به گزارش ایسنا، در گردش‌کار این پرونده آمده است که سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۲۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می‌رساند هیأت امنای دانشگاه تهران به موجب بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ مقرر نموده است: «هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت امنای مذکور می‌باشد. چرا که:
اولاً: بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدامات دانشگاه‌ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوهش) و در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا (که حسب مورد به تأیید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط هیأت امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیأتهای امنا دانشگاه‌ها (به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیأت امنا وضع گردیده) پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که بیان می‌دارد: «... مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...» تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عهده کمیسیونهای ذیربط و یا دولت خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی‌های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی می‌باشد، تصویب اساسنامه آن توسط هیأت امنا فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً: قانون‌های برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه‌ها و تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان و پارکهای علم و فناوری را به دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران در اعداد موارد یاد شده نمی‌باشد.
بنا به مراتب ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه تهران در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (و به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد..»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ بند ۱۱: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران:
مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود».»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً : ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
انتهای پیام
نظرات