به گزارش ایسنا، متن یادداشت حسین احمدی نیاز به شرح زیر است:

«تراژدی حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر استان گلستان که منتج به مرگ دلخراش حداقل ٢٥ کارگر این معدن و مفقود شدن تعدادی دیگری از کارگران شد، از منظر حقوقی قابل بررسی است؛ از یک سو به اسناد موجود که در برگیرنده اظهارنظر مسئولان ذیربط است استناد می کنم. یکی از مسئولین از ٢٣ بازرسی و وجود ایرادات و صدور تذکرات به مدیران معدن اشاره می‌کند، این گفته این مقام اگرچه از مسئولیت آنان نمی‌کاهد بلکه از یک نوع بدبختی در عرصه نظارت بر معادن ایران و فلاکت شرایط کارگران معادن ایران پرده بر می‌دارد، از دیگر سو بسیاری از این معادن بابت بخشی از بدهی دولت به بخش خصوصی یا بیمه‌های تامین اجتماعی واگذار شده است، این واگذاری ها برای کارگران همواره با اضطراب و دلهره همراه بوده؛ زیرا بخش خصوصی دنبال منفعت است و این منفعت با لگدمال شدن حقوق کارگران همراه بوده که نمونه عینی آن را در وضعیت معدن یورت ملاحظه می‌کنیم.

از منظر دیگر اگر بخواهیم بررسی کنیم معادن در ایران از حیث فعالیت و بهره برداری و مدیریت ستادی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از بعد بررسی کار در آن جهت نظارت بر کارگران بر عهده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی است. با بررسی وضعیت کارگران این معدن مستفاد می شود که شوربختانه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی قصور و کوتاهی در انجام رسالت و تکالیف خود داشته است. این معدن فاقد تجهیزات و ایمنی کار بوده است که هر دو وزارتخانه دارای مسئولیت مدنی و حقوقی در قصور مذکور داشته اند. صرف صدور اخطاریه و بازرسی نمی‌تواند نافی مسئولیت آنان باشد.

از دیگر سو بیشتر این کارگران فاقد بیمه بوده و متعاقبا وزارت کار دارای مسئولیت مضاعف بوده و فرمانداری آزادشهر هم به عنوان داشتن مسئولیت تام شهرستان نیز دارای مسئولیت است. فقدان آموزش، عدم اعمال کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، عدم اجرای قانون کار و بسیاری دیگر از قصورات در این حادثه مشهود است. از سوی دیگر این حادثه حسب قانون مجازات اسلامی دارای جنبه کیفری بوده و دادستان کل کشور و دادستان آزادشهر ملزم و مکلف به تشکیل پرونده و برخورد با خاطیان و حفظ حقوق مال باختگان و جان باختگان است.

واقعیت مساله این است که حادثه تلخ معدن یورت برگ تاریکی در تاریخ کارگران ایران بوده و مستلزم رسیدگی دقیق و احقاق حقوق تک تک این کارگران بوده و قوه قضاییه حسب اصل ١٥٦ قانون اساسی در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم در جلوگیری از حوادث مشابه در کشور اتخاذ کند. ایران کشوری با معادن فراوان است و جمعیت کثیری از کارگران در این معادن کار می‌کنند ضرورت حفظ حقوق این کارگران و نظارت بر نحوه آن و تکالیف نهادهای دولتی وجود دارد، دود فلاکت و بدبختی شوربختانه به چشم این کارگران می رود و این در حالی است که کارگران معادن شایسته چنین وضعیت و رفتاری نیستند و این امر نقض اصول ١٩و ٢٢ قانون اساسی است.»

انتهای پیام