يك كارشناس مسائل حقوقي تاكيد كرد كه گرفتن بحث اجراي انتخابات از دولت، به عنوان مجري برخلاف قانون اساسي است و نبايد چنين اتفاقي در اصلاحيه جديد احتمالي قانون انتخابات رياست جمهوري، رخ دهد.
سيدناصر قوامي در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي نقاط ضعف و قوت قانون انتخابات رياست جمهوري، اظهاركرد: قانون مترقي براي هر انتخاباتي داراي مولفه‌هايي است، كه اگر آن مولفه‌ها تامين شود، آن قانون قطعا قانون خوبي خواهد بود، يكي از آن مولفه‌ها تضمين آزادي در انتخابات است، به طوري كه تمام ديدگاه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بتوانند در آن مشاركت داشته باشند، يعني قانوني باشد كه محدوديت براي شركت كننده، انتخاب شونده و انتخاب كننده، ايجاد نكند.
وي در ادامه گفت: قانون انتخابات بايد به صورت شفاف و روشن تنظيم شود و ابهام نداشته باشد. اگر قانون انتخابات روشن باشد، سوء استفاده‌اي در كار نخواهد بود. همچنين واضح بودن قانون انتخابات راه را براي نفوذ كانون‌هاي قدرت و نهادهاي ديگر و دخالت در انتخابات مسدود مي‌كند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: ابهامات در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فراوان است و در انتخابات رياست جمهوري نيز ابهاماتي وجود دارد كه اين ابهامات بايد برطرف شود، براي مثال در قانون اساسي بيان شده است "رجل سياسي"، منظور از رجل سياسي كيست؟ تعريف رجل سياسي چيست؟ يا اينكه آيا رجل تنها اطلاق به مرد مي‌شود يا اطلاق به زن نيز مي‌شود؟ البته به نظر من، رجل سياسي، به مرد اطلاق مي‌شود، و اگر تفسيري هم در اين باره وجود داشته باشد كه زن‌ها هم مي‌توانند در كانديداتوري انتخابات شركت كنند تفسير درستي نيست زيرا معناي رجل در لغت كاملا مشخص است.
قوامي بيان كرد: براساس قوانين موجود مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئول قانونگذاري نيست و مجوزي براي قانونگذاري ندارد. فقط مجلس شوراي اسلامي مسئول قانونگذاري است، بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام حق قانونگذاري ندارد، به عقيده من اگر در مواردي قانونگذاري انجام داده شده، خلاف قانون اساسي عمل شده است.
اين حقوقدان گفت: همچنين معتقدم اگر اختيار اجراي انتخابات را از دولت بگيرند، خلاف قانون است، انتخابات يك ناظر دارد و يك اجرا كننده، كه قطعا مسئول اجرا با دولت خواهد بود. اينكه عده‌‌اي مي‌گويند قانون اساسي در اين باره ساكت است، اين‌گونه نيست، در هر صورت مسئول اجراي هر موضوعي از امور اجرايي كشور با دولت است و يكي از موارد مهم اجرايي، مساله اجراي قانون انتخابات است كه مسئوليت آن با دولت است. البته در تمام كشورهاي دنيا نيز اين‌گونه است.
وي اظهاركرد: انتخابات بايد در يك فضاي سالم رقابتي برگزار شود، تا امكانات براي همه رقبا يكسان باشد، همچنين بايد در قانون ذكر شود كه رسانه‌ها و مطبوعات دولتي بي‌طرف عمل كنند.
اين حقوقدان افزود: شرايط براي كانديداهاي رياست جمهوري نبايد محدود كننده باشد، زيرا هر چه كانديداها محدود شوند، مشاركت مردم محدود مي‌شود. همچنين قانون انتخابات بايد به گونه‌اي باشد كه مردم براي شركت در انتخابات يا عدم شركت ترس و واهمه‌اي نداشته باشند.
قوامي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قانون انتخابات به چه ميزان در روند برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم موثر است، بيان كرد: قانون انتخابات نقش بسيار مهمي دارد، اما اجرا كردن و نظارت بر قانون انتخابات امر بسيار مهمتري است، قانون انتخابات بايد شفاف‌تر و روشن‌‌تر باشد تا راه را براي اجرا كاملا مشخص كند و مجريان بر اساس آن عمل كنند.
انتهاي پيام