محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه که فعلا میان ایران و چین امضا شده، یک توافق کلی یا سند همکاری ۲۵ ساله است که نه در آن عدد و رقمی وجود دارد و نه از قرارداد همکاری در حوزه‌های مختلف حکایت می‌کند. از اینرو تحلیل جنبه‌های مثبت یا منفی ماجرا وقتی هنوز قراردادی وجود دارد به دور از واقعیت خواهد بود.

به گفته وی، بخش خصوصی همواره این موضوع مهم را مطرح کرده که رابطه اقتصادی با کشورهای مختلف جهان به عنوان یک اولویت شناخته می‌شود و همانطور که باید با چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی تعامل داشت، رابطه باید با دیگر کشورهای جهان و دیگر قطب‌های اقتصادی جهان نیز ادامه یابد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره جایگاه فعلی چین در صنعت خودروسازی، گفت: این کشور در سال‌های گذشته فعالیت گسترده‌ای را در حوزه خودرو آغاز کرده و میزان تولیدات خود را نیز افزایش داده است. با این وجود از زمان شیوع کرونا با کاهش جهانی تقاضا، تولیدات چین نیز کاهش یافته و در این مدت، ایران در کنار دو کشور دیگر، تنها تولیدکنندگان خودرویی بوده‌اند که با وجود کرونا، تولیدات خود را افزایش دادند.

نجفی منش در پاسخ به این سوال که آیا پس از این توافق همکاری، چینی‌ها ساختار صنعت خودرو ایران را تغییر خواهند داد، بیان کرد: چینی‌ها در هر توافقی به دنبال منافع خود هستند، همانطور که ما نیز در قراردادها باید به منافع خود فکر کنیم. از این رو اینکه ایران شرایط صنعت خودرو خود را به چه سمتی ببرد و از تولیدکنندگان چگونه حمایت شود که امکان عقد قرارداد یا مشارکت با طرف‌های چینی را داشته باشند اهمیت فراوانی دارد. از سوی دیگر ما باز تاکید می‌کنیم که قراردادن تمام تخم مرغ‌ها در سبد چین، منطقی نیست و باید این مشارکت و همکاری با سایر کشورهای جهان نیز ادامه یابد.

وی افزود: در دوره تحریم، بسیاری از قطعاتی که ورود آنها به ایران دشوار شده بود، با تولید داخل پوشش داده شد، هرچند ما هنوز در مواد اولیه، واردات داریم و چین یکی از تامین کنندگان این مواد است. از این رو دیگر نه چین مانند سال‌های گذشته، در صنعت خودرو حرفی برای گفتن ندارد و نه ما مانند سال‌های نه چندان دور برای تولید خودرو، نیاز به واردات گسترده قطعه داریم. تا زمانی که قرارداد با چین نهایی شود، آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، حفاظت از داشته‌ها و دستاوردهای کشور در تولید و تلاش برای به دست آوردن منافع در قرارداد با خارجی‌هاست.

انتهای پیام