نماينده دادستان در جلسه رسيدگي به پرونده بيمه براي 5 متهم رديف اول اين پرونده درخواست اشد مجازات را كرد و تاكيد داشت كه در اين پرونده افراد صاحب نفوذي حضور دارند كه به اتهامات همه‌ي‌ آنها رسيدگي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، قاضي سيامك مديرخراساني با بيان اينكه اين چهارمين جلسه رسيدگي به اين پرونده است، در خصوص علت تاخير در رسيدگي به اين پرونده پس از برگزاري سه جلسه، گفت: رسيدگي به اين پرونده حدود يك سال به دليل نقايص موجود در آن به تعويق افتاد و پرونده براي رفع نقايص به دادسرا اعاده شد و كيفرخواست نسبت به متهمان تغيير كرد و به تعداد متهمان نيز اضافه شد.

در ادامه، «ذبيح‌زاده» نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: كيفرخواست صادره در تاريخ 89/9/3 در خصوص اتهامات اعضاي شبكه اختلاس توام با جعل از بيمه ايران بوده كه به شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد اما پس از برگزاري سه جلسه در تاريخ‌هاي هشتم، نهم و يازدهم اسفندماه سال 89 به دليل نقص در تحقيقات پرونده از سوي دادگاه به دادسرا برگردانده شد.

بر اساس كيفرخواست كنوني، متهمين حاضر از اعضاي شبكه اختلاس و ارتشاء از بيمه ايران و استانداري تهران هستند و نواقص دادگاه رفع شده و هر دو كيفرخواست‌هاي قبلي و كنوني از نظر دادسرا به قوت خود باقي است.

نماينده دادستان با اشاره به كيفرخواست جديد يادآور شد: با توجه به تحقيقات بعدي، شبكه سازمان يافته مورد اشاره علاوه بر بيمه، در استانداري تهران نيز وجود داشته است.

وي تصريح كرد: پنج متهم رديف اول اقدامات مجرمانه‌اي داشتند كه براي آنها تقاضاي اشد مجازات مي‌شود و ساير متهمان نيز معاونت در اختلاس همراه با جعل و تحصيل مال نامشروع كرده‌اند كه براي آنها نيز اشد مجازات را خواستاريم.

در ادامه كيفرخواست جديد متهم رديف پنجم قرائت شد و نماينده دادستان گفت: در كيفرخواست جديد جزئيات جديدي از فعاليت‌هاي اين افراد ارائه مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست به رابطه برخي از متهمان با برخي افراد داراي سمت در دستگاه‌هاي رسمي اشاره كرد.

ادامه دارد...