به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود احمدینژاد در ادامه گفتوگوی زنده تلوزیونی خود با مردم در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ساختاری اساسی در اقتصاد خواهیم داشت و مردم تورم تکرقمی را خواهند دید، اظهار کرد: ما هفت طرح آماده کردهایم. اگر تورم را علتیابی کنیم، بخش مهمی از آن به خاطر مسائل ارزی است. بخشی به سیستم بانکی و نوع مدیریت ما بر اقتصاد برمیگردد.
وی افزود: معوقات بانکی یکی از مسائل تاثیرگذار در تورم است؛ به این معنا که پول در اختیار یک عده خاص بلوکه شده است. وقتی رقم آن بالا رود دست کسانی که بخواهند در اقتصاد اثر بگذارند، بازتر میشود.
رییسجمهور ادامه داد: متاسفانه با تصمیمگیری خارج از ارادهی دولت، معوقات بانکی اضافه شد. دولت داشت این معوقات را کاهش میداد که اثر آن را هم دیدیم، اما تصویب شد تا پنج سال این معوقات نباید برگردد و دولت را بر این امر موظف کردند. معنای این کار این بود که هیچکس نباید معوقات خود را تا پنج سال بدهد. لذا روند منفی دوباره مثبت شد. اضافه برداشتها نیز مسالهی دیگری است که در تورم تاثیرگذار بوده است.
احمدینژاد در ادامه با بیان اینکه بخشی از تورم، ساختاری است، اظهار کرد: اصلاح این ساختار نیز نیازمند بازه زمانی است و هدفمندی یارانهها یک تلنگر اساسی به این موضوع بود. بسیاری از صاحبان صنایع با آغاز هدفمندی یارانهها به فکر اصلاح افتادند. این کار در صنعت شروع شده و بسیاری به دنبال جایگزین انرژی هستند.
وی گفت: برخی انتظار داشتند که همه چیز در سال اول آن هم تنها با اجرای 30 درصد قانون، دگرگون شود و برخی با خلط آمار شروع به تغییر قانون کردند و تا کنون این قانون 11 بار اصلاح شده است.
رییسجمهور در پاسخ به اینکه آیا شما با اصلاحات قانون هدفمند کردن یارانهها مخالف بودید، گفت: تقریبا با هیچکدام از این اصلاحات موافق نبودیم. باید اجازهی اجرا داده شود تا ضعفها را ببینیم. قانونی که هنوز گرم نشده است، نمیتوان ایرادات آن را دید.
احمدینژاد تصریح کرد: البته ما عموم کسانی را که در این امر دخیل بودند، مقصر نمیدانیم. بخشی از مقصران اقتصادی بودند که البته تعدادشان کم بود و بخشی از مقصران سیاسی بودند که آنقدر اطلاعات غلط پمپاژ و تکرار کردند که اگر همهی ما هم میخواستیم در پاسخ به آنها صحبت کنیم، نمیرسیدیم. برخی نیز تحت تاثیر این اطلاعات تصور میکردند که دست به اصلاح قانون میزنند. تولید خبر دروغ در کشور ما هزینه ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: معتقدم باید اقتصاد از یک نقطه مدیریت شود. نمایندگان عزیز ما هستند، اما باید مرزبندیها معلوم شود. قانون نمیتواند تمام جزییات اجرا را مشخص کند، لذا انعطاف در این کار لازم است.
رییسجمهور ادامه داد: اکنون اقتصاد ما از نقاط گوناگونی مدیریت میشود. من نمیگویم چه کسی اقتصاد را مدیریت کند، اما باید مشخص شود. مدیریت اجرا باید ثابت باشد. ناظر باید تنها مسائل اجرایی را با اسناد بالادستی کنترل کند. وقتی به ما میگویند که برویم بالای قله، پس از آن ما هستیم که باید بگوییم کجا کمپ بزنیم، کجا بایستیم و ... اینها را ما باید تنظیم کنیم.
احمدینژاد با بیان اینکه اقتصاد امروز از چند جا مدیریت میشود، گفت: امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تصمیم بزرگ گرفت و لایحه ایثارگرانی که ما داده بودیم، مجلس 6-7 هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرده بود و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. اینکه مجلس به یکباره 6-7 هزار میلیارد هزینه ایجاد میکند، دولت اصلا چنین پولی ندارد.
وی تاکید کرد: نمیتوان قانون را هر روز تغییر داد. حیطهی دولت و مردم مشخص شده است و دولت پشتیبان مردم است. باید در تصمیمگیریهای اجرایی و اقتصادی تمرکز داشته باشیم.
انتهای پیام