یک وکیل دادگستری گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری نزدیکی بیشتری به استانداردهای جهانی دارد و در برگیرنده امتیازات و تسهیلات مطلوب‌تری از قانون فعلی برای شهروندان است.

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری بارقه‌های امید را در دل حقوقدانان، وکلا و قضات تابانده است. در واقع این قانون تاسیسات حقوقی مناسبی را در رابطه با رعایت مطلوب‌تر حقوق شهروندی، حفظ حقوق دفاعی متهم، نظارت بیشتر مقامات قضایی بر اقدامات ضابطان دادگستری و ایجاد تسهیلات بیشتر برای دفاع وکلا از موکلان خود در مرحله تحقیقات مقدماتی و ... ایجاد کرده است.

وی با اشاره به این‌که «اعلام خبر تعویق اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری باعث نگرانی‌ها و ابهاماتی در میان حقوقدانان و وکلا شده است» خاطرنشان کرد: عدم فراهم بودن زیرساخت‌های اداری قوه قضائیه خصوصا کمبود قاضی دلیل قانع‌کننده‌ای برای تاخیر در اجرای این قانون به نظر نمی‌رسد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «دستگاه قضایی باید طوری برنامه‌ریزی کند که قبل از تنظیم و ارائه هر لایحه‌ای به مجلس یا در طی دوره رسیدگی لوایح در مجلس، از فراهم بودن بسترهای لازم برای اجرای لوایح پیشنهادی در ساختار اداری خود مطمئن شود» گفت: در واقع قوه قضائیه نباید پس از تقدیم لایحه و تصویب آن در مجلس به بهانه فراهم نبودن امکانات جلوی اجرای آن را بگیرد؛ زیرا این امر نشان از فقدان برنامه‌ریزی صحیح از سوی دستگاه قضایی است.

باقری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد که اگر واقعا استدلال قوه قضائیه مبنی بر کمبود قاضی برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری حقیقت دارد پس چرا تلاش می‌کند تمامی دادیارها و دادگاه‌های انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را قضات منصوب دستگاه قضایی اداره کنند، در حالی که مراجع انتظامی کانون‌های وکلا صرفا به تخلفات انتظامی وکلا رسیدگی می‌کنند و هیچ ضرورتی بر حضور قضات قوه قضائیه آن هم با این همه کمبود قاضی در دستگاه قضایی وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «از دستگاه قضایی انتظار می‌رود که امکانات و قضات خود را صرف رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی مردم و انجام صحیح وظایف خود کند» گفت: در این صورت شاید اندکی از نارضایتی مراجعین نسبت به دستگاه قضایی کم شود و بهتر است قوه قضائیه امور اداری کانون‌های وکلا را به مدیران این نهاد مدنی واگذار کند.

انتهای پیام