یک استاد دانشگاه گفت: اجرای قانون آئین دادرسی کیفری جدید در جهت آرامش و افزایش اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضا و اعتبار بیشتر آراء صادره از سوی دادگاه‌ها است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، محمد آشوری رییس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران در همایش دو روزه نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در مشهد اظهار کرد: کانون وکلای خراسان رضوی و به طور کلی مشهد از لحاظ علمی یکی از قطب‌های کشور محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه آئین‌دادرسی کیفری پس از یک دهه به تصویب رسیده است، اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه این قانون از سال 79 شروع شده و به طول انجامیده است.
آشوری ادامه داد: اجرای قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 پس از رفع اشکالات موجود و ایجاد زیرساخت‌های لازم به ویژه پلیس قضایی، پلیس اطفال و سازمان مددکاری نه تنها منجر به تحول در دستگاه قضایی، بلکه به تحولی مثبت در جامعه می‌انجامد.
رییس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران افزود: قانون آئین دادرسی کیفری در جستجوی تلفیق دو مفهوم آزادی و امنیت است. این امر اختصاص به کشور ما و زمان خاصی ندارد بلکه در همه کشورها و در هر شرایطی مطرح است، به دلیل این تلفیق می‌توان از هنر قانون‌گذار سخن گفت.
آشوری ادامه داد: پس از تصویب این قانون نظرات عجیب و غریب، برداشت‌های مختلف و گاه متناقصی در این حوزه مطرح شد.
این استاد حقوق کیفری اضافه کرد: وکلا باید نظام‌های آئین دادرسی خود را انتخاب کنند به دلیل اینکه اصول بنیادین نظام اتهامی با اصول بنیادین نظام تفتیشی متفاوت است. انتخاب نظام آئین دادرسی مهم تلقی می‌شود، انتخاب نظام شمع هدایت‌گر است.
آشوری با بیان اینکه ادامه داد: قوانین باید دارای موادی باشد که یک شهروند نیز بتواند با توسل به یک مشاور به مفهوم موضوع پی ببرد، اما در کشور ما در مورد فهم بعضی از قوانین در میان وکلا نیز بحث است.
وی افزود: برخی از مشکلات موجود در آئین دادرسی به دلیل این است که چندین کمیسیون در تدوین آن دست داشته‌اند و طی یک دهه تدوین این آئین دادرسی افراد حاضر در کمیسیون‌ها تغییر کرده‌اند.
آشوری با بیان اینکه آئین دادرسی کیفری در دنیای امروز به سمت ترافعی شدن گرایش دارد، گفت: پرونده شخصیت در سیستم قضایی ما به کلی غایب است، مقاله در این زمینه زیاد بوده اما در عمل مطرح نیست.
وی اظهار کرد: آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرح اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری، رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
عامری رییس هیات مدیره کانون وکلای خراسان رضوی نیز در این مراسم عنوان کرد: پس از سال‌ها کش و قوس قانون آئین‌دادرسی کیفری در تاریخ چهار اسفند ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و پس از موافقت مجلس و تائید شورای نگهبان این قانون چهار اردیبهشت‌ماه منتشر شد.
وی اظهار کرد: قانون آئین دادرسی از قوانین پایه در هر کشوری محسوب شده که نظم و عدالت کیفری از طریق اجرای آن محقق می‌شود.
انتهای پیام
نظرات