یک حقوقدان گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به فراهم شدن امکانات لازم دارد و این امر مستلزم تهیه و تامین ساز و کارهایی از بعد اقتصادی است.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: نکاتی که رئیس قوه قضائیه درباره حبس زدایی مطرح کردند بسیار مهم و قابل توجه است که جامعه علمی کشور باید با نگاهی مثبت آن را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های به‌عمل آمده، مجازات حبس نه تنها تأثیر مورد انتظار را ندارد بلکه به لحاظ جغرافیایی، پرسنل و تجهیزات، امکانات لازم برای اصلاح و بازپروری در زندان‌های کشور وجود ندارد. در واقع به جای این‌که زندان جنبه اصلاح کنندگی داشته باشد،‌ تبدیل به مرکزی برای آموزش بزه‌کاری شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: زندان آسیب‌هایی از جمله محرومیت از دیدار خانواده، افسردگی، آموزش‌های بزه‌کارانه، از دست دادن اعتماد به نفس و از دست دادن موقعیت‌های شغلی را دارد. به همین دلیل مدت‌هاست که بحث مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: خوشبختانه برخی قضات از مجازات‌های جایگزین حبس در رابطه با کارهای عام‌المنفعه استفاده می‌کنند. زیرا زندان‌ها اگر جنبه اصلاح کنندگی نداشته باشند جز تحمیل هزینه به قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه نتیجه دیگری نخواهد داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: مطرح شدن این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه نشان از توجه ایشان به واقعیت‌های موجود دارد که البته در این زمینه باید دو قوه دیگر نیز به ارائه راه‌حل و مساعدت‌های اجرایی اقدام کنند.

نجفی‌توانا گفت: برای مجازات‌های جایگزین حبس باید امکانات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی فراهم شود و برای این امر نیاز به تصویب قوانینی در چارچوب بودجه برای قوه قضائیه است؛ لذا در این مسیر باید سازوکارهای لازم ابتدا پیش‌بینی و سپس انجام شود.

وی بیان کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین مانند حبس‌های الکترونیکی نیاز به بودجه و پرسنل دارد که توان نظارت و بازرسی مستمر را داشته باشند. همچنین به متخصصینی نیاز دارد که بتوانند از بعد روانشناسی، جرم شناسی و جامعه شناسی این عملکرد را مورد عنایت و توجه قرار دهند. قوه مجریه نیز باید از طریق سازمان‌ها و نهادهای عمومی تحت امر خود، مانند سازمان بهزیستی و سایر نهادها با ایجاد ارگان‌های جدید، زمینه انجام تدابیر جایگزین حبس را فراهم کند. زیرا هر یک از این تدابیر و جایگزین‌های حبس مستلزم تهیه و تمهید سازوکارهایی است که از بعد اقتصادی هزینه بر است.

این حقوقدان با بیان این‌که مجازات‌های جایگزین حبس از نظر اجتماعی و مدیریتی نیز نیاز به نوعی نظارت و پیش‌بینی تدابیر و اجرای آن دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم در چارچوب یک اراده ملی، مسئولان سه قوه سازوکارهای اجرایی این امر را فراهم کنند.

نجفی توانا گفت: استفاده از جایگزین مجازات حبس می‌تواند در کاهش تعداد زندانیان موثر باشد و از تحمیل هزینه بر بیت‌المال و قوه قضائیه جلوگیری شود. همچنین از بروز تأثیرات زندان بر خانواده زندانی نیز جلوگیری خواهد شد.

وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم انجام تدابیر مربوطه در این راستا، با جلب نظر کارشناسان و با حمایت‌های قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه عملی شود و تجلی بیرونی داشته باشد.

انتهای پیام