ایرج رهبر در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مسکن نه رشد می کند و نه کاهش می یابد؛ در حالی که حدود سه ماه نرخها کاهشی بود. توقف این روند به چند عامل مربوط می شود؛ اول اینکه به شب عید نزدیک شده ایم و برداشت فروشندگان این است که بازار راه می افتد و برای واحد مسکونی شان مشتری پیدا می شود، بنابراین قیمت را پایین نمی آورند.

وی افزود: از طرف دیگر بعضی ها فکر می کردند با انتخاب رییس جمهور جدید آمریکا تغییراتی در وضعیت سیاسی کشور به وجود می آید، تحریمها برداشته می شود، بازارهای اقتصادی گشایش پیدا می کند و قیمتها کاهش خواهد یافت. به تدریج متوجه شدند تغییرات به سرعت ایجاد نمی شود. لذا قیمتها را ثابت نگه داشتند تا وضعیت توافق سیاسی به سرانجام برسد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه طولانی شدن روند اجرای مالیاتهای بخش مسکن از دیگر عوامل ثبات این بازار بوده است گفت: مجلس شورای اسلامی پایه های مالیاتی از جمله مالیات بر خانه های خالی، مالیات خانه های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه را در نظر گرفته که بعضی از آنها تصویب و بعضی در دستور کار قرار دارد. مالکان ابتدا تصور کردند به زودی واحدهای آنها مشمول مالیات می شود که شروع به عرضه خانه ها در بازار کردند. وقتی دیدند که ممکن است اجرای این قوانین طول بکشد هم عرضه و هم روند افت قیمتها کند شد.

رهبر با اشاره به برنامه های مجلس یازدهم برای حوزه مسکن خاطرنشان کرد: به اعتقاد من مجلس فعلی اجرایی تر از مجلس قبلی است. بسیاری از افراد در مجلس یازدهم سابقه کار اجرایی و عمرانی دارند؛ از جمله نیکزاد نایب رییس مجلس که سابقا وزیر مسکن بود. مجلس لوایحی را در حوزه مسکن به تصویب رسانده که مهمترین آن «طرح جهش تولید و تامین مسکن» است که کلیات آن به شکل دوفوریت به تصویب رسانده و جزئیاتش در حال بررسی و تصویب است.

وی تصریح کرد: تا قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان برسد مقداری زمان می برد و به دولت بعدی می رسد. به هر حال مساله مسکن کشور اگر بخواهد ریشه ای حل شود باید هرچه نیرو و توان داریم برای ساخت و ساز بگذاریم. اگر تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و پایین که جمعیت غالب کشور را تشکیل می دهند در دستور کار قرار گیرد قطعا بازار مسکن کنترل خواهد شد و مسکن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی می رسد. این قانون اقتصاد است که وقتی عرضه یک کالا بالا می رود قیمت آن پایین می آید.

این کارشناس بازار مسکن، واگذاری زمین رایگان یا ارزان قیمت را ضروری دانست و گفت: حدود ۵۵ درصد قیمت تمام شده مسکن را نرخ زمین تشکیل می دهد که باید قیمت آن شکسته شود. مدیریت پروژه ها نیز باید به دست افراد کارآمد سپرده شود تا هزینه های تولید کاهش پیدا کند. بر بازار مصالح ساختمانی هم نظارت شود. متاسفانه هم اکنون تولیدکنندگان فولاد از انرژی ارزان قیمت داخلی که متعلق به مردم است استفاده می کنند و با نرخ دلار صادر می کنند. در واقع رشد قیمت ارز باعث شده تا تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات در داخل نداشته باشند و آن را صادر کنند. دولت باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد تا تولیدکنندگان مصالح ابتدا نیاز داخلی را تامین کنند و سپس مازاد تولید را به صادرات اختصاص دهند.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان

بنابراین گزارش، دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام