فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بسیاری از قوانین کشور نیازمند پویایی و بروزرسانی است، گفت: درست است که نمی توانیم به یکباره قانون کار را اصلاح کنیم و به هر ۲۰۳ ماده آن وارد شویم ولی تمام کارگران و حتی بازنشستگان حیات و مماتشان بسته به ماده ۴۱ قانون کار است.
وی افزود: ماده ۴۱ فی نفسه ایرادی ندارد بلکه در اجرا دچار مشکل است و همین مساله باعث شده تا حقوق و دستمزد کارگران به شکل واقعی و منطبق با شراط روز جامعه و اقتصاد تصویب نشود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه دستمزد کارگران نباید به شکل یکجانبه تصویب شود، ادامه داد: ناهمگن بودن ترکیب شورای عالی کار در تعیین دستمزد اثرگذار بوده و اشکال ساختاری دارد. وقتی گروه کارفرمایی و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در شورای عالی کار دو برابر گروه کارگری رای دارند و بدون حضور نمایندگان کارگری می توانتذ صورتجلسه مزد را امضا و دستمزد را تصویب کنند لازم است که این ناهمگن بودن اصلاح شود چون در واقع سه جانبه گرایی رعایت نشده است.
بیات گفت: وقتی برای جامعه کارگری تصمیم گیری می کنیم نباید ضلع سوم که کارگران هستند و ۵۰ درصد جمعیت کشور را در برمی گیرند نادیده گرفته شوند لذا از مجلس انتظار داریم به اصلاح ترکیب شورای عالی کار ورود کند.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، اگر دولت تنها به بحث نظارتی بپردازد و کارگران و کارفرمایان در جلسات با یکدیگر مذاکره و چانه زنی کنند هزینه سبد معیشت کارگران ۱۰ میلیون تومان و حقوقشان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی شود.
به گفته وی در صورتی که اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار تا قبل از پایان سال توسط نمایندگان مجلس صورت گیرد، در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۰ کارگران قابل اجرا خواهد بود.
انتهای پیام