یک وکیل دادگستری تاکید کرد که طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» نباید تصویب شود؛ چرا که مخالف حقوق خصوصی شهروندان است.
احمد بشیری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این طرح دخالت در زندگی خصوصی شهروندان محسوب می‌شود و اختیارات زندگی انسان‌ها را محدود می‌کند. به طور کلی وضع کردن چنین طرح‌هایی جز ناراحت کردن مردم، نتیجه دیگری ندارد.
وی افزود: دولت ابتدا باید به فکر معیشت مردم باشد و بعد چنین طرح‌هایی در نظر گرفته شود. دولت باید شرایط اقتصادی جامعه را در نظر بگیرد و ببیند که آیا مردم می‌توانند از هزینه‌های زندگی فرزندان خود برآیند یا خیر؟
این وکیل دادگستری با بیان اینکه با مجازات حبسی که در طرح مذکور در نظر گرفته شده، مخالفم ادامه داد: از قدیم‌الایام سقط جنین غیرقانونی ممنوع بوده است ولی به این صورت نبود که برای این موضوع مجازات حبس در نظر گرفته شود. باید یادآور شوم که در گذشته برای پزشکانی که بصورت غیرقانونی، سقط جنین را انجام می‌دادند مجازاتی در نظر گرفته شده بود و پزشک متخلف از نظر انتظامی و کیفری قابل تعقیب بود. در حال حاضر هم در طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" مسلما باید برای پزشکان متخلف مجازات‌هایی در نظر گرفته شود ولی نه مجازات 2 تا 5 سال حبس.
بشیری با بیان این که در صورت تصویب نهایی طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" باید مجازات‌های مالی برای اشخاص متخلف در نظر گرفته شود، گفت: البته از نظر بنده اصلا نباید چنین قانونی وضع شود.
وی با بیان اینکه طرح مذکور با سیاست حبس‌زدایی تعارض دارد، اظهار کرد: از طرفی سیاست حبس‌زدایی و مجازات های جایگزین حبس را در نظر می گیریم و از سوی دیگر درصددیم چنین طرح‌هایی را به تصویب برسانیم که تصویب چنین قوانینی با سیاست مجازات‌های جایگزین حبس در تعارض است.
انتهای پیام