به گزارش ایسنا، پاسخ واضحی به این پرسش‌ها داده نمی‌شود. فقط در ماده واحده قانون دریافت عوارض خارج از کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۶۴ آمده که «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.»
اما حساب درآمد عمومی چیست و منابع آن صرف چه اموری می‌شود؟ در ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور «درآمد عمومی» این‌طور تعریف شده: عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
در نتیجه عوارض خروج از کشور به حساب خزانه واریز شده و جزو منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی به حساب می‌آید. اما در قانون و مصوبات مربوطه این توضیح داده نشده هزینه‌ای که از مسافران هنگام خروج از کشور دریافت می‌شود صرف چه اموری خواهد شد تا افزایش آن در چهار سال اخیر توجیه‌پذیر شود.
قانون عوارض خروج از کشور نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ از سوی دولتِ وقت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، تصویب شد. دریافت این عوارض، پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود، اما اکنون محل دریافت و دلیل پرداخت این عوارض برای مردم مشخص نیست.
مبلغ این عوارض هر سال به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب می‌شود. از سال ۱۳۹۶ شیب صعودی افزایش نرخ آن شدت گرفت، به طوری که انتقادهای بسیاری را برانگیخت. در سال ۱۴۰۰ مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان و برای خروج دوم از کشور ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم به بعد ۸۰۰ هزار تومان مصوب شده است.
در سال ۹۶ برای توجیه‌پذیر شدن افزایش سه برابری مبلغ عوارض که با واکنش شدید مردم نیز مواجه شد، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه که آن زمان سخنگوی دولت بود، از آن افزایش نرخ با عنوان «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دفاع کرد و در توجیه این اقدام، از عبارت «دارندگی و برازندگی» استفاده کرد و گفت: افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آن‌ها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم.
او ادامه داد: زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است، با این حال همه گله دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود؟ سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم، همان‌طور که به کشورهای دیگر می‌رویم، به کشور خودمان هم بپردازیم و زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنیم.
نوبخت اضافه کرد: در همه دنیا این‌گونه است، رییس‌جمهور یکی از همین کشورهای همسایه اعلام کرد که نه تنها هتل‌ها، بلکه راه‌ها و جاده‌ها را بخش خصوصی می‌سازد و دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کند. ما هم می‌توانیم چنین مشارکتی داشته باشیم.
در مصوبه آن سال آمده بود که از بابت خروج هر مسافر ۴۰ هزار تومان به توسعه زیرساخت گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد، هرچند سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال‌های بعد گزارش کرد که این مبلغ را کامل دریافت نکرده و فقط ۱۷ هزار تومان از این سهم نصیبش شده است. هرچند این سازمان که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است تا کنون هیچ گزارشی ارائه نکرده که مشخص شود بودجه اختصاص‌یافته از محل عوارض خروجی صرف چه اموری شده است. اظهارات فعالان گردشگری بر این است که نتیجه این افزایش تا کنون آورده ملموسی برای صنعت گردشگری نداشته است. درحالی که این سهم در سال کرونا می‌توانست گوشه‌ای از خسارات گردشگری را جبران کند.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی حتی در انتقاد به سیاست حاکم برای افزایش عوارض خروج از کشور گفته بود: باید نرخ عوارض خروجی را برای سال ۱۴۰۰ کم می‌کردند. مگر امسال سفر خارجی انجام شد که روی عدد آن، حساب و کتاب کردند و بودجه سال بعد را تخمین زدند!؟ این بودجه فیک است؛ چه بودجه‌ای است که به اسم گردشگری تمام می‌شود ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی‌بینیم!؟
سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروجی در بودجه سال ۱۳۹۹ که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده بود، به ۸۰ هزار تومان رسید. هرچند در این سال، به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا، بسته شدن مرزها، توقف صدور ویزا و پروازهای بین‌المللی و پس از آن افزایش شدید نرخ ارز و هزینه بلیت هواپیما، سفرهای خروجی افت شدیدی داشت.
در بودجه ۱۴۰۰ نیز با آن‌که طبق مصوبه مجلس، مبلغ عوارض خروج از کشور از ۲۶۴ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید، اما سهم توسعه گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی (که دغدغه و توجیه دولتمردان برای افزایش نرخ عوارض بود) در مقایسه با سال ۹۹ بدون تغییر مانده و همان ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
محل مصرف باقی‌مانده این عوارض و دلیل شیب تند افزایش آن، همچنان مورد ابهام است. جست‌وجوها فقط به یک رقم دیگر می‌رسد؛ نمایندگان مجلس در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرده‌اند مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور برای بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد. غیر از این، افزایش دوباره عوارض خروج از کشور و حساب کردن روی آن در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حجم سفرهای خروجی تحت تاثیر ویروس کرونا همچنان ریزش خواهد داشت و از سال ۹۷ به بعد سفر به خارج از کشور از سبد طبقه متوسط حذف شده است.
انتهای پیام
نظرات