علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا درباره راهکار جبران عقب ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: اعتقاد داریم که عقب افتادگی مزدی سالهای قبل کارگران قابل جبران است و برای این منظور دو پیشنهاد داریم اول اینکه همانطور که حقوق دولتی ها از بودجه نفت است و از این محل حقوق ها را بالا بردند و جبران کردند، درصد کمی از بودجه نفت را هم سرسفره کارگران بیاوریم. اگر این اتفاق بیفتد و آن را به گردن کارفرماها نیاندازیم بخشی از هزینه های زندگی کارگران کاهش می یابد و عقب افتادگی مزد جبران می شود.
وی ادامه داد: دومین پیشنهاد در بحث مالیاتها است. دولت از کارفرمایان دوبار در سال مالیات می گیرد یکی مالیات تکلیفی و یکی مالیات بر درآمد که مالیات تکلیفی یک وظیفه است و همه باید مالیات حقوقشان را بپردازند.
این مقام مسئول کارگری افزود: اما مالیات بر درآمد مربوط به کارخانه ها و شرکتهایی است که در آخر سال که گزارش مالی آنها ارائه می شود مثلا ۲۰۰ درصد سود می کنند. این کارخانه ها باید ۲۵ درصد آن را به دارایی بدهند ولی صاحبان کارخانه ها می گویند چه خدماتی از اداره مالیات به آنها داده شده که باید ۲۵ درصد سود پولشان یعنی ۵۰ میلیون تومان بپردازند؟
اصلانی تصریح کرد: کارخانه ها و بنگاهها مخالفتی با این قضیه ندارند که مالیات بر درآمد قانون باشد منتها می گویند به جای اینکه آخر سال ۲۵ درصد به حساب دارایی بریزند این پول را بابت سود افزایش تولید به عنوان کارانه و پاداش به کارگران بدهند و بخشی از دستمزد و افزایش حقوق کارگران را جبران کنند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم راهکارهای زیادی برای کمک به معیشت کارگران وجود دارد ولی از زیر بار آن شانه خالی می کنیم؛ اگر این پیشنهاد مورد موافقت قرار بگیرد هم سهم دولت پرداخت شده و هم از این طریق بخشی از عقب ماندگی حقوق کارگران جبران می شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: در حال حاضر در برخی دستگاهها و مجموعه ها نیروهایی هستند که به شکل قراردادی مشغول کارند در مقابل عده ای دیگر استخدام هستند، یکی حداقل حقوقش ۶ میلیون تومان و آن یکی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، آخر سال که عیدی می خواهند بگیرند آن نیرویی که باید عیدی کارگری بگیرد، عیدی دولتی دریافت می کند و چنین موارد تبعیض آمیزی است که باعث می شود حقوق یک دسته از کارگران افزایش پیدا نکند و همیشه در هزینه های زندگی عقب باشند در حالی که اگر مکانیسمی پیش بینی کنیم که حقوق هر دو گروه متناسب سازی و قراردادهای کار ساماندهی شود دیگر شاهد عقب افتادگی مزد نخواهیم بود.
انتهای پیام