یک استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه گفت: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از نظر شرعی بلامانع است، اما مدیر جامعه به خاطر مصالح، ملاحظات و سوء‌استفاده‌هایی که ممکن است از این طریق صورت گیرد مانع از انجام آن شود.
آیت‌الله سیدعلی اشکوری در گفت‌وگو با خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مبانی فقهی بلامانع بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده اظهار کرد: از نظر شرعی مانعی برای چنین ازدواجی وجود ندارد، چون آثار فرزندی بر فرزندخوانده مترتب نیست اما چون ممکن است زمینه سوء استفاده در خانواده‌ها، اختلافات و از هم پاشیدگی کیان خانواده پیش آید مدیران جامعه به خاطر مصالح جلوی آن را بگیرند و ممنوع کنند.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر اصل و ضوابط اولیه فقهی برای ازدواج سرپرست خانواده و فرزندخوانده مانعی نیست، زیرا فرزندخوانده جزو محارم سببی و نسبی که ازدواج با آنها منع شده باشد، نیست. اما چون این کار ممکن است موجب مشکلات ثانویه در جامعه شود و تبعاتی به دنبال داشته باشد و موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد از آن منع شود.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه با تاکید بر اینکه «وقتی قانون برای حفظ نظم و رعایت شئون اجتماعی افراد قانونی را تصویب می‌کند افراد ملزم هستند آن قوانین را در نظام جمهوری اسلامی رعایت کنند» گفت: مدیر جامعه به اعتبار مصالح و ملاحظات جامعه و همچنین مفاسدی که ممکن است به سبب انجام کاری به وجود آید می‌تواند مانع از انجام آن شود، به ویژه اینکه پدیده فرزند خواندگی در جامعه گسترش دارد لذا چنین ازدواجی موجب مفاسد اجتماعی می‌شود و شاید به این خاطر نهاد قانون‌گذاری شرط (با اجازه داداگاه) را قرار داده و مانع از آن شده است.
اشکوری در پاسخ به این سوال که آیا شارع در زمان جعل جواز این کار مفاسد آن را در نظر نگرفته است؟ گفت: ممکن است این مفاسد در اثر گستردگی جوامع به عنوان پدیده و مشکل مطرح شده باشد به طوری که شاید در محیط‌های کم جمعیت در گذشته این اتفاق نمی‌افتاده یا فرهنگ در آن زمان اینگونه بوده که یک انزجار درونی نسبت به این نوع ازدواج وجود داشته و نیازی به آن احساس نمی‌شده است.
وی یادآور شد: گاهی اگر شارع چیزی را بیان نکرده به خاطر این است، شاید مورد نیاز جامعه نبوده است و با چنین مشکلی برخورد نمی‌کرده که حکم آن را بیان کند. بنابراین در مسائل و عناوین ثانویه ضرورت ندارد حکمش بیان شود چون آنها به شرایط و مناسبات زمان و مکان بستگی دارد که متغیر هستند و بر حسب زمان و مکان و وجود شرایط زمینه‌های مختلفی پیش می‌آید و آن مدیر جامعه است که باید مصالح را در نظر بگیرد و قانون‌گذاری کند.
انتهای پیام