محمدحسین بیات در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که اگر وزیر کار بودید چه موضوعی را به عنوان اولویت جامعه کارگری پیگیری می‌کردید، اظهار کرد: جامعه کارگری در حال حاضر درگیر مشکلاتی از جمله حقوق و مزایا و نبود امنیت شغلی است، بنده اگر وزیر کار بودم امنیت شغلی را برای کارگران فراهم می‌کردم، چراکه این نبود امنیت شغلی قطعا آسیب‌های زیادی از جمله آسیب اجتماعی و روانی به کارگران وارد خواهد کرد.
وی افزود: بعضا در برخی شرکت‌ها، کارگرانی هستند که دارای سوابق کار بالا یا در شرف بازنشستگی هستند، اما قراردادهای کوتاه مدت چندماهه با آنها منعقد می‌شود که این موضوع امتیاز یکطرفه برای کارفرما و ظلم در حق کارگر است، چراکه کارگر همواره نگران قراردادهای بعدی و آینده شغلی است.
رئیس شورای کار کمباین سازی اراک در خصوص مشکل حقوق و مزایا تصریج کرد: با شرایط اقتصادی و تورم موجود در جامعه، متاسفانه حقوق کارگر کفاف دخل و خرج زندگی را نمی‌دهد، افزایش قیمت نیز که به هیچوجه تابع نرخ تورم و نرخ معیشت اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست و قطعا بنده اگر در جایگاه وزیر بودم این مورد را به طور حتم پیگیری می‌کردم.
بیات ادامه داد: همچنین دولت باید در کنار این موارد، تعاونی مسکن را نیز برای کارگران فعال کند تا کارگران زیربار هزینه های مسکن با این شرایط کمر خم نکنند، راه اندازی تعاونی مصرف که سابقا وجود داشت در حال حاضر به شدت مورد نیاز است. تامین این موارد انگیزه برای کار در کارگر ایجاد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: نبود امنیت شغلی باعث بروز آسیب های اجتماعی خواهد شد، به طور مثال زندگی مشترک یکی از اعضای جامعه کارگری به سبب نبود امنیت شغلی در همان ابتدا به جدایی کشیده شد و از اینگونه موارد در سطح جامعه وجود دارد. عدم توانایی در تامین معاش و مخارج مشکلات زیادی را برای جامعه کارگری ایجاد خواهد کرد و اثرات منفی مستقیمی دارد.
رئیس شورای کار کمباین سازی اراک تصریح کرد: رسیدگی به پرداخت بیمه‌های کارفرمایی نیز از موارد اولویت دار دیگر است، برخی کارگران در کارگاه‌های کوچک به شکل زیرزمینی کار می‌کنند و شرایط شغلی خوبی ندارند، حق بیمه و حتی مزد آنها نیز مرتب و ساماندهی شده پرداخت نمی‌شود که تامین اجتماعی باید بر اساس وظایف ذاتی خود نظارت بر کارگاه‌های بزرگ و کوچک را در دستور کار خود داشته باشد، بعضا اینگونه موارد کارگران را دچار مشکلاتی کرده و برخی در زمان بازنشستگی دچار معضل و مشکل حقوقی می‌شوند.
بیات ادامه داد: برخی جلسات دادگاه و شوراهای حل اختلاف نیز مرتبط با همین موارد در حوزه‌های عدم پرداخت مناسب مزایاست که با پیگیری و نظارت از مسئولین تامین اجتماعی می توان از بروز چنین مواردی جلوگیری کرد.
وی در خصوص حمایت از تشکل های کارگری افزود: تشکل های کارگری معمولا در شرکت ها مظلوم واقع شده اند و قانون حمایت لازم از این تشکل ها را انجام نمی دهد. کارفرما معمولا از موضع قدرت برخورد می‌کند و به سبب بار مالی، آنچه را که باید به انجام نمی‌رساند، لذا اگر این تعامل در چارچوب قانون ایجاد شود و کارفرما بستر کار و آرامش در محیط کار را ایجاد کند، قطعا انگیزه لازم برای کارگر نیز ایجاد خواهد شد.
بیات همچنین در رابطه با حذف پیمانکاران تامین نیرو نیز ادامه داد: برخی پیمانکاران تامین نیرو ماهیانه ۴ درصد از حقوق کارگران را به عنوان حق مدیریتی یا پیمانکاری دریافت می کنند و هیچ تعهد و مسئولیتی از جمله ایاب و ذهاب، ایمنی کار و ...نیز در قبال نیرو ندارند و همه بر عهده شرکت مادر است و پیمانکار تنها یک بار مالی برای شرکت ایجاد کرده در نتیجه می طلبد این پیمانکاران از جامعه کار حذف شوند تا از این طریق علاوه بر ایجاد انگیزه، امنیت شغلی برای کارگران نیز فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات