به گزارش ایسنا، در ابتدای این دیدار امین حسین رحیمی ضمن خیر مقدم به وزیر دادگستری عراق و هیأت همراهش گفت: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی عراق دو کشور دوست، همسایه و برادر هستند. اشتراکات بسیار زیادی اعم از فرهنگی و مذهبی دارند و روابط آن‌ها نیز در سطح عالی است. در این مدت کوتاهی که دولت جدید ایران شروع به کار کرده است، تعداد سفرهایی که از دو طرف انجام شده بسیار زیاد است.

رحیمی با قدردانی از میزبانی کشور عراق در مراسم اربعین، گفت: از اینکه روادید بین دو کشور رایگان شده بسیار  خرسندیم اما امیدواریم به طور کلی بین دو کشور لغو روادید شود تا شهروندان با خیال راحت بتوانند جهت زیارت اماکن مقدس در دو کشور سفر کنند.

وزیر دادگستری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره از ثبات، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کند و معتقدیم که مداخلات خارجی امنیت ایجاد نمی‌کند و معتقدیم که باید در راستای ایجاد امنیت در منطقه تلاش کرد.

وی با بیان اینکه  آمریکایی‌ها در عراق جنایات بسیاری مرتکب شدند که یکی از مهمترین آن‌ها شهادت سپهبد شهید سردار سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس بوده است گفت: در این خصوص هم در مراجع قضایی عراق و هم در مراجع قضایی ایران پرونده‌هایی تشکیل شده و اقداماتی انجام شده است. از جنابعالی تقاضا داریم که در عراق این موضوع به طور حد پیگیری شود. این جنایت به طور واقع بر خلاف تمام قوانین و مقررات توسط آمریکایی‌ها صورت گرفته است.

رحیمی تاکید کرد: بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در خصوص همکاری‌های قضایی اسناد بسیاری وجود دارد که به قانون تبدیل شده است اما مفاد اسناد تا زمانی که اجرایی نشود، آثاری برای مردم دو طرف نخواهد داشت. برای تسهیل اجرای اسناد منعقده از جمله موضوع انتقال محکومان، کمیته مشترکی میان وزارت دادگستری دو کشور پیش‌بینی شده است، اما تاکنون این کمیته فعال نبوده است؛ لذا با توجه به حضور جنابعالی در تهران نشست مشترکی بین مدیران مربوطه دو وزارتخانه تشکیل شود و تصمیمات لازم برای برگزاری کمیته مشترک، اتخاذ شود.

در ادامه  این دیدار عبدالستار محمد وزیر دادگستری عراق گفت: کارهای استرداد ۴۰ محکوم ایرانی در حال انجام است و فرآیند استرداد در خصوص ۲۰ نفر انجام شده و در خصوص ۲۰ نفر دیگر نیز در حال انجام است. در خصوص محکومان اقلیم کردستان اختیار مستقیم نداریم و نقش ما می‌تواند به عنوان میانجی باشد تا هر کمکی که سفارت ایران خواست، ارائه دهیم. به همین دلیل در معاهدات منعقده میان وزارت دادگستری ایران و عراق تسریع در استرداد محکومان نشده است.

عبدالستار محمد ادامه داد:  وزارت دادگستری ایران می‌تواند با دولت اقلیم کردستان یادداشت تفاهم امضا کند. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این موضوع را از طریق سفیر خود پیگیری کند.

وزیر دادگستری عراق در پایان گفت: موضوع محکومان دارو و مواد مخدر در شورای عالی قضایی در حال بحث و بررسی است. ما با شما هم نظر هستیم که باید از حضور خود در ایران حداکثر استفاده را کنیم و اگر مانعی در خصوص اجرایی کردن استرداد محکومان است، با بررسی مدیران کل امور بین الملل دو کشور برطرف شود و در خصوص استرداد دارایی‌های به غارت رفته تصمیم اتخاذ شود.

انتهای پیام