یک وکیل دادگستری تاکید کرد که برگزاری غیرعلنی دادگاه قضات کهریزک با تجویز قانونی صورت گرفته است و امری غیرقانونی تلقی نمی‌شود. او هم چنین می‌گوید پرونده قضات کهریزک با شکایات شکات تشکیل و افرادی به عنوان متهم معرفی، تحقیق و نسبت به برگزاری دادگاه اقدام شد، این یعنی قانون.

محمد اصلانی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره افزود: درست است که اصل بر علنی بودن محاکمات است ولی قانون به موجب ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده که پذیرش و رعایت این استثنائات به تشخیص دادگاه گذاشته شده است.

این حقوقدان با بیان این که محاکمات دادگاه علنی است به استثنای مواردی آن هم به تشخیص دادگاه، ادامه داد: بند یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری آورده که اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه است و نیز در بند 2 این ماده آمده که امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و نیز در بند 3 این ماده اشاره شده که علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد؛ در این موارد برگزاری محاکم در صورت تشخیص دادگاه به صورت علنی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: علت این که در برخی از دادگاه‌ها، اصل علنی بودن محاکمات نادیده گرفته می‌شود، ماهیت برخی پرونده‌هاست که مرتبط با اعمال منافی عفت (تجاوزات به عنف) است که موجب جریحه دار شدن اذهان عمومی و اشاعه مذاکرات و یامسایلی برخلاف اخلاق و شئونات مذهبی شهروندان است.

اصلانی ادامه داد: هم چنین در مورد مسایل کاملا شخصی و خانوادگی که از دید و منظر قانون، تجسس در احوالات مردم به موجب اصل 22 قانون اساسی (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است) ممنوع و نیازی به انتشار و اشاعه این اختلافات خانوادگی در بین مردم نیست، دادگاه ها علنی برگزار نمی شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: از همه مهمتر پرونده‌هایی در محاکم وجود دارد که انتشار برخی از عناوین اسامی، اعمال و رفتار خودسرانه می‌تواند مخل امنیت و یا احساسات مذهبی باشد که در این زمینه می توان به پرونده های امنیتی محاکم انقلاب و برخی دادگاه‌های برگزار شده در محاکم نظامی و برخی پرونده‌های خاص اشاره کرد. لذا برگزاری غیرعلنی این گونه محاکم، قطعا با حکم و تشخیص قضات صورت گرفته و عملی قانونی است.

این حقوقدان با بیان این که با به کاربردن تعبیرنادیده گرفتن اصل 165 قانون اساسی به علت برگزار نشدن دادگاه قضات کهریزک به صورت علنی، موافق نیستم؛ ادامه داد: برگزاری دادگاه غیرعلنی با تجویز قانونی صورت می‌گیرد و امری غیرقانونی تلقی نمی‌شود و این اصل پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: قانون به امنیت کشور بسیار بها می‌دهد و به هیچ قیمتی حاضر نیست به دلیل خوش آمد و یا خواست برخی از اشخاص و یا حتی شاکی و متهم، دادگاهی را برگزار کند که خروجی این دادگاه‌ها، تحریک احساسات مذهبی و یا زیر سوال رفتن ارکان نظام، نهادهای قانونی نظام و یا اساسا امنیت کشور باشد؛ ازهمین رو این اختیار وحق را به قضات دادگاه برگزار کننده این گونه پرونده ها داده تا براساس مفاد بندهای 3 گانه ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه را علنی و یا غیرعلنی برگزار کنند.

اصلانی با بیان این که مهمترین آسیبی که برگزاری برخی دادگاه های علنی می‌تواند به دنبال داشته باشد آن است که شاکی و یا متهم در جریان روند دادگاه و در تبیین شکایت و یا دفاع از خود، عناوین، اعمال ویا اتهاماتی را به طرفین،‌ نهادها، سازمان‌ها، و یا اشخاص دارای سمت و مسوولیت در کشور نسبت دهند که ممکن است تهمت، افترا و مطلبی کذب باشد تاکید کرد: با این اقدام و انتشار آن در سایت ها، روزنامه هاو یا افکار عمومی، موجبات بدبینی، سوءظن و عدم اعتماد آحاد جامعه علیه نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان ها، نهادهای امنیتی، اشخاص و غیره می‌شود. از این جهت قانون برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اعتماد عمومی جامعه این حق را برای قضات محاکم درنظرگرفته است.

این وکیل دادگستری درباره این که غیرعلنی برگزار شدن دادگاه قضات کهریزک تا چه حد می‌تواند بر واقعیات پرونده سرپوش بگذارد، یادآور شد: به دلیل این که در جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در دادگاه حضور داشتم باید بیان کنم که دادگاه با حضور هر سه شاکی و وکلای آنها و تنی چند از بستگان آنان تشکیل شد. در جلسه اول، به هر یک ازشکات و وکلای آنها بدون تذکر به رعایت دقت، اجازه داده شد شکایات، مطالب و خواسته های خود را بیان کنند و آنها هم در جلسه اول (هر سه شاکی و دو تن از وکلای آنها) مطالب و شکایات خود را به صورت کامل بیان کردند.

این حقوقدان با بیان این که به هیچ وجه واقعیتی در پرونده قضات کهریزک پنهان نخواهد ماند، خاطرنشان کرد: همانطور که ملاحظه کردید شکات پرونده قضات کهریزک پس از برگزاری جلسه اول دادگاه در برخی از سایت ها و روزنامه ها مصاحبه کرده بودند و از روند اولین جلسه دادگاه اظهار رضایت داشته‌اند؛ این امر یعنی بیان واقعیات.

وی در پایان گفت: از نظر بنده، در پرونده قضات کهریزک مهم توجه به قانون است که با شکایات شکات، پرونده حاضر تشکیل، افرادی به عنوان متهم معرفی، تحقیق و نسبت به برگزاری دادگاه اقدام شد؛ این یعنی قانون.

انتهای پیام