یک عضو مجلس خبرگان گفت: مطالبات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و سایر مسئولان این است که تمام اصول در جامعه کاملا اجرا و پیاده شوند، منتهی اجرای برخی از اصول و مسایل زمان‌بردار است و لحظه‌ای نیست.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با حضور در مراسم تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حرم ایشان، در پاسخ به این پرسش که با توجه به تأکید امام خمینی بر قانون اساسی و پایبندی همگان به قانون، اجرای اصول مغفول واقع مانده قانون اساسی در حوزه‌های مختلف از چه اولویتی برخوردار است؟ اظهار کرد: تقریبا پایبندی به اصول قانون اساسی صد در صد است.

وی افزود: یعنی مطالبات حضرت امام و مقام معظم رهبری و سایر مسئولان این است که تمام اصول در جامعه کاملا اجرا و پیاده شوند، منتهی اجرای برخی از اصول و مسائل زمان‌بردار است و لحظه‌ای نیست. فرضا این‌که باید زمینه‌ای داشته باشیم مبتنی بر فضایل انسانی و عاری از مفاسد، جزو مسائلی نیست که لحظه‌ای انجام شود و زمان می‌خواهد یا این مورد که آموزش در مقطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان برای همه مردم رایگان و یکسان باشد به دلیل وجود جمعیت زیاد دانش آموز نیاز به برنامه‌ریزی و تأمین منابع دارد که فراهم آوردن همه آن‌ها زمان می‌برد.

وی ادامه داد: بنابراین هیچ اصلی از اصول قانون اساسی نیست که مغفول واقع شده باشد یا متولیان اجرایش از آن اعراض کرده باشند البته یکسری موانع و مشکلات در اجرای قانون اساسی بوده است که امام (رض) خود متوجه آن‌ها شدند و در اواخر حیات شریف‌شان آن‌ها را مطرح کردند تا بازنگری شود به طور مثال قبلا قوه قضائیه شورایی بوده یا ریاست حمهوری و نخست وزیری جدای از هم بود که این باعث متشتت شدن قوه مجریه می‌شد که گفتند که آن را متمرکز کنند و این موارد از جمله مسائلی بودند که امام (رض) به آن‌ها توجه کردند و در قانون اساسی بعدی اصلاح شدند.

این عضو مجلس خبرگان افزود: اگر در قسمتی از قانون اساسی اشکالی وجود داشته و اجرایی نبوده امام خمینی خود آن را از طریق قانونی اصلاح کردند و سپس این قانون در اختیار مردم گذاشته شد. در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است که اگر احیانا در قسمتی از آن برخی از مسائل مغفول مانده یا مشکل دیگری داشته باشد در زمانی مناسب بازنگری شود و نقص آن برطرف شود.

وی گفت: معنی قانون اساسی این است که فوق همه قوانین است و بعد از شرع، سند بالادستی ما قانون اساسی است و شورای نگهبان نیز نهادی است که بعد از اصل ولایت فقیه، دومین افتخار نظام ماست و این شورا از قانون اساسی حراست می‌کند و نمی‌گذارد که هیچ قانونی در مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون اساسی تصویب شود.

وی با بیان این‌که «در طول این بیش از سه دهه گذشته تلاش همه مسئولان نظام بر این بوده که قانون اساسی اجرا شود»، گفت: اصول قانون اساسی مغفول واقع نشده است، منتهی در اجرا مسائل اجرایی زمان‌بر هستند و بعضی از مسائل به گونه‌ای هستند که نیاز به برنامه‌ریزی دارند.

رازینی افزود: به طور مثال موضوع تشکیل شوراها مدتی به صورت ناقص اجرا شد اما پس از آن‌که قانونش مدون شد بعد از دو دهه کاملتر اجرا شد پس با توجه به این موضوع این‌گونه نبوده است که توجهی به آن نباشد بلکه برنامه‌ریزی و تلاش بوده تا آن را اجرا کرده و پیاده کنند کما این‌که پس از تصویب مسئله ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی این موضوع از همان لحظه اول تصویب، اجرایی نشد، بلکه مدتی به طول انجامید تا مراحل تدوین این مسئله میسر شود و بتوانند آن را اجرا کنند.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر کسی با چشم بصیرت و کارشناسی به قضایا بنگرد متوجه این نکته می‌شود که از اول تصویب قانون اساسی و تایید آن از سوی مردم، نظام درصدد بوده است که همه آن را در همه ابعاد زندگی در جامعه پیاده کند و بر این اساس بعضی از امور که سهل الوصول بوده‌اند زودتر پیاده شده‌اند و بعضی از امور هم که یک مقداری دشواری بوده و نیاز به کارشناسی داشتند اجرایی شدنشان زمان برده است.

وی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد اگر هم در جایی دیده شود که آن‌چه که در قانون اساسی تصویب کرده‌ایم در اجرا مشکلاتی را ایجاد می‌کند، تبعا در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده است که فرضا در یک مرحله دیگری مورد بازنگری قرار گیرد، مانند این‌که پس از 10 سال از قانون اساسی اول، این قانون بازنگری شد و به رای مردم گذاشته شد؛ بنابراین ممکن است که بعد از 3020 سال دیگر و هر زمانی که به وسیله راهکاری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده مصلحت دیده شود آن نقایص یا قسمت هایی که دارای سازوکارهای اجرایی دشوار هستند بازنویسی شوند تا اجرایی‌تر، راحت‌تر و متناسب‌تر با زمان باشد. ولی با وجود همه این موارد، همت همه مسئولان و نظام بر این بوده است که عملکرد خود را صد در صد با قانون اساسی منطبق کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از جماران، معاون حقوقی سابق قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی بدهکاران به سیستم بانکی از سوی قوه قضائیه اعلام نمی شود؟ گفت: قوه قضائیه طبق قانون عمل می‌کند. کدام قانون گفته است که در حال حاضر این اسامی باید اعلام شود؟ مجلس شورای اسلامی قوانین را تصویب می‌کند و ما نیز طبق این قوانین عمل می‌کنیم و هر جا که قانون گفته است اعلام کنید ما بر اساس آن اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: به طور مثال ما وقتی رایی می‌دهیم، بعد از حدود 20 روز این رای قابل اعتراض است و به دادگاه تجدیدنظر و دیوان می‌رود که این را قانون مجلس به ما گفته است ولی اگر قانون مجلس بگوید که خیر، این رای قطعی است ما همان مرحله اول رای قطعی می‌دهیم ولی وقتی قانون می‌گوید که ظرف یک ماه قابل اعتراض است بر همین اساس عمل می‌کنیم.

وی با بیان این‌که «افتخار قوه قضائیه این است که صد در صد طبق قانون عمل کند»، اظهار کرد: ما تابع شعارها و التهابات بیرون جامعه نیستیم، اگر قانون به ما گفت که همه مطالب پرونده‌ها را قبل از اثبات اعلام کنید ما اعلام می‌کنیم، اما قانون این را نگفته بلکه فعلا گفته است تا زمانی‌که در دادگاه اثبات نشده و قطعی نشد حق اعلام نداریم و هر زمانی که که اجازه داد و الزام کرد ما این کار را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام