یک حقوقدان درباره پیش‌بینی مجازات حبس در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» گفت: صرف تهدید مردم به مجازات برای انجام وازکتومی نه‌تنها تاثیر نخواهد داشت، بلکه ارتکاب این اقدام اصالت رفتار عادی را به جرایم پنهان مبدل خواهد کرد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است، گفت: بحث کم شدن میزان تولد در یک جامعه به عنوان مشکل و چالش تنها مربوط به کشور ایران نیست و اکثر کشورهای جهان دارای چنین مشکلی هستند.

وی ادامه داد: آنچه مربوط به جامعه ما است وجود مشکلات و مسایل مختلف از جمله مسایل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که این عوامل باعث شده میل ازدواج در جوانان کاهش پیدا کند، سن ازدواج بالا رود و از همه مهمتر پذیرش مسئولیت والدینی به حداقل برسد.

رییس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: بنا به همین دلایل شاهد این موضوع هستیم افرادی که ازدواج کرده‌اند میلی به داشتن فرزند ندارند؛ بنابراین کم بچه‌دار شدن جزو پدیده‌هایی محسوب می‌شود که باید دلایل اصلی آن را در وضعیت اقتصادی، تورم و مشکلات موجود اجتماعی جست‌وجو کرد.

وی با بیان این که صرف‌نظر از مسایل اجتماعی و اقتصادی بحث فرهنگی نیز در این راستا بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: متاسفانه ترویج این تفکر که فرزند روند عادی زندگی را دچار مشکل می‌کند در جوان‌ها عامل مضاعفی در این زمینه تلقی می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه غیر از این شرایط، سیاست متعارض دولت که گاهی نداشتن فرزند و گاهی داشتن فرزند را به مردم توصیه می‌کند باعث سردرگمی اقشار جامعه شده است؛ بنابراین برای مبارزه با مشکل باید از روش‌های منطقی‌تر و علمی‌تر بهره گرفت در غیر این صورت صرف تهدید مردم به مجازات نه‌تنها تاثیر نخواهد داشت بلکه ارتکاب این اقدام اصالت رفتار عادی را به جرایم پنهان مبدل خواهد کرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: مطمئن باشید با چنین روشی مشکل اصلی کماکان به قوت خود پابرجاست، البته بهترین راهکار این است که از سازوکارهایی استفاده شود که به‌جای مجازات و تهدید راهکار تشویق به کار رود. بدین معنی که می‌توانیم با تامین حداقل‌ها برای والدین مانند ایجاد کار، مسکن و حتی بیمه رایگان برای فرزندان تا سنین 18 سال جوانان را به ازدواج علاقمند کنیم و از آنان در آینده نیز حمایت‌های لازم را به‌عمل آوریم.

نجفی‌توانا با بیان این که روش جدیدی که اتخاذ شده مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: متاسفانه این روش یعنی صرف مجازات افرادی که برای فرزنددار شدن به دلایل مختلف از تدابیری که دولت در اختیار آن‌ها گذاشته مانند وازکتومی استفاده می‌کند نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه با جرم‌انگاری، مرتکبین به جرایم را افزایش می‌دهد و بعد از مدتی سیستم قضایی و انتظامی مجبور خواهند شد که از اعمال مجازات خودداری کند.

وی گفت: مجازات‌های سنگین برای چنین عملی نشانه از عدم آسیب‌شناسی درست از اوضاع دارد؛ بنابراین الزام و اساس بچه‌دار شدن و ممنوع کردن استفاده افراد از حقوق فردی نوعی تعرض به حقوق شخصی اشخاص تلقی‌ ‌می‌شود و موضوع در تعارض با حقوق اساسی و حقوق ذاتی افراد است چرا که نمی‌توان اشخاص را مجبور کرد برخلاف مقتضیات شخصی از حقوق خود صرف‌نظر کنند و حتما بچه‌دار شوند.

رییس کانون وکلای مرکز با بیان این که اساس و پایگاه فکری افزایش جمعیت را مناسب ارزیابی می‌کنم گفت: شیوه برخورد و قانونی که در این راستا تدوین شده است با مقتضیات عرفی، شرعی، قانونی و اصول حقوقی در تعارض است.

این حقوقدان بیان کرد: جرم‌انگاری معمولا برای اعمالی انجام می‌شود که نتوان از طریق دیگر ارتکاب آن‌ها را ممنوع کرد. در این رابطه اشخاصی که مرتکب اعمالی مانند وازکتومی می‌شوند از حقوق قانونی خود استفاده می‌کنند و نمی‌خواهند صاحب فرزند شوند. بنابراین نمی‌توان کسی را مجبور به بچه‌دار شدن کرد همانطور که نباید از بچه‌دار شدن افراد جلوگیری کرد.

این وکیل دادگستری با بیان این که این قانون مبهم است اظهار کرد: در این قانون مشخص نیست متهم زن، مرد و یا پزشک است.

وی با اشاره به مباحث پیش‌آمده در گذشته در رابطه با سقط جنین تصریح کرد: مسلما همانند بحث سقط جنین داستان دچار مشکل خواهد شد زیرا سقط جنین را در اکثر کشورها جرم‌انگاری کرده بودند و در قانون ما نیز قبلا بحث قصاص مطرح شده بود اما موضوع قصاص بصورت تدریجی و بسیار نامحسوس حذف شد. زیرا ما در بحث سقط جنین با توجه به سیاست‌های قبلی نظر به تغییر جمعیت داشتیم.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: اکنون نیز که بحث افزایش جمعیت مطرح است باید توجه داشته باشیم که مجازات پاسخ مناسبی در این راستا نیست.

انتهای پیام