/حفاظت از محيط زيست؛ از قانون تا عمل/ صالح نيكبخت: فرهنگ‌سازي را جايگزين جرم‌انگاري كنيم عليرغم تخريب محيط‌زيست، قوانين به خوبي اجرا نشده‌اند

يك وكيل دادگستري با بيان اين كه بايد از طريق رسانه‌ها فرهنگ‌سازي اصولي درباره حفاظت از محيط زيست صورت گيرد، پيشنهاد كرد كه هفته‌اي به نام هفته «رعايت محيط زيست» داشته باشيم تا با فرهنگ‌سازي دستاورد‌هاي اين عرصه ملموس‌تر شود. صالح نيكبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي نگاه قانون درباره حفاظت از محيط زيست اظهاركرد: از آغاز نيمه دوم قرن بيستم به دليل رشد تكنولوژي و صنعت در سراسر دنيا همواره حفظ محيط زيست و حيات وحش مورد توجه همه آحاد مردم تحصيل كرده و كساني كه به فكر آينده بشريت هستند، قرار گرفت. از اين جهت در تمامي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد و ارگان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي تمركز بر روي اين مساله از اهميت زيادي برخوردار شده است. اين حقوق‌دان اضافه كرد: كشور ما به عنوان عضوي از اين جامعه‌ جهاني، ضمن اينكه بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط به محيط زيست را امضاء كرده،‌ از آغاز دهه 60 متوجه اثرات نامطلوب آلودگي محيط زيست و نابودي حيات وحش بر كل جامعه ايران بوده است و اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرده بود، اما به دليل اينكه اين مساله در قانون اساسي و متمم آن و در برنامه‌هاي عمراني پنج ساله كشور كه همگاني تنظيم مي شد، مورد لحاظ قرار نگرفته بود؛ توجه متمركز، برنامه‌ريزي شده و قانوني به آن نشده بود. وي با بيان اينكه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران مساله محيط زيست به عنوان يك مساله كلي مورد توجه دولت‌مردان قديمي قرار گرفت، تصريح كرد: در اين زمان اصل50 قانون اساسي كشور تصويب شد كه در فصل چهارم اين قانون تحت عنوان « اقتصاد و امور مالي كشور» جاي گرفت. در واقع آوردن اين اصل از قانون اساسي در اين فصل نشان دهنده آن است كه حفظ محيط زيست نقش ارزشمندي در ساماندهي اقتصاد كلي كشور دارد. نيكبخت با اشاره به اينكه در اصل50 قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست در نسل امروز و در نسل‌هاي بعد كه بايد در آن حيات اجتماعي روبه‌ رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود، ادامه داد: اين عبارات در متن اين اصل حاكي از آن است كه بدون حفاظت از محيط زيست حيات اجتماعي رو به رشد محقق نمي‌شود. به همين دليل قانونگذار هرگونه فعاليت‌ اقتصادي كه به آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع كرده است و اين‌گونه برداشت مي‌شود كه قانونگذار درصدد محدوديت و ممنوعيت بسياري از فعاليت‌هايي است كه در گذشته بي‌محابا انجام شده و خطراتي داشته است. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در جامعه ما، علي‌رغم تصويب قوانين و مقرراتي مانند قانون‌ مجازات اسلامي و قانون‌ كار و برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي پنج ساله پنج‌گانه در دوران حاکميت نظام جمهوري اسلامي ايران تاكنون آن طور كه بايد و شايد حفاظت از محيط زيست مورد توجه كل جامعه اعم از دولت و مردم قرار نگرفته است. وي افزود: ماده 688 و 689 قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن، هر اقدامي را كه تهديد عليه بهداشت عمومي شده و باعث آلوده كردن محيط زيست شود، جرم شناخته است. اما متاسفانه تاكنون در اين مورد هيچ اقدام گسترده ملموسي از طرف دولت صورت نگرفته است و قوانين به خوبي اجرا نشد‌ه‌اند. مثلا به موجب اين قانون منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش‌ يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي آن را طوري تغيير دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان مضر باشد ولي متأسفانه در موارد متعددي اقدامات زيادي صورت گرفته كه عملا آثاري زيانبار به وجود آورده و ممانعتي از آن‌ها نشده است. نيكبخت اظهار كرد: تخريب جنگل‌ها، مراتع و رودخانه‌ و تبديل اين مكان‌ها به محيط‌هاي غيرقابل زيست از موارد بارز آلودگي محيط زيست و از مصاديق همين قانون است ولي نه كسي به اين جهت تحت تعقيب قرار گرفته و نه اقدام در جهت متوقف کردن اين اعمال صورت مي‌گيرد. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه اختيارات ضابطان خاص دستگاه‌ قضايي مانند جنگل‌بانان و محيط بانان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، افزود: بدون شك حفظ محيط زيست كه به عنوان وظيفه همگاني تلقي شده تنها از طريق پند و اندرز و موعظه امكان‌پذير نيست بلكه براي حفاظت از جنگل‌ها ومراتع و حيات وحش و محيط زيست نيازمند تشكيل و به وجود آمدن سازمان‌هايي با ضابطين خاصي براي ممانعت از اعمالي است كه به موجب قانون جرم تلقي مي‌شود. ‌وي ادامه داد: محيط بانان و جنگل‌بانان ضابطان خاصي هستند كه از اختيارات لازم برخوردار بوده و در مواردي كه افراد ناقض قوانين محيط زيست و حيات وحش (حيوانات و پرندگاني هستند كه كشتار آن‌ها ممنوع است) شوند، بايد با آن‌ها مقابله كنند و در اين راستا اگر اين ضابطان مجهز به سلاح گرم باشند و به دليل تخلف شکارچيان و يا ديگران مجبور به استفاده از اين سلاح شوند، نبايد آن‌ها را به دليل ارتكاب به جرم قتل يا نقص عضو به قصاص محكوم كنيم. نيكبخت خاطرنشان كرد: اصل بر اين است كه ضابطان خاص محيط زيست اعم از جنگل بانان و محيط بانان در مقام انجام وظيفه و پس از اخطار‌هاي مكرر شفاهي و تيراندازي هوايي مي توانند از سلاح گرم استفاده كنند و ممكن است همچون آن محيط‌بان منطقه دنا در حين انجام وظيفه منجر به قتل فردي شوند. به دليل اينكه محيط بان از اساس فاقد عنصر «قصد» در ارتكاب جرم بوده است؛ اتهام قتل عمد براي اين فرد از مواردي است كه براي مردم به عنوان وجدان عمومي جامعه غير قابل پذيرش است. جا دارد در اين گونه موارد محاكم کيفري با نگاه مصلحت توام با رعايت قانون از صدور مجازات قصاص اجتناب كرده ويا خانواده‌هاي اولياي دم را قانع به گذشت كنند. نيكبخت در پاسخ به اين سوال كه اقدامات تقنيني، اجرايي و قضايي در كشور‌هاي پيشرفته به منظور حفاظت از محيط زيست چه وضعيتي دارد؟ گفت: دركشورهاي ديگر اقدامات در زمينه حفظ محيط زيست از قاطعيت و گستردگي و دقت فراوان برخوردار است. چنانچه افراد حتي براي كشتن يك مارمولك يا سوسمار بياباني تحت تعقيب قرار مي گيرند. در حالي كه در كشور ما نه تنها به اين موضوع توجه نمي‌كنند، بلكه مي‌توان گفت كه حتي برخي افراد از پياده روي در كنار درياچه‌ها به ويژه درياي خزر و يا درياي جنوب به علت آلودگي شديد خودداري مي‌كنند. متاسفانه نه تنها اقدامي براي پاكسازي اينگونه اماكن و ممانعت از اين کار صورت نمي‌گيرد بلكه اطلاع رساني دقيقي هم از كانال‌هاي متعدد راديو و تلويزيون و روزنامه كه به اندازه كافي وجود دارد صورت نمي‌گيرد. وي در پاسخ به سوالي درباره حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي تاكيد كرد: قبل از اين كه موضوعي را تبديل به جرم كنيم و براي آن مجازات در نظر بگيريم بايد در جامعه و از طريق رسانه‌هاي همگاني فرهنگ‌سازي اصولي كنيم. به همين جهت لازم است در اينگونه موارد نهاد‌هاي عمومي و به ويژه رسانه‌ها و ساير ارگان‌هايي كه مي‌خواهند فرهنگ عمومي را جهت بدهند فعاليت بيشتري انجام دهند. نيكبخت در پايان تاكيدكرد: ‌همانطور كه در همه زمينه ها، هفته‌هاي مختلفي به مناسبت‌هاي مختلف داريم، مي توانيم هفته‌اي هم به نام هفته «رعايت محيط زيست» داشته باشيم و ازكساني كه در اين مورد فعاليت مي‌كنند تقدير و براي كساني كه اين موارد را رعايت نمي‌كنند از طريق وضع قانون به صورت ‌برنامه‌ريزي شده و مطالعه شده مجازات متناسب را تعيين كنيم. انتهاي پيام
  • چهارشنبه/ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ / ۰۹:۰۲
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 9008-06718
  • خبرنگار : 71429