محمود میرخلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری (قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) گفت: قوانین طبیعتا نیاز به بازنگری دارند، بیش از ۸ سال از تصویب این قوانین می‌گذرد و قرار بر این بوده است که این‌ها قوانین آزمایشی باشند و مورد بازنگری قرار بگیرند.

این حقوقدان با بیان این‌که قبل از بازنگری باید مسائل دیگری را درنظر داشت، گفت: ما باید قبل از تدوین قوانین یک سیاست کیفری داشته باشیم و بدون داشتن آن نمی‌توانیم قانون تنظیم کنیم. اگر سیاست کیفری تقنینی، قضایی و اجرایی ما هماهنگ نباشد هزار بار دیگر هم قانون تصویب کنیم این قانون توسعه قضایی در جامعه ایجاد نمی‌کند، لذا باید از قبل یک سیاست کیفری طراحی کنیم که لازمه‌اش استفاده از نخبگان جامعه و متخصصان در این حوزه است و قوه قضائیه به عنوان متولی امر قضا و پیشگیری از جرم با کمک متخصصان سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران را طراحی و تدوین کنند.

وی در توضیح مفهوم «سیاست کیفری» گفت: سیاست کیفری یعنی اصول و راهبردهای کلی و اساسی که باید داشته باشیم به عنوان مثال یکی از نمونه‌هایی که باید دقیق اصلاح شود مجازات حبس است، خیلی وقت‌ها با مجازات حبس به صورت بخشنامه‌ای و مقطعی و با دستورات رئیس قوه قضائیه برخورد می‌شود در صورتی که باید جدی و به طور اساسی در سیاست کیفری مورد توجه قرار بگیرد که آیا مثلا مجازات حبس پیشینه در حقوق اسلام دارد که واقعا پیشینه هم ندارد و در حقوق اسلام استفاده گسترده از کیفر حبس به عنوان تعزیر سابقه نداشته است و این مجازات هدیه‌ای است که از غرب آمده است و باید پرسید آیا غربی‌ها هنوز به این گستردگی از مجازات حبس استفاده می‌کنند یا از این رویکرد پشیمان شدند و به سمت جایگزین‌ها می‌روند؟

میرخلیلی ادامه داد: در خصوص استفاده از کیفر اعدام، ما به عنوان یک کشور اسلامی که می‌خواهیم سیاست کیفریمان سیاست اسلامی باشد باید توجه کنیم آیا سیاست کیفری اسلام حبس‌گرا است و این‌که برای افساد فی الارض و موارد دیگر، نزدیک به ۲۰۰ مورد مجازات اعدام در قوانین پیش‌بینی کردیم مبتنی بر سیاست اسلام است یا نه پس متخصصان باید بنشینند مبانی را استخراج کنند و براساس این مبانی قانون بازنگری شود و ما اگر براساس مبانی قبلی قوانین را بازنگری کنیم تنها یک اصلاح ظاهری صورت می‌گیرد.

این حقوقدان با بیان این‌که قانونی که برمبنای سیاست کیفری به دست می‌آید باید در دستگاه قضایی اجرا هم بشود گفت: قاضی و مقامات قضایی که می‌خواهند این قانون را اجرا کنند باید سیاست کیفری را باور داشته باشند و تا این باور وجود نداشته باشد، بهترین قانون را هم تصویب کنیم، هرگز آن قانون عملیاتی و اجرایی نخواهد شد. به عنوان مثال پرونده شخصیت و مراقبت خارج از زندان در قانون سال ۹۲ پیش‌بینی شده است که از مترقی‌ترین و جدیدترین رویکردهایی هستند که در کشورهای توسعه یافته در حال اجرا است و در کاهش کیفر حبس و آمار جرم موثر بوده است. ما هم این نهادهای مترقی را در قوانین آوردیم اما بهره‌ای حاصل نشده است زیرا مقام قضایی با این‌که این نهاد چه حاصلی دارد، آشنا نیست و فقط ذهنش به این شکل سازمان یافته که متهم را به زندان ببریم تا جامعه از شرش در امان باشد، با این رویکرد ممکن است یک مجرم اتفاقی را به زندان تحویل دهیم و یک مجرم به عادت و تکرارکننده جرم را از زندان تحویل می‌گیریم.

وی خاطرنشان کرد: سیاست کیفری به دو بخش نخبه‌گرا و عوام‌گرا تقسیم می‌شود و سیاست کیفری نخبه‌گرا لازمه‌اش این است که دانشکده‌های حقوق و متخصصان جامعه درگیر این موضوع شوند و از آن‌ها کمک خواسته شود. مشارکت دادن همه در این کار نیز روش‌های خاص خودش را دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

میرخلیلی در پایان پیشنهاد کرد که یک عنوان درسی سیاست کیفری اسلام در دوره‌های آموزشی مقدماتی و آموزش ضمن خدمت قضات اضافه شود.

انتهای پیام