نماينده‏ مردم تهران در مجلس گفت: «قراردادهاي موقت مهمترين مشكل جامعه‏ كارگري است.» عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر در گفت‏وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار داشت: «طبق اعلام وزارت كار امور اجتماعي، 6 درصد از شاغلين در سال گذشته مشمول قراردادهاي موقت و پيمانكاري شده بودند.» وي قراردادهاي موقت و پيماني را سبب دور شدن كارگران از امنيت شغلي دانست و گفت: «وزارت كار و امور اجتماعي با نظارت دقيق بر روابط كار و جلوگيري از افزايش قراردادهاي موقت و پيمانكاري بايد به اجحاف عليه كارگران توسط شركت‏هاي پيمانكاري و كارفرمايان خاتمه دهد.» نماينده‏ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، انطباق كار پيمانكار با ميزان حركات اجتماعي، تعهد به بيمه كارگران، پرداخت به موقع حقوق، مزايا و عيدي و آزادي در ايجاد تشكل‏هاي كارگري را از جمله موارد اصلي براي كاهش اجحاف عليه جامعه كارگري دانست. محجوب با اشاره به كاهش تعداد تشكل‏هاي كارگري و تشكيل نيافتن تشكل پيمانكاري، گفت: «تعداد شوراهاي اسلامي در زمان تغيير وزارتخانه از 2 هزار و 900 به يك هزار و 300 شورا در آخر سال 82 كاهش يافته است كه به اين ترتيب، هزار و 600 شوراي اسلامي كار منحل شده است.» وي قانون كار ايران را منطبق با استانداردهاي بين‏المللي دانست و افزود: «امروز بخش‏هايي از قانون كار عملا يا تعطيل شده و يا بد اجرا مي‏شود.» نماينده مردم تهران حفظ و رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي را مشروط به اجراي دقيق قانون كار و دسترسي به توافقات دو جانبه و سه جانبه توسط بخش كارفرمايان دانست و گفت: «برخي از مصوبات مجلس ششم از جمله تصويب قانون نظام كار صنفي عليه بيمه‏هاي كارگري، بيمه كارگاه‏هاي كوچك و قانون قالي‏بافي‏ها سبب دشواري كار و دوري از استانداردهاي بين‏المللي شده است.» انتهاي پيام