ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا با تشریح جزییات چهارمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: در حالی که قرار بود در آخرین جلسه کمیته مزد در بهمن ماه هزینه سبد معیشت کارفرمایان مشخص شود، گروه کارفرمایی با این توجیه که آنها هم دچار مشکل هستند خود را ناتوان از پرداخت دستمزد دانسته و اعلام کردند که دولت باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کند و افزایش دستمزد را برعهده بگیرد.
وی افزود: با توجه به اعلام خط معیشت ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی، هزینه معیشت کارگران با احتساب خورد و خوراک، درمان، مسکن و اجاره بها، آموزش و تحصیل قطعا به همین رقم می رسد و انتظار داریم با توجه تاکید ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین‌سبد معیشت توجه و اهتمام بیشتری صورت گیرد.
به گفته چمنی بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری به نحوی که تامین کننده هزینه های معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره باشد، تاکید کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اظهار کرد: اینکه با عدم تعیین هزینه سبد معیشت و وقت کشی قشر عظیمی از جامعه را در بلاتکلیفی نگه داریم اقدام پسندیده ای نیست.
چمنی در پایان از موکول شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به آنکه از هفته آینده وارد اسفند می شویم و مذاکرات دستمزد باید آغاز شود، انتظار داریم هزینه معیشت کارگران هفته آینده عملیاتی شود تا هرچه زودتر به مباحث و چانه زنی های مزدی ورود کنیم.
انتهای پیام