به گزارش ایسنا، در هفته‌ای که گذشت پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار و نماینده مرکز آمار گزارشی از قیمت ۴۷۰ قلم کالای اساسی بر اساس تورم سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و همچنین اقلام مصرفی و پرهزینه سبد معیشت کارگران ارائه کرد.
در این نشست شیوه محاسبه تورم ماهانه ارائه و مقرر شد قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای کارگری محاسبه، استخراج و پس از جمع‌بندی نهایی به شورای عالی کار اعلام شود.
به گفته نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با توجه به تغییر قیمت بنزین، بازنگری هزینه سبد معیشت کارگران ضروری است و حداقل دستمزد سال آینده باید متناسب با افزایش هزینه‌ها به ویژه تغییر قیمت بنزین باشد.
این هفته معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تصویب آیین نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی خبر داد که پیش از این مورد بازنگری قرار گرفته بود.
آنطور که شاکرمی گفته توجه به موضوع سالم‌سازی محیط کار در کارگاههایی که تمام یا بخشی از مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده حایز اهمیت است.
وی با اشاره به مشاغل سخت و زیان آور و وظایف کارفرمایان در این زمینه، گفت: عدم اجرای تعهدات کارفرما در سالم سازی محیط کار نباید موجب تضییع حقوق کارگران در این محیط‌ها شود و پیگیری این موضوع باید در اولویت دستور کار کمیته های استانی قرار گیرد.
در هفته‌ای که گذشت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت به موقع عیدی و پاداش بازنشستگان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم عیدی بازنشستگان سر وقت و حتی الامکان با حقوق بهمن ماه به آنها پرداخت شود.
وی درباره زمان تشکیل جلسه نهایی دستمزد کارگران نیز گفت: کمیته‌های دستمزد مشغول کار هستند و تاکنون یک جلسه مقدماتی به منظور تبیین کلیات در شورای عالی کار تشکیل شده و در ادامه راه تا قبل از پایان سال تصمیم لازم درخصوص دستمزد سال ۹۹ اتخاذ خواهد شد.
معاون اشتغال وزیر کار این هفته از ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار شغل طی یکسال گذشته خبر داد.
به گفته وی بنگاه‌هایی که به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی عمل نکنند و منجر به اشتغالزایی نشوند یا پیشرفت فیزیکی آنان کمتر از ٧٠ درصد باشد، نرخ بازگشت تسهیلات پرداختی آنان به ١٨ درصد می‌رسد.
منصوری سه عامل را در رشد و توسعه کشور موثر خواند و افزود: رشد در کشور همزمان با ایجاد سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و اشتغال به وجود می‌آید و اگر یکی از این عوامل وجود نداشته باشد توسعه محقق نمی‌شود.
درخواست رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرمایان برای موکول نکردن عیدی و پاداش کارگران به آخر سال از دیگر خبرهای این هفته بود.
ناصر چمنی از کارفرمایانی که نقدینگی و قدرت مالی دارند خواست تا عیدی و پاداش کارگران را به جهت حفظ قدرت خرید آنها بهمن ماه پرداخت کنند.
به گفته وی با توجه به مناسبتهای خجسته پیش رو، بهمن ماه بهترین زمان پرداخت عیدی و پاداش کارگران و بازنشستگان است و موجب دلگرمی و حفظ قدرت خرید آنها می‌شود.
آنطور که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته در شرایط حاضر بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلات معیشتی روبه رو هستند و بیش از همه نیازمند گرفتن عیدی پایان سال هستند لذا پرداخت عیدی از سوی کارفرمایان هم از هجمه و ازدحام یکباره در هفته آخر سال جلوگیری می‌کند و هم موجب می شود کارگران خرید شب عید را با خیال آسوده‌تر انجام دهند.
به گزارش ایسنا، مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است به شرطی که از سه برابر حداقل دستمزد بیشتر نشود و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی به نیروهای کار خود بپردازند که بر این اساس کمترین میزان عیدی کارگران سه میلیون و ۳۲ هزار تومان و بیشترین میزان عیدی ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان خواهد بود.
انتهای پیام