حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ اظهار کرد: شخصا معتقدم اعداد و ارقامی که بین ۳۵ تا ۴۰ درصد در سخنان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و افراد ذی نفوذ اعلام می شود نشان می دهد که مذاکرات شورای عالی کار بین کارگران و کارفرمایان و دولت بی اثر شده است چون حدود رقم ها برای دستمزد سال آینده مشخص شده و به احتمال زیاد دولت تلاش می کند در همین حیطه پیشنهادی را به دو گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار مطرح کند.
وی ادامه داد: طبعا گروه کارفرمایی مثل هر سال تمکین کرده و می پذیرد ولی گروه کارگری اعتراض هایی نسبت به آن خواهد داشت ولی در نهایت رقم پیشنهادی را می پذیرند ولی نکته مهم این است که نباید جایگاه قانونی شورای عالی کار مخدوش شود و این به نفع جامعه کارگری، بازار کار و مشارکتهای اجتماعی در کشور نیست.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم نقش گروههای صنفی و مدنی را در مسئولیتهای اجتماعی کشور پررنگ و از دیدگاهها و ظرفیتها آنها استفاده کنیم. هر سال می گوییم شیوه تعیین دستمزد را تغییر می دهیم و به گونه دیگر عمل می کنیم ولی همچنان طبق روال سالهای قبل اقدام می کنیم و نمی توانیم شکاف بین حداقل مزد و هزینه های معیشت کارگران را پر کنیم و بین مزد واقعی و مزدی که در شورای عالی کار تصویب می شود، تفاوت بسیار است.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اهمیت شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین حداقل مزد، اظهار کرد: وقتی هر از گاهی یکی از نهادهای مسئول و حاکمیتی در خصوص میزان دستمزد و مبلغ و درصد آن اعلام نظر می کند اینطور نشان می دهد که مذاکرات مزد جدی نیست و مباحثی که در شورای عالی کار مطرح می شود حول همان اعداد پیشنهادی است؛ در حالی که این مسال خلاف رویه استاندارد مذاکرات است و دستمزد باید در شورای عالی کار و با چانه زنی و گفتگوی سه جانبه تعیین شود.
وی با تاکید بر حفظ جایگاه دولت در شورای عالی کار ادامه داد: دولت باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را در شورای عالی کار حفظ کند و کرسی رسمی خود در شورا را به نمایندگی کارفرمایی تنزل ندهد.
به گفته حاج اسماعیلی در حوزه کارفرمایی می توانیم نمایندگانی به گروه کارفرمایی اضافه کنیم که با کارگران جداگانه مذاکره و چانه زنی کنند ولی وجهه و جایگاه دولت به عنوان حاکمیت در شورا باید حفظ شود یعنی نقش حاکمیتی دولت با نقش کارفرمایی او نباید تداخل پیدا کند بلکه وجهه کمک کننده و تعدیل کننده در مذاکرات مزد داشته باشد تا مذاکرات مزد لطمه نخورد؛ در غیر این صورت اینطور تلقی می شود که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ جانب کارفرمایان را می گیرد و بحثهایی نظیر این شکل می گیرد که دولت دستمزد را تعیین می کند.
انتهای پیام