سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به محدودیت‌ها و گرایش قیم مآبانه لایحه رسانه‌های همگانی به فضا و مقوله خبر و رسانه، آن را مخالف با قانون اساسی و برخی از قوانین عادی از جمله قانون گردش آزاد اطلاعات دانست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل آزادی مطبوعات ملازمه با فراهم کردن مقتضیات و بستر مناسب و ابزار لازم برای تبلور آزادی نسبی در عرصه مطبوعات و رسانه‌های گروهی دارد، گفت: به نظر می رسد که نویسندگان و طراحان این لایحه تعریف درست و دقیقی از رسانه و کارکرد آن نداشته‌اند و در پی آن بوده‌اند تا سیطره نهادهای حاکمیتی را بر فضای رسانه توسعه دهند و همین امر باعث شده تا متن پیش‌نویس قانون جامع رسانه‌های همگانی با انتقادات وسیعی از ناحیه حقوقدانان و اصحاب رسانه مواجه شود.
حجتی معتقد است: این لایحه که دارای وصف جامع در مورد رسانه‌های همگانی است، نه تنها با توجه به مستثنی کردن سازمان صدا و سیما از جامعیت برخوردار نیست بلکه به شدت مانع فعالیت آزاد رسانه و اصحاب آن خواهد بود و با توجه به برخی از الزامات پیش‌بینی شده در این لایحه و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در آن مورد پیش بینی قرار گرفته است، عنوان «لایحه نظام مانع رسانه‌های همگانی» تناسب بیشتری با محتوای آن دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه قرار است لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون مطبوعات 1364 و الحاقات و اصلاحات پس از آن و سایر قوانین مدون تا قبل از آن شود، ادامه داد: متاسفانه این لایحه از حیث مبانی اصل آزادی رسانه و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت رسانه ای چند گام رو به عقب محسوب شده و انحصار طلبی نویسندگان لایحه را در عرصه خبر و رسانه با محوریت رسانه‌های دولتی و تولیت سازمان صداوسیما نشان می‌دهد و معلوم نیست چرا قانونی که قرار است برای نظام‌بخشی جامع به همه رسانه ها تنظیم شود، سازمان صداوسیما را که عالی ترین مظهر رسانه همگانی است از مقررات خود مستثنی می کند.
حجتی با انتقاد از استفاده از الفاظ و عباراتی که در مقام بیان ممنوعیت‌ها و برخی از جرم انگاری‌ها در این لایحه مورد استعمال قرار گرفته است، افزود: این عبارات و الفاظ آنچنان قابلیت تفسیر موسع دارند که به صورت سلیقه ای می توان بسیاری از فعالیت های رسانه ای را مشمول ممنوعیت ها و جرم انگاری های این لایحه کرد و به راحتی آزادی فعالیت رسانه و اصحاب رسانه را با تصویب و اجرای این قانون محدود و تحت الشعاع قرار داد.
این وکیل دادگستری افزود: اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب تا آنجایی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد گذاشته است، ولی در ماده 15 لایحه، استثنائات اصل 24 قانون اساسی توسعه بیشتری پیدا کرده و این ممنوعیت به احکام اسلامی و حقوق خصوصی نیز توسعه داده شده است که این امر در تعارض با قانون اساسی است. به علاوه برخی از مفاد این لایحه از جمله الزام به انتشار منبع اخبار در تعارض با قانون گردش آزاد اطلاعات است.
وی افزود: به علاوه نقش هیات منصفه در مقام رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به شدت در این لایحه کم رنگ شده است و نظر هیات منصفه در رابطه با بزهکاری یا بی گناهی متهم جرایم رسانه‌ای، هیچ تأثیری در تصمیم گیری مقامات قضایی ندارد و این امر با روح قانون اساسی که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را با حضور مؤثر هیأت منصفه امکان پذیر دانسته مغایر است.
حجتی در پایان با بیان اینکه هدف از تدوین لایجه نظام جامع رسانه‌های همگانی اصلاح قانون مطبوعات سال 1364 و تجمیع قوانین مختلفی است که در طول سالیان گذشته به تصویب رسیده است، گفت: اصولاً وقتی صحبت از اصلاح یک قانون و یا جایگزینی آن با قانون دیگری می‌شود، طرح یا لایحه پیشنهادی باید به گونه ای تدوین و تنظیم شده باشد که نسبت به قوانین سابق بر وضع آن، از کیفیت بهتر و بالاتری برخوردار بوده و ضمن انطباق با وضعیت نظم عمومی حاکم و شرایط زمان تصویب قانون، نیازهای جامعه هدف را نیز برطرف کند تا بدین ترتیب جریان امور از پویایی بیشتری برخوردار شده و لااقل اخلالی در وضعیت موجود ایجاد نکند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: لذا لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی فاقد چنین ویژگی‌هایی است و نه تنها نسبت به قوانین سابق آوانگارد محسوب نمی‌شود و امتیاز جدید یا حمایتی خاص از اصحاب رسانه ایجاد نمی‌کند، بلکه در وضعیت فعلی نیز تغییراتی قهقرایی ایجاد خواهد کرد که منجر به اخلال در روند فعلی امور مطبوعات و رسانه‌های گروهی شده و نتیجتاً مفاد آن مستلزم بازنگری‌های عمیق و گسترده است.
انتهای پیام