علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در بخش پیمانکاری داریم این است که دولتها از گذشته تاکنون بدهی‌های سنگینی به پیمانکاران دارند و چون درآمد نفت از محل تحریم‌ها پایین آمد بسیاری از پیمانکاران به کارگران معادن، شهرداری‌ها و اداره برق بدهکارند.
وی ادامه داد: دولت چون پول پیمانکار را ندارد که بپردازد، پیمانکار هم نمی‌تواند کارگر را بیمه کند. در حادثه پلاسکو اعلام شد که بیمه بیکاری افراد برقرار و مستمری آنها پرداخت می‌شود ولی در بطن قضیه که می رویم بیش از ۵۰ درصد آن عملی نشده و کار گره خورده است.
این مقام مسئول کارگری افزود: با رکودی که در کارگاه‌ها حاکم است، کارفرمایان دچار مشکل شده‌اند و وقتی چنین حوادثی رخ می‌دهد سازمان تامین اجتماعی که درصدد برقرار کردن بیمه بیکاری برمی‌آید، متوجه می‌شود لیست بیمه کارگران شش ماه است به شعبه ارسال نشده است.
اصلانی با تاکید بر اینکه نظارت بر کار پیمانکاری‌ها در کشور بسیار کمرنگ است، گفت: قانون بر بیمه اجباری نیروی کار تاکید دارد، به خصوص در شغل‌هایی مثل معدن که سخت و زیان‌آور است و هر لحظه امکان وقوع حادثه وجود دارد بنابر این عدم بیمه از سوی کارفرما غیرقانونی است.
وی درباره وجود سندیکایی قوی برای حمایت از کارگران در وقوع چنین حوادثی اظهار کرد: در حال حاضر کانون عالی شوراهای اسلامی کار را داریم که تمام مسایل کارگری را رصد می‌کند و وظیفه ذاتی‌اش هم این است، لذا تشکل کارگری قوی که پیگیر مطالبات کارگران باشد داریم ولی مساله‌ای که وجود دارد این است که در ایران تشکل‌ها استقلال کامل ندارند و ما مثل کشورهای دیگر سندیکا نداریم. یکی از ایراداتی که سازمان جهانی کار به ما می‌گیرد این است که سندیکاها در ایران باید کارهای صنفی و سندیکایی خود را پیگیری کنند و به همین دلیل خواهان اصلاح فصل ششم قانون کار هستیم.
به گفته اصلانی تشکل‌های کارگری در ایران باید مستقل باشند و روی پای خود بایستند تا بهتر بتوانند مسایل صنفی جامعه کارگری را دنبال کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین درباره انجام بازرسی کار از معدن ذغالسنگ یورت گفت: در تمام دنیا معادن دچار حادثه می‌شود و در ایران هم طبیعی است ولی اینکه مسایل ایمنی و نکات فنی در آنجا رعایت نشده قابل توجیه نیست. طبعا اگر بازرسان کار در محل حاضر بوده و بازرسی و نظارت داشته‌اند، نباید چنین حادثه‌ای را شاهد می‌بودیم. متاسفانه در چنین مواردی هیچ نهاد یا سازمانی آن را گردن نمی‌گیرد، در حالی که پای جان انسان در میان است.
به گفته وی تعداد بازرسان کار در کشور کم است به نحوی که در کل ایران بیش از ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد و اگر هر بازرس بخواهد یک کارگاه را بازرسی کند، سه چهار ماه طول می‌کشد تا نوبت بازرسی بعدی برسد.
انتهای پیام