سیدصادق سعادتیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره نحوه خدمات‌رسانی در دفاتر اسناد رسمی و نحوه نظارت بر عملکرد این دفاتر از سوی سازمان ثبت اسناد رسمی، گفت: واحدهای دفاتر اسناد رسمی به عنوان واحد وابسته به قوه قضاییه و زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به چند روش مورد نظارت قرار می‌گیرند تا حقوق عامه و حقوق مردم را در تنظیم اسناد و یا وصول حقوق عمومی و دولتی رعایت کنند؛ در صورتی که رعایت نکنند، برخورد جدی را  با متخلفین خواهیم داشت.

وی افزود: در این راستا یک روش نظارت بر دفاتر اسناد رسمی، ایجاد سامانه‌های هوشمند است و به صورت هوشمند بر سامانه‌ها نظارت می‌شود تا موارد مورد نیاز و ضوابط قانون در تنظیم سند رعایت شود. دیگر اینکه به صورت حضوری، بازرسان سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران به صورت مشترک به دفاتر اسناد رسمی رجوع می‌کنند و از این به بعد با توجه به افزایش سردفتران اسناد رسمی ازدواج و  طلاق، حضور و مراجعت بازرسان برای رعایت حقوق مردم بیشتر و جدی خواهد شد و اگر سردفتری تخلف کرده باشد، پرونده تخلفات انتظامی سردفتر به دادسرای انتظامی احاله می‌شود.

سعادتیان ادامه داد:  مردم شریف کشورمان می‌دانند که سردفتر به عنوان منتخب و منتسب از طرف قوه قضاییه باید در ارایه خدمات، امانتدار و امین مردم باشد؛ لذا در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، قانونگذار این اجازه را به رییس سازمان ثبت اسناد داده است که در هر مرحله‌ای که سردفتر، حکم سردفتری گرفت و رییس سازمان ثبت اسناد احساس کرد که امانتداری سردفتر خدشه‌دار شده یا صلاحیت عملی سردفتر مخدوش شده و در تنظیم اسناد، امانتداری را رعایت نمی‌کند؛ رییس سازمان ثبت اسناد می‌تواند  بدون ارجاع پرونده به دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران، شش ماه، سردفتر را اعم از سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی تعلیق کند و  پس از آن پرونده آنها را به دادگاه انتظامی سردفتران برای رسیدگی به صلاحیتشان احاله کند.

وی در پایان گفت: در سال ۱۴۰۳، پرونده ۱۲۵ سردفتر و دفتریار اسناد رسمی و سردفتر ازدواج و طلاق به کمیسیون رسیدگی به ماده ۴۲ ورود کرده و در بدو امر، این ۱۲۵ نفر به مدت شش ماه  تعلیق شدند و متعاقب آن، پرونده‌هایشان برای رسیدگی به دادگاه انتظامی سردفتران احاله شده است. دریافت اضافه وجه و ارائه ندادن خدمت در موعد مقرر از جمله تخلفات این اشخاص است. 

انتهای پیام