ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد، اظهار کرد: در حالی که قانون کار به صراحت مبنای تعیین دستمزد را در ماده ۴۱ می داند ولی طی سالهای اخیر به دلیل آنکه ماده ۴۱ به درستی اجرا نشده حداقل دستمزد کارگران با چالشهای بسیاری روبه رو شده است.
وی ادامه داد: اگر ماده ۴۱ که نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را ملاک تعیین دستمزد دانسته به درستی به اجرا در می آمد امروز کاهش قدرت معیشت کارگران و نارضایتی از دستمزد مصوب شورای عالی کار را شاهد نبودیم.
اصلاح قانون کار به شرط حضور و نظرخواهی از گروه کارگری
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: عده ای معتقدند که وقتی ماده ۴۱ به درستی اجرا نمی شود و برداشتهای متفاوتی از آن وجود دارد بهتر است که اصلاح شود. ما مخالف اصلاح قانون کار نبوده و نیستیم ولی تاکید ما این است که هرگونه اصلاح در قانون کار یا موادی نظیر ماده ۴۱ باید با نظر گروه کارگری باشد. یعنی اگر لایحه ای در این خصوص تدوین و به مجلس ارسال می شود حضور گروه کارگری به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی حتما دیده شود و به شکل کارشناسی شده پیش برود.
چمنی درباره تاکید برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح شیوه تعیین دستمزد، اظهار کرد: اینکه مجلس در تلاش است که در جهت حل مشکل معیشت و دستمزد کارگران گام بردارد، ارزشمند است ولی انتظار داریم به درخواستها و مکاتبات نمایندگان کارگری برای دیدار و گفت وگو و برگزاری جلسه و شنیدن نقطه نظرات و مشکلات کارگران هم توجه نشان بدهند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال در چند نوبت بر لزوم تامین معیشت کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه تاکید فرمودند، گفت: ابتدای سال در زمان تعیین حداقل دستمزد وزیر کار قول مساعد دادند که در نیمه دوم سال، دستمزد ترمیم شود ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تا این لحظه جلسه ای به منظور بحث و بررسی در خصوص ابعاد مزد سال ۱۴۰۰ برگزار نشده است.
وی تصریح کرد: اگر به فرض تغییراتی در قانون کار و ماده ۴۱ ایجاد می کردیم باز هم نتیجه ای حاصل نمی شد. مگر شفاف تر از قانون و ماده ۴۱ داریم که به صراحت اعلام کرده تورم اعلامی بانک مرکزی و وضع معیشت خانوار کارگری در تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد.
چمنی گفت: متاسفانه هر سال در بحث اجرای قانون مشکل داریم چون دیدگاهها و برداشتها از بندهای یک و دو ماده ۴۱ متفاوت است و لذا تا زمانی که اراده ای برای اجرای قانون نباشد اصلاح ماده ۴۱ راهگشا نخواهد بود و حقوق کارگران همواره عقب خواهد ماند.
انتهای پیام