به گزارش ایسنا، یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است که همه ساله تعداد بی شماری از نیروهای انسانی را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکلات فراوان می‌کند.

پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و عده بسیاری دچار آسیبهای جدی می شوند.

مطابق قانون، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ با توجه به اهمیت موضوع ایمنی در محیط کار، حضور بازرسان کار به جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است اما به دلیل محدودیت منابع انسانی و سخت افزاری مورد نیاز برای بازرسی کار، رسیدگی به همه کارگاههای کشور در فاصله زمانی کوتاه مدت میسر نیست.

هر چند وزارت کار تلاش کرده علیرغم کمبود تعداد بازرسان کار میزان حوادث کار و آسیب های شغلی در حد استانداردهای سازمان جهانی کار حفظ شود.

حاتم شاکرمی معاون روابط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این باره می گوید: بازرسان کار هم هویت شغلی دارند و هم ضابط دادگستری هستند، البته در مقیاس بین‌المللی تعداد بازرسین به نسبت تعداد کارگران اندک است، به همین دلیل باید در کنار بازرسان کار از ظرفیت‌های دیگر نیز استفاده کنیم.

او یکی از ظرفیتهای موجود را از تشکیل ۲۰ هزار کمیته حفاظت فنی در کارخانجات عنوان کرد که به عنوان بازوهای بازرسان کار عمل خواهند کرد.

به گفته معاون روابط کار وزیر کار، این کمیته ها می توانند در شناسایی نواقص ایمنی و بخش سلامت نیروی کار ورود کرده و با دیدن آموزشهای مورد نیاز اثرگذاری لازم را داشته باشند.

شاکرمی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار ظرفیت کمیته های حفاظت فنی تاکید کرده و می افزاید: در حال حاضر کارفرمایان در بحث آموزش ورود کرده اند و در بخش شناسایی نواقص، اطلاع‌رسانی به بازرسان و شناسایی کارگاههای غیرمجاز نیز باید از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.

هم اکنون در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان بازوان اجرایی ناظر درون کارگاهها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند.

برابر اعلام وزارت کار، در کارگاههای زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاههای ساختمانی که دارای کارگران ماهر و شناسنامه شغلی نیستند بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار دیده می شود که بر این اساس لازم است نظارتهای بیشتری در این خصوص اعمال شود.

ناصر چمنی ـ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در این باره به ایسنا می گوید: بازرسی کار اصلی ترین مجموعه وزارت کار است که در نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و حفظ سلامت نیروی کار در کارگاه و فراهم کردن محیط امن کار از سوی کارفرما نقش موثری دارد.

او معتقد است در شرایط حاضر به میزان بنگاهها و کارخانه‌ها بازرس کار نداریم که به طور مداوم به کارگاهها سر بزنند و شرایط را گزارش بدهند و جای خالی بازرسان کار به شدت احساس می شود از این رو لازم است تمهیدات مناسب برای افزایش تعداد آنها به کار گرفته شود. 

اخیرا تفاهم نامه همکاری میان خانه کارگر و معاونت روابط وزارت کار با هدف ارتقاء ایمنی و حفاظت فنی در کارگاههای کوچک اتحادیه‌ها و صنوف واحدهای تولیدی، خدماتی و فنی با جمعیت کارگری کمتر از ۲۰ نفر شاغل به امضا رسید که به موجب آن، همیاران ایمنی کار پس از طی دوره های آموزشی لازم و صدور معرفی نامه رسمی ذر جهت اجرای وظایف تعیین شده اقدام خواهند کرد و گزارشهای خود را در راستای اجرای موضوعات تفاهم نامه از طریق خانه کارگر به معاونت روابط کار و یا ادارات کار ارائه خواهند داد.

موضوع صیانت از نیروهای کار از وظایف اصلی بازرسان کار به شمار می رود و وزارت کار مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن را بر عهده دارد.مطابق ماده ۹۶ قانون کار، بازرسان کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند برابر آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان حوزه کار می گویند به دلیل آمار بالای کارگاهها و تعداد اندک بازرسان کار، نظارت بر تمام کارگاهها و انجام بازرسی به شکل محدودی صورت می گیرد بر این اساس بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و انجمن های صنفی به منظور آموزش، شناسایی نواقص، شناسایی کارگاههای غیرمجاز و اطلاع‌رسانی به بازرسان کار و ادارات کار تاکید دارند.

انتهای پیام