به گزارش ایسنا، تاکنون دو جلسه دستمزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولتی برگزار شده است؛ در اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰ به شکل منطقه ای را مطرح کردند که با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال و لزوم انجام کار پژوهشی در این خصوص پذیرفته نشد و مقرر شد که تعیین حداقل مزد همچون روال سالهای گذشته به شکل ملی صورت گیرد.
در دومین جلسه دستمزد که سه ساعت به طول انجامید، نمایندگان کارفرمایی و کارگری ضمن بیان دیدگاهها و نقطه نظرات درصدهای پیشنهادی خود را برای افزایش حقوق سال آینده کارگران مطرح کردند.
آنطور که مقامات کارگری حاضر در جلسه می گویند درصدهای پیشنهادی دولت و کارفرمایان به یکدیگر نزدیک بوده ولی با آنچه مدنظر گروه کارگری بوده فاصله زیادی داشته است.
علیرغم آنکه به دلیل فاصله درصدهای پیشنهادی گروه کارگری و کارفرمایی، دومین جلسه تعیین دستمزد نتیجه ای در برنداشت اما نمایندگان کارگری فضای حاکم بر جلسه را مطلوب و منطقی و عاری از تنش یا مجادله توصیف و ابراز امیدواری کردند که درصورت نزدیکتر شدن دیدگاهها و همراهی و همسویی دولت و کارفرمایان، امشب رقم دستمزد کارگران مشخص شود.
هرچند که نمایندگان کارگری از بیم آنکه رسانه ای شدن درصدهای پیشنهادی به نشستهای آتی دستمزد لطمه بزند تلاش کردند تا جزییات برگزاری دومین جلسه دستمزد و اعلام درصدهای پیشنهادی به بیرون درز نکند اما گروه کارفرمایی با رسانه ای کردن اعداد و ارقام در جهت شفاف سازی و قضاوت بهتر گام برداشت.
نمایندگان کارفرمایی در این جلسه افزایش ۳۴ درصدی دستمزد با توجه به تورم انتظاری را مطرح کرده بودند که نظر نمایندگان کارگری بیش از این درصد بود.
در این جلسه چند بسته پیشنهادی هم ارائه شد که به گفته برخی مقامات کارگری پیشنهاد گروه دولت و کارفرمایان افزایش ۳۴.۲ درصد روی تمام آیتم های مزد اعم از حداقل مزد و حق مسکن و بن خواربار بوده که با این شیوه کل دریافتی کارگران افزایش می یابد و پیشنهاد دوم افزایش ۳۴ درصدی صرفا روی حداقل مزد و ثابت ماندن دیگر مولفه های دستمزد بوده که با این شیوه پایه حقوق کارگران دستکم ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.
به اعتقاد کارشناسان با وجود آنکه کمک هزینه مسکن و بن خواربار روی دریافتی کارگران تاثیر بسزایی دارد ولی جزو مزایای جانبی مزد به شمار می رود و به طور کلی افزایش پایه حقوق و تاثیرگذاری افزایش پایه مزد به مراتب بیشتر است.
به نظر می رسد که گروه کارفرمایی و کارگری در این بخش اختلاف نظر چندانی نداشته باشند و رسیدن به توافق را کار سختی نمی دانند بلکه بیشترین اختلاف در خصوص میزان افزایش سایر سطوح مزدی است؛ چنانچه به گفته برخی مقامات کارگری، کارفرمایان پیشنهاد کرده اند سایر سطوح مزدی ۵ درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یابد و نظر دولت افزایش ۲۰ درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه یک عدد ثابت است در حالی که گروه کارگری تاکید دارد که همه سطوح مزدی باید یکسان افزایش پیدا کند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در حالی که این رقم سال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان اعلام شده بود.
نمایندگان کارگری در طول جلسات مذاکره در تلاشند تا اختلاف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود و تاکید دارند که اختلاف و شکافی که بین هزینه امسال سبد معیشت کارگران و سال گذشته به وجود آمده، ترمیم شود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار با توجه به هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری بر لزوم حفظ قدرت خرید آنها در سال آینده تاکید دارند.
به گزارش ایسنا، سومین جلسه دستمزد شورای عالی کار که از ساعاتی دیگر با حضور وزیر کار و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود می تواند نشستی سرنوشت ساز برای کارگران باشد و به شرط رسیدن به توافق همه جانبه، نزدیکتر شدن دیدگاهها و تحقق خواسته گروه کارگری، رقم دستمزد ۱۴۰۰ را نهایی کند و بیش از ۱۴ میلیون کارگر ایرانی را از چشم انتظاری در آورد.
انتهای پیام