به جلب مشارکت جامعه و مشارکت عمومی مردم در سیاست‌گذاری سلامت، تشریک مساعی با صاحب‌نظران و متخصصین توانمند از رشته‌های مختلف، توان مشارکت بین بخشی با سایر نهادهای کشور، آگاهی از سیاست‌ها و برنامه‌ها و مسایل بین المللی و استفاده از ظرفیت آنها در بهبود سلامت مردم، سیاستمدار بودن، دارای تفکر سیستمی و برقراری ارتباط سازنده و بر اساس منافع متقابل با سایر کشورها از طریق دیپلماسی فعال سلامت، توجه جدی نمود. علاوه بر احصای این موارد در شخص وزیر بهداشت برای تصدی در ابتدای مسئولیت، ایجاد سازوکاری کارا برای نظارت رئیس جمهور برای اطمینان از اعمال در رویه جاری وزیر بهداشت نیز ضرورتی اساسی است.

 در انتها لازم است خاطرنشان کنیم که وزیر توانمند بهداشت، کسی است که به مشارکت معنادار ساختارها و نهادهای غیر دولتی و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی اعم از خصوصی، خیریه و جامعه مدنی برای هدایت و تصمیم‌سازی سلامت و جذب منابع لازم از بودجه کشور به سوی وزارت بهداشت مبادرت می‌ورزد.

انجمن علمی بهداشت ایران از رئیس جمهور محترم آینده کشورمان انتظار دارد که سلامت را به عنوان رکن رکین جامعه پایدار در جهت نیل به چشم انداز مطلوب و ظرفیت شایسته کشور و شهروندان جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولویت اصلی دولت خود قرار دهند و با عنایت به ملاحظات پیش گفت، بتوانند ایران عزیز و سرافراز را در جهت ایجاد یکی از نمونه‌های اصلی تحقق حاکمیت خوب در منطقه و جهان هدایت نمایند.

انجمن علمی بهداشت ایران وظیفه دارد در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی خود، برای دستیابی به این مهم، بیشینه تلاش و تکاپوی علمی و اجرایی خود را در طبق اخلاص گذارد.»

انتهای پیام