یک وکیل دادگستری گفت: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی‌تواند دستور یا سفارش تولید فرزند بدهد.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در سیستم‌های حقوقی همیشه سعی می‌شود قضازدایی اتفاق بیافتد. همچنین سعی می‌شود محدوده جرایم و اعمال خطا نیز گسترده نشود.

وی ادامه داد: وقتی در حریم خانواده ورود پیدا می‌کنیم مطرح شدن بحث جرم‌انگاری طبیعتا امکان‌پذیر نیست و بیشتر مبنا باید مسائل اخلاقی باشد تا حقوقی؛ زیرا حریم خانواده حریم خصوصی محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: درباره ممنوعیت سقط جنین نیز ما دارای قانون بودیم، اما واقعیت‌های اجتماعی و پیامدهایی که به‌وجود آمد باعث شد قانون سقط درمانی را به تصویب برسانیم تا از زمینه‌های خلاف قانون ممنوعیت‌های سقط جنین پیشگیری کنیم.

داور خاطرنشان کرد: در بحث افزایش نرخ باروری نیز باید ببینیم آیا تمایل به باروری وجود دارد یا خیر؟ مگر می‌شود مردم را به باروری مجبور کرد، بنابراین باید انگیزه و زمینه توجه به افزایش باروری را در جامعه انسانی افزایش دهیم؛ زیرا حریم خانواده بسیار خصوصی است و اعمالی که قرار است انجام شود نیز باید ریشه در مسایل فرهنگی داشته باشد.

این حقوقدان افزود: حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر وازکتومی را جرم تلقی کنیم تأثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت یا خیر؟ هر قانونی که به تصویب می‌رسد باید زمینه‌های اجتماعی آن را بررسی کنیم، در غیر این‌ صورت اگر قرار باشد یک قانونی را به تصویب برسانیم و بگوییم وازکتومی در راستای پیشگیری از نرخ باروری مجازات محسوب می‌شود آیا این موضوع هدف قانون‌گذار و مجریان سیاست‌گذار اجتماعی را تأمین می‌کند؟ پس باید ابتدا نگاهمان را تغییر دهیم.

وی با بیان این‌که در تعارض بین منافع اجتماعی و فردی، منافع اجتماعی دارای اولویت هستند و این یک اصل حقوقی محسوب می‌شود، گفت: مصالح کشوری ایجاب می‌کند ما نگران سالمندی در جامعه باشیم؛ زیرا با افزایش سالمندی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ما از آینده کشور نگران می‌شوند، لذا باید تمهیدات و چاره‌اندیشی‌هایی برای پیشگیری از بروز آثای و پیامد این رشد منفی انجام شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی تواند دستور یا سفارش تولید بدهد؛ زیرا بحث مطرح شده انسانی است و شیوه‌ها نیز باید انسانی باشد. حتی در تعیین مجازات‌ها نیز باید نگاهی روان‌شناسانه برای جرم‌انگاری این مسأله وجود داشته باشد که متأسفانه به این موضوع توجه نشده است.

این حقوقدان با تاکید بر این‌که این موضوع باید از جنبه فرهنگی ریشه‌یابی شود ادامه داد: مانند موضوعی که اوایل انقلاب اتفاق افتاد گاهی یک فتوا و یک حکم مذهبی می‌تواند زمینه را برای پذیرش اجتماع مساعدتر کند تا اینکه جرم‌انگاری صورت گیرد. چرا اوایل انقلاب تمایل به افزایش جمعیت تا این حد در جامعه ایران صورت گرفت.

وی بیان کرد: قانون‌گذاری شتابزده و بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی جوابگو نخواهد بود و جرم‌انگاری در این زمینه نمی‌تواند تأثیری داشته باشد؛ بنابراین باید ابتدا به جامعه و خواسته‌های اجتماعی توجه شود بعد قانون‌گذاری در مساله‌ای را انجام دهیم.

داور اظهار کرد: قانون خوب قانونی است که ضمانت اجرا و ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر قانوگذار بگوید وازکتومی ممنوع است آیا واقعا وازکتومی اتفاق نمی‌افتد یا اینکه پنهان‌کاری بیشتر خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زمینه تخلف و تقلب نسبت به قانون فراهم شود حقوق جامعه نقض می‌شود. وازکتومی غیرقانونی ممکن است اتفاقات جبران‌ناپذیری را در زمینه بهداشت به همراه داشته باشد.

انتهای پیام