قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران، گویا زخمی «سر باز» بوده که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا بر آن نمک پاشیده است. در چند روز گذشته که گزارش و گفت‌و‌گویی درباره‌ی چرایی ناقص ماندن اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای اهالی رسانه در ایسنا منتشر شد، حرف‌هایی فراموش‌شده دوباره بر سر زبان‌ها آمده است.
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نظرات منتشرشده از مخاطبان درباره‌ی این موضوع، نشان می‌دهد که آیین‌نامه‌ها هنوز نتوانسته‌اند تأثیر لازم را برای از بین بردن موانع در راه اجرای این قانون بگذارند و این قانون فقط در حد چند خط روی کاغذ مانده و به‌نظر می‌رسد مسوولان و دستگاه‌های اجرایی علاقه‌ای به یادآوری آن ندارند. در این شرایط، ایسنا تصمیم گرفت نظرات مخاطبان را درباره‌ی این موضوع به‌صورت یک گزارش جمع‌آوری و منتشر کند.
معصومه محمدپور - خبرنگار - معتقد است: مشخص کردن مصادیق خبرنگاری در آیین‌نامه‌ای جدا چه معنایی دارد؟ مگر در قانون مصادیق آن مشخص نشده است؟ همچنین قید درج شدن عنوان «خبرنگار» در فهرست بیمه، به‌نظر فقط راه فرار قانونی برای تأمین اجتماعی را بیشتر می‌کند. برای تعیین این مصادیق باید کارگروهی از صنف روزنامه‌نگاران تشکیل شود تا جلوی راه‌های فرار قانونی را بگیرد. در این زمینه خود خبرنگاران نیز حاضرند کمک کنند.
او ادامه داد: این موضوع در رسانه‌هایی که زیرمجموعه دولت هستند، با مشکلات مضاعفی روبه‌رو می‌شود، چراکه در این نوع رسانه‌ها تعاریف خبرنگاری هم‌تراز با پست‌های سازمانی دولتی در نظر گرفته می‌شود. همین موضوع موجب شده است که در این سال‌ها برای ما خبرنگاران این رسانه‌ها بیمه‌ی «کارمندی» رد شود.
وی اظهار کرد: نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد، بار مالی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای کارفرما و بیمه است که می‌توان با ایجاد طرح‌های تشویقی و بخشودگی بیمه‌یی، این بار مالی را کم کرد تا کارفرماها و سازمان تأمین اجتماعی راهی برای گریز از اجرای آن نداشته باشند.
محمدپور با تأکید بر این‌که کار خبرنگاری به‌دلیل استرس داشتن، پیامدهای جسمی و روحی دارد، گفت: برای خود روزنامه‌نگاران بهتر است که کمیته‌ای تشکیل دهند تا اجرا شدن این قانون را دنبال کنند. ایجاد این کمیته هیچ ربطی به گرایش‌های سیاسی ندارد و مرتبط با مسائل صنفی است.
ابوالفضل وصالی نیز که خود را روزنامه‌نگار معرفی کرد، گفت: بالغ بر 27 سال مستمر سابقه‌ی پرداخت بیمه با عناوین خبرنگاری، روزنامه‌نگاری و سردبیری دارم و متأسفانه کمیته‌ی استانی آذربایجان شرقی با وجود تأیید کتبی مصداق بارز خبرنگار بودن از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تأیید آن استنکاف کرده و در شرایطی که من با 53 سال سابقه‌ی حرفه‌یی در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری به‌دلیل لغو امتیاز روزنامه‌ی «ندای آذرآبادگان» به جرم عمل به رسالت حرفه‌یی بی‌کار شده‌ام، امکان استفاده از قانون سخت و زیان‌آور را ندارم!
وی با اظهار تأسف از این‌که افرادی از ارگان‌های مختلف و ناآگاه به ماهیت کار روزنامه‌نگاری و فاقد درک سلسله‌مراتب شغلی این صنف درباره‌ی سرنوشت روزنامه‌نگاران تصمیم می‌گیرند، اظهار کرد: این افراد حتی بدون اعتنا به نظریه‌ی رسمی کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سرنوشت فعالان این صنف برخورد سلیقه‌یی می‌کنند.
یک خبرنگار دیگر نیز با طرح این پرسش که روشن نبودن مصادیق خبرنگاری به چه معناست؟ بیان کرد: اعضای تحریریه شامل خبرنگاران، عکاسان خبری، دبیران و سردبیران و حتی مدیران مسوول به‌دلیل استراس‌زا و خطرزا بودن این شغل، مشمول این قانون هستند. این کاملا روشن است. در ضمن ظاهرا گره کور این قضیه نزد کارفرماها و تأمین اجتماعی است که به‌دلیل بار مالی از اجرا سر باز می‌زنند. به خدا ما خبرنگاران حاضریم یک چیزی هم از جیب خودمان بدهیم تا این ماجرا به سرانجام برسد.
یک عکاس نیز معتقد است: عضو تحریریه بودن در ایران، چند برابر دنیا استرس دارد. همه زخم معده گرفته‌ایم ... هرجا می‌رویم با برخوردهای بد مواجه می‌شویم ... کار خیلی سنگین و فرسایشی است ... واقعا هر یک سال برابر چند سال است.
فردی هم خود را سردبیر معرفی کرد، گفت: در خبرگزاری ما در لیست حقوقی عنوان «خبرنگار» درج نشده است. حالا باید چه کار کرد؟ در واقع چون خبرگزاری زیرمجموعه‌ی یک نهاد عمومی بوده، پست‌های ما هم طبق پست‌های آن نهاد تعریف شده است.
خبرنگار دیگری نیز با بیان این‌که این قضیه بیمه و بازنشستگی خبرنگاران، داستانی شده است، اظهار کرد: جامعه‌ی خبرنگار که همیشه پیگیر حق مردم بوده، خودش در این قضیه بلاتکلیف و دست‌مایه‌ی بی‌تعهدی بعضی مسوولان قرار گرفته است. یک مثال ساده درباره‌ی همین موضوع، این است که بعد از تعطیلات نوروز امسال، مدیرمسوول یکی از نشریه‌های محلی یکی از کلان‌شهرهای شمال شرقی کشور بدون دلیل خاصی حدود 50 نفر از خبرنگاران حق‌التألیف را اخراج کرد و آن خبرنگاران هم دست‌شان به جایی نرسید. واقعا قشر خبرنگار باید چه کار کند که دیگران متوجه شوند این شغل هم سخت است و باید مثل همه‌ی مشاغل دیگر برای خبرنگاران نیز امنیت شغلی و در نهایت، بیمه و بازنشستگی درست و حسابی وجود داشته باشد؟
مخاطب دیگری در ادامه‌ی این سخنان بیان کرد: نه‌تنها آن افراد را به آن شکل اخراج یا جابه‌جا کردند، بلکه نزدیکان و رفقای خودشان را که کم‌ترین سابقه‌ی مطبوعاتی را دارند، به سر کار آورند. من نمی دانم چه کسی به آقایان گفته کار رسانه و مخصوصا خبرنگاری، الکی است که هر کسی را به زور وارد روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌کنند. چطور می‌شود که من تحصیل‌کرده‌ی رشته‌ی ارتباطات باید بی‌کار بمانم، اما آن خانم‌ها و آقایانی که نظرشان به نظر و سلیقه‌ی بعضی مدیران مسوول غیرحرفه‌یی نزدیک‌تراست یا از اقوام‌شان هستند، باید سر کار باشند. این جفا است که این‌طور مردم را فریب دهیم. قانون مطبوعات چه زمانی درباره‌ی این قشر مظلوم جامعه به‌درستی عمل می‌کند؟ نه بیمه‌ی درست و حسابی، نه بازنشستگی مشخصی، نه احترامی و ... متأسفم برای خودمان که فقط فکر مردم هستیم، در حالی که خودمان در حال له شدن هستیم.
یک خبرنگار دیگر نیز درباره‌ی پیگیری‌های مستقیم‌اش، توضیح داد: من حدود یک سال است که به‌دنبال بازنشستگی براساس این قانون هستم؛ اما مشکلات زیادی وجود دارد که هنوز موفق به حل آن‌ها نشده‌ام؛ اولا شعبه‌های سازمان تأمین اجتماعی توجیه نیستند و بسیار سخت‌گیری و مراحل پیگیری را طولانی می‌کنند. برای مثال، در تمام مراحل تا زمانی که خبرنگار به شعبه برای پیگیری مراجعه نکند، مسوولان شعبه‌ها خود را موظف به پیگیری نمی‌دانند و شخص باید هر چند روز یک‌بار به شعبه مراجعه کند و پیگیر پرونده‌اش باشد، در غیر این صورت، پرونده‌اش راکد می‌ماند و سیستم تأمین اجتماعی حتی موارد ساده‌ای را مانند پیگیری نامه‌ها در سیستم سازمانی و درون سازمان هم منوط به پیگیری جزء به جزء خود بیمه‌شده می‌داند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در این شرایط و با توجه به مطالبات اهالی رسانه، جا دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این واپسین روزهای دولت، سریع‌تر آیین‌نامه‌ی حرفه‌یی روزنامه‌نگاری را ابلاغ کند و زمینه‌ی تفسیر به رأی از مصادیق خبرنگاری را از بین ببرد و تکلیف فعالان این صنف را روشن سازد.
در مجموع، نبودن اطلاع‌رسانی دقیق از جزییات مراحل پیگیری این پرونده‌ها و آگاهی نداشتن مسوولان سازمان تأمین اجتماعی از این قانون، بیشترین آسیب را به مشمولان این قانون زده است. امیدواریم مسوولان به خواسته‌ها و دیدگاه‌های خبرنگاران توجه و زمینه اجرایی شدن بدون مانع این قانون را بعد از گذشت 12 سال فراهم کنند.
انتهای پیام