فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی نامگذاری امسال ابراز عقیده کرد و گفت: شعاری که از سوی مقام معظم رهبری برای نامگذاری امسال انتخاب شده شعاری محوری و به جا و همان چیزی است که مدنظر تولیدگران، صنعتگران و کارگران است.

وی افزود: اینکه تولید، حمایت و موانع از سر راه تولید برداشته شود وظیفه ای است که دولت و همه دستگاههای مرتبط باید آن را به انجام برسانند. در حال حاضر یک بخش از موانع به موانع صادرات و واردات برمی گردد که باید به شکل صحیح برطرف شود یعنی در جایی محصولاتی داریم که باید به موقع صادر کنیم و در جایی که نیاز داخلی است ولی کالا تولید نمی شود وارد کنیم و درعین حال جلوی واردات بی رویه وقاچاق کالا را بگیریم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، واردات بی رویه را یکی از عوامل اصلی ضربه به بخش تولید عنوان کرد که باعث بی انگیزه شدن تولیدکنندگان داخلی شده و ادامه داد:متاسفانه برخی سودجویان از طریق باندبازی و رانت خواری یکسری از محصولات و کالاهایی که قابل تولید در داخل کشور هستند را از ورودی های قانونی و یکسری را از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌کنند و با این کار به تولید داخلی لطمه می زنند.                         

کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ بهره های بانکی

این مقام مسئول کارگری، نرخ ارز و دلار را از دیگر عوامل اثرگذار بر بخش تولید دانست و تصریح کرد: کنترل نرخ ارز به دولت و حاکمیت برمی گردد و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه موثر و کارساز است. سیستم بانکداری باید به سمت و سویی برود که خود را از بنگاهداری خارجی کند و بیشتر به تولید بپردازد.

وی ادامه داد: نرخ بهره وام هایی که تولیدکنندگان می گیرند بسیار بالا است و این مساله به تنهایی باعث بدهی سنگین بخشهای تولید به بانکها می شود و در زمان کوتاهی بسیاری از تولیدگران را از چرخه تولید خارج می کند در حالی که نظام بانکی باید حمایت بیشتری از بخشهای تولیدی و صنعتی داشته باشد.

به گفته بیات، بخش اعظمی از مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان با آن مواجهند مربوط به تامین مواد اولیه است که اگرمشکل واردات مواد اولیه و ارز خارجی برطرف شود، تولیدکنندگان دیگر کالاهایشان را چند برابر قیمت افزایش نمی دهند.

حذف قوانین و مقررات سخت و دست و پاگیر

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درعین حال تسهیل قوانین را در رفع موانع تولید موثر خواند و گفت: قوانین در هر بخشی باید تسهیل کننده باشد تا تولیدکننده و صادرکننده را گرفتارنکند. متاسفانه بخشی از موانع پیش روی تولیدکنندگان و کسانی که تمایل به کارآفرینی دارند، مربوط به مقررات سخت و زائدی است که اجازه فعالیت نمی دهد در حالی که باید این قوانین و مقررات را برای کارآفرینان آسان کنیم.

به اعتقاد وی نبود قوانین دست و پاگیر برای جامعه تولید بهتر است و مقرراتی که نیاز به اصلاح دارد باید در جهت حمایت از تولید و خدمت به تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و نیروهای کار اصلاح شود.

بیات افزایش قدرت خرید آحاد جامعه را در رشد و رونق تولید داخلی موثر دانست و اظهار کرد: اینکه بر افزایش حقوق و دستمزد تاکید داریم به این دلیل است که مردم قدرت خرید پیدا کنند. اگر جامعه قدرت خرید داشته باشد و تولید به مصرف داخل برسد، هم به سود تولیدکنندگان است و هم به تقویت تولید داخلی منجر می شود.

حفظ قدرت خرید و امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، امنیت شغلی و امنیت معیشتی نیروهای کار را حایز اهمیت دانست و افزود: حفظ امنیت شغلی نیروی کار یکی از موضوعات اساسی در بحث تولید است که در کنار مقوله امنیت معیشتی باید دیده شود. اگر به هر دو مقوله توجه نکنیم با مشکل در تولید مواجه می شویم لذا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید قدم اول را بردارد تا کارفرمای بخش خصوصی تبعیت کند.

به گفته وی بیشتر کشورهای توسعه یافته، توجه به نیروی انسانی و تحصیلکرده را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و به پیشرفت رسیده اند از این رو توجه به نیروی انسانی امری ضروری است و بی توجهی به نیروی کار و بهره وری آن عامل تخریب تولید است.

به گزارش ایسنا، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را سال "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

انتهای پیام