يك وكيل دادگستري در زمينه حفاظت از محيط زيست تاكيد كرد: بايد به سازمان حفاظت از محيط زيست اختيارات، امكانات، منابع و بودجه بيشتري داده شود و همين طور توسعه آموزش در زمينه محيط زيست مي تواند يكي از مهمترين كارهايي باشد كه بايد براي بهبود حفاظت از محيط زيست انجام دهيم. عباس شايسته مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل نگاه قانون به حفاظت از محيط زيست گفت: توجه خبرگان قانون اساسي در بيش از سه دهه قبل قابل توجه و تامل است كه با توجه به مشكلات زيست محيطي بسيار گسترده‌اي كه در حال حاضر در كشور و در منطقه با آن مواجه هستيم، از ديدگاه آنان دورنبوده است. در واقع خبرگان قانون اساسي به نسل امروزي كه در زمان تدوين قانون اساسي وجود نداشتند، توجه كرده‌اند و به طور كلي هدف خبرگان قانون اساسي از تصويب اصل 50 از جهت وضع مقررات و تدوين ضوابط قانوني تا حدودي محقق شده است كه مربوط به بخش قانونگذاري است. به عبارت ديگر اين هدف صرفا در حوزه زير ساخت‌هاي قانوني و از نظر وضع قانون و مقررات حاصل شده است. اين حقوقدان با بيان اينكه هدف خبرگان قانون اساسي از تصويب اصل50 قانون اساسي، از نظر عملي و اجرايي محقق نشده است، تصريح كرد: قانونگذار هميشه در مواجه با ناهنجاري‌ها يك قدم عقب‌تر است. به طوري كه ابتدا يك سلسله پديده‌هاي ناهنجار رخ مي‌دهد، سپس قانونگذار خود را مكلف مي‌داند در برابر آنها مقابله كند، هر چند كه اصل 50 قانون اساسي پيش‌بيني كلي را انجام داده اما رشد عوامل آلاينده كه عمدتا عوامل حمل و نقل شهري، صنايع، كارخانجات و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي است؛ به صورت هنجار گسيخته و افسارگسيخته توسعه پيدا كرده است كه مي‌توانيم بگوييم وضعيت محيط زيست، از حيث عملي و واقعيت موجود و ميزان آلودگي آب و هوا و منابع طبيعي و جنگل‌ها وضعيتي به مراتب بدتر از زمان تصويب اين اصل از قانون اساسي پيدا كرده است و اين مساله‌اي نيست كه يك شعار يا يك گفته غيرمستند باشد. وي در پاسخ به اين سوال كه حمايت قوانين عادي از اصل 50 قانون اساسي به چه ميزان است؟ گفت: در زمينه حمايت از قوانين بايد گفت كه مجلس مصوبات خوبي داشته و هم چنين قانونگذاران در راستاي اجرا و تحقق قوانين عادي به هيات وزيران اختياراتي تفويض كرده تا بتواند دستورالعمل‌هاي مربوطه را در اجراي قوانين داشته باشد. در واقع در حوزه قوانين نوشته (مكتوب) مشكلي نداريم. به عنوان مثال در سال 1374، مجلس در اقدامي بسيار جالب قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا را تصويب كرد. در فصول مختلف اين قانون يعني در فصل دوم، سوم و چهارم سرچشمه هاي اصلي آلاينده‌ها مشخص شدند كه يا ناشي از ناوگان هاي حمل و نقل شهري و برون شهري هستند و يا ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي و يا ناشي از تراكم جمعيت شهري است كه راهكار مقابله با هر كدام از اين منابع آلاينده پيش بيني شد و مقرر شد كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي هم در خصوص اين قانون تصويب شود. در اين خصوص تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا به هيات وزيران اختيار تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون را داد كه آيين‌نامه اجرايي اين ماده هرچند با تاخير 9 ساله اما در نهايت در 15 تيرماه 1381 طبق آنچه در روزنامه رسمي منتشر شد به تصويب رسيد كه بيشتر ناظر بر فعاليت وسايل حمل و نقل و ناوگان شهري و پالاينده‌هاي متحرك يا اتوبوس ها، كاميون‌ها، خودروها و موتور سيكلت‌ها است. شايسته مهر ادامه داد: يكي از منابع بسيار مهم آلاينده «گازوئيل‌ها» بودند كه طبق ماده 11 اين آيين‌نامه وزارت نفت مكلف شد كه توليد و عرضه گازوئيل با استاندارد بين‌المللي كمتر از 500 PPM (واحد اندازه‌گيري گوگرد) مجاز نباشد؛ به عبارت ديگر بايد گازوئيلي كه توليد و عرضه مي شد داراي آلايندگي كمتر از 500 PPM باشد. با اين كه راهكار خوبي بود اما در زمينه اجرا اشكالاتي است كه بعضا سوخت مطابق با استانداردهاي بين‌المللي ارايه نمي شود. شايد بتوان گفت كه تنگناهاي ناشي از تحريم‌ يا ضعف تكنولوژي و محدوديت هاي اقتصادي و سوخت‌هايي كه وزارت نفت عرضه مي‌كند مطابق با استانداردهاي بين‌المللي نباشد؛ خواه اين سوخت‌ها، سوخت‌هاي گازوئيلي يا بنزين باشد. به هر حال سوخت‌هاي فسيلي بايد منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي باشد كه بعضا در اين خصوص اين استانداردها رعايت نمي شود. اين وكيل دادگستري گفت: در بحث خودروها، سه بحث مجزا وجود دارد؛ اول اين كه توليد خودروها بايد از جهت آلايندگي با استانداردهاي بين‌المللي منطبق باشد و دوم اين كه بر محصولات توليدي پس از مرحله توليد و هنگام استفاده بايد نظارتي وجود داشته باشد و در نهايت عرضه سوخت مناسب براي خودروهاي موجود است كه اين موضوع در حيطه وظايف قانوني سه ارگان مجزا است. به طوري كه در قسمت اول وزارت صنايع و واحدهاي كنترل كيفي خودروسازان و در بخش دوم وظيفه نيروي انتظامي است كه خودروهاي شماره گذاري شده را از نظر معاينه فني كنترل و خودروهاي فرسوده را از ناوگان شهري حذف مي كند و در زمينه بخش سوم وظيفه وزارت نفت است تا سوخت هاي كمتر آلاينده، را عرضه نمايد. اگرچه در بحث خودروها استانداردهاي بين‌المللي را تا حدي رعايت مي كنيم اما موفقيت در اين زمينه مستلزم اين است كه در اين سه بحث كاري هماهنگ صورت بگيرد. وي با بيان اين كه با مشكل مهمتري به عنوان «معضل سوخت نيروگاه‌هاي برق» روبرو هستيم، ادامه داد: به دليل اينكه مصرف برق در كشور ما افزايش يافته است، نيروگاه‌هاي ما ناچار از نفت كوره يا مازوت استفاده مي‌كنند كه گوگرد زيادي را در فضاي شهري منتشر مي‌كند و اين گوگرد منشاء بيماري‌هاي ريوي، عفوني ميشود كه دفاع بدن را به شدت كاهش مي‌دهد و در بعضي موارد منتهي به سرطان‌هاي شايع مي‌شود. اين حقوقدان ادامه داد: به دليل اين كه تنها راهكار موجود براي اين معضل، گاز سوز كردن نيروگاه‌هاست كه مستلزم هزينه فراواني است به طوري قادر بوده كه صادرات را در كشور ما تحت الشعاع قرار دهد و از طرفي هزينه حمل و نقل، شبكه گذاري، تكنولوژي،تصفيه گاز و هزينه‌هاي مربوط به انتقال گاز به نيروگاه‌هاي حرارتي بسيار بالاست؛ اما بايد گفت كه ارزش جان انسان‌ها آنچنان بالاتر از هزينه‌هاي اقتصادي است به نحوي كه اگر ما اين هزينه‌ها را متحمل شويم و بتوانيم سلامت انسان‌ها را تامين كنيم، ارزش آن قطعا كمتر از ارزش جان ميليون‌ها شهروندي است كه اطراف اين نيروگاه‌ها زندگي مي‌كنند. وي تصريح كرد: به عنوان مثال نيروگاه قائن كه در پرديس كرج است هنوز قسمتي از سوخت خود را از طريق مازوت تامين مي‌كند. همچنين نيروگاه شهيد محمد منتظري كه در نزديكي شاهين شهر اصفهان مستقر است، صدها تن گوگرد را وارد محيط زيست شهرهاي ياد شده مي‌كند. اين‌ها نمونه اي از آلاينده‌هايي هستند كه ادامه آلايندگي آنها مغاير قانون اساسي و مقررات قانوني است اما آنچه كه وظيفه مجريان و نيروهاي اجرايي است، اين است كه قانون و قوانين خوبي را كه در زمينه محيط زيست داريم؛ عملي و اجرايي كنند. شايسته مهر با بيان اينكه مهمترين چالش حقوقي و قانوني در زمينه حفاظت از محيط زيست «ضعف مديريت در اجرا و عدم نظارت بر اجراي قانون و سهل انگاري متوليان اجرايي است» اظهار كرد: با وجود سختي كار، ولي به مديريت بسيار قوي، قدرتمند و هماهنگ با ساير دستگاه‌ها نياز داريم كه در ظاهر ممكن است امر ساده‌اي باشد ولي بسيار دشوار و مستلزم جهاد و تلاش فداكارانه و ايثارگونه مديران ماست كه بتوانند قانون را اجرا كنند و در وهله اول بتوانند با ساير دستگاه‌ها هماهنگ شوند؛ زيرا محيط زيست با صنعت، شهرسازي و با امور مربوط به وزارت نفت و سوخت و مساله عرضه و توليد سوخت‌هاي فسيلي و از طرفي با وزارت مسكن و شهرسازي و نحوه سازماندهي و مديريت شهري ارتباط دارد و طرف ديگر اين قضيه نيروي انتظامي است كه كنترل ترافيك و راهنمايي و رانندگي را برعهده دارد؛ زيرا قسمتي از مديريت نيروي انتظامي همان مديريت راهور يا مديريت مربوط به حمل و نقل و ترافيك شهري است كه نشان مي‌دهد كه اهتمام به محيط زيست بدون هماهنگي تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشوري از وزارت كشور گرفته تا وزارت نفت، مسكن و شهرسازي و نيروي انتظامي و با برنامه‌ريزي كلان ممكن نخواهد بود. اين وكيل دادگستري با يادآوري اينكه قرار بوده است دانشگاه محيط زيست تاسيس شود، اضافه كرد: هرچند كه وزارت علوم و تحقيقات و فناوري با درخواست سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص ارتقاي پژوهشكده محيط زيست به دانشگاه موافقت كرده و همين طور موسسه علوم و فناوري محيط زيست در خصوص ارتقاي پژوهشكده تلاش‌هايي كرده است؛ اما در كل اميدواريم دانشگاه محيط زيست و همين طور رشته‌هاي مهندسي محيط زيست و حقوق محيط زيست در فضاي علمي كشور توسعه پيدا كنند. اين حقوقدان تصريح كرد: اميدواريم حقوق محيط زيست كه امروز بهاي زيادي در عرصه حقوق بين‌المللي به آن مي‌شود؛ در كشور ما هم دانشجويان و دانش پژوهان در رشته‌هاي محيط زيست در داخل و خارج كشور، حقوق محيط زيست را پيگير باشند. آن چه كه واقعه امروز است هماهنگي در حوزه كلان است؛ به طوري كه مي‌توان گفت هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي كار خود را انجام مي‌دهند بدون اينكه ما يك هماهنگي بسيار خوبي در حوزه فعاليت اين سازمان‌ها داشته باشيم. به نظر مي‌رسد شوراي عالي محيط زيست و همچنين شوراهاي استاني بتوانند در اين هماهنگي در بعد كلان به ما كمك كنند. به عنوان مثال براساس قانون، شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون تشكيل شد و اين شورا خدمات درخور قابل توجهي داشته است كه اخيرا اخباري مربوط به بازداشت 5 نفر از مديران شركت‌هاي آلاينده رودخانه كارون را داشتيم كه از پيگيري‌هاي همين شورا بود. وي با بيان اين كه توسعه شوراهاي زيست محيطي نظير شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون راهكار موثري براي حفاظت از محيط زيست است، اظهار كرد: ما براي منابع طبيعي نه تنها جنگل‌هاي شمال كشور بلكه براي درياچه اروميه و رودخانه زاينده‌رود و براي بسياري از عرصه‌هاي زيست محيطي مي‌توانيم شوراهاي حفاظت كيفي تشكيل دهيم همانگونه كه براي رودخانه كارون تاسيس شده است. شايسته مهر ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست علي رغم هشدارهاي جدي كه درخصوص ضرورت برطرف كردن مشكل سوخت نيروگاه‌هاي حرارتي برق كشور داده است اما متاسفانه اين هشدارها تاثيري نداشته است، به عنوان مثال هنوز اين سازمان موفق نشده است كه سوخت مازوت نيروگاه منتظري را به سوخت گاز تبديل كند. وي علت اين امر را عدم قاطعيت و مداراي مديران دولتي نسبت به عملكرد ضعيف يكديگر بر شمرد و افزود: حفاظت محيط زيست با سلامت ميليون‌ها شهروند ارتباط دارد و قابل چشم پوشي و سهل انگاري نيست. اگر متخلف، ارگان يا وزارت خانه دولتي باشد بايد با حساسيت بيشتري برخورد شود. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به آنكه در اصل50 قانون اساسي، حفاظت از محيط زيست يك «وظيفه عمومي» تلقي شده، چه سازوكارهاي قانوني براي نقش و وظيفه عام مردم در حراست از محيط زيست طراحي شده است، گفت: به طور سنتي هر آنچه امر به معروف و نهي از منكر تلقي مي‌شود وظيفه عمومي آحاد جامعه است و هر كس به هر ميزان كه مي‌تواند به وظيفه اخلاقي و ديني خود بايد اقدام كند؛ بنابراين از بعد اخلاقي مي‌توان گفت كه هر كسي به عنوان شهروند ملتزم به قانون، مي‌تواند سعي در برخورد با آلودگي‌ها كند؛ به نحوي كه در ابتدا خودش منشا آلودگي نباشد و در وهله بعد بتواند تذكر دهد و حتي شكايت كند. اين حقوقدان تصريح كرد: اما از نظر عملي و قانوني هر چند كه شكايت تك تك افراد به طور قانوني قابل استماع است، يعني هر شخص حقيقي مي‌تواند آلودگي را گزارش و شكايت كند اما اين طرح شكايت عليه كساني كه به محيط زيست و هوا لطمه مي زنند هنوز نهادينه نشده است. در واقع اين وظيفه بيشتر متوجه سازمان حفاظت از محيط زيست است كه متولي رسمي محيط زيست كشور است. اين سازمان بايد در طرح و پيگيري شكايت حتي عليه بخش هاي دولتي و خصوصي كه قانون را رعايت نمي‌كنند رسيدگي لازم را به عمل آورد. به عنوان مثال اگر يك كارخانه يا يك صنعت فرسوده‌اي بدون رعايت استانداردهاي مصوب قانوني آب و هوا را آلوده مي‌كند، به نظر مي‌رسد هيچ منعي براي اعلام شكايت و پيگيري و مجازات آنها از سوي تك تك مردم، انجمن هاي مردم نهاد يا سازمان هاي غيردولتي ونهايتا سازمان متصدي اين كاريعني حفاظت محيط زيست وجود ندارد. وي ادامه داد: متاسفانه به دليل اينكه سازمان حفاظت محيط زيست، وظيفه خود را در قبال شركت ها و منابع آلاينده دولتي كمتر پيگيري مي‌كند؛ معمولا مسوولان دولتي عليه شركت هاي دولتي ديگر كمتر مبادرت به طرح شكايت مي‌كنند. در اين صورت اگر سازمان حفاظت محيط زيست به اعتبار دولتي بودنش عليه صنايع دولتي اقدام به طرح شكايت نكند؛ بايد گفت كه اين وظيفه مدعي العموم و دادستان است به اعتبار اين كه حافظ منافع‌ جامعه و حافظ حقوق تك تك شهروندان است در واقع بايد گفت كه دادستان‌ها و روساي دادگستري بايد به وظايف قانوني خود اقدام كنند و مانع توسعه آلاينده‌ها شوند. شايسته مهر درباره ضعف هاي سازمان حفاظت از محيط زيست در مقام اجرا، خاطرنشان كرد: ضعف هاي اين سازمان، ناشي از قوانين ناكارآمد نيست بلكه بيشتر مربوط به ضعف مجريان و ضعف نهادهاي پيگيري كننده است. اگر اهميت آب و هواي سالم و محيط زيست سالم را مجريان قانون و متوليان امر به خصوص در بخش قضايي و دادستان‌ها بدانند؛ آن گاه مجريان قانون بيشتر به وظايف خود عمل خواهند كرد. همين طور دانشگاه‌ها و پژوهشكده‌هاي محيط زيست مي توانند نتايج تحقيقات خود را در اختيار دادستان‌ها قرار بدهند تا مدعي العموم و دادستان‌ها با اين موضوع برخورد كنند. اين وكيل دادگستري درباره حدود قانوني اختيارات ضابطان خاص دستگاه قضايي اعم از محيط بانان، تصريح كرد: اين ضابطان اختيارات قانوني كافي دارند ولي دراين باره ضعف هايي از جمله ضعف آموزشي وجود دارد. به عنوان مثال جنگل‌بانان و محيط‌ بانان قانون نحوه استفاده از سلاح و مقررات مربوط به اين قانون را بايد به نحو احسن آموزش ببينند و همچنين اگر خلاء قانوني درخصوص نحوه كاربرد سلاح وجود دارد بايد اين ضعف ها و خلاهاي قانوني پرشود، به نحوي كه اگر يك جنگل‌بان يا محيط بان در حين دفاع يا در حين جلوگيري از تخريب محيط زيست ناچار استفاده از سلاح شود، بعدا دچار چالش‌ها و مشكلات قضايي و پيگردهاي قانوني و خدايي نكرده قصاص همانطور كه براي محيط بان دنا رخ داد، نشوند. در واقع بايد در اين زمينه قوانين مربوط به كاربرد سلاح تنقيح و بازسازي كنيم و نحوه كاربرد سلاح بايد آموزش داده شود كه ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم و به شكارچيان و خاطيان نيز هشدارهاي قانوني درباره اقدام غيرقانوني و عواقب تخريب محيط زيست و گونه هاي گياهي و جانوري داده شود. اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره اينكه اقدامات تقنيني و اجرايي و قضايي در كشورهاي پيشرفته به منظور حفاظت از محيط زيست به چه صورت است؟ اظهار كرد: در اين خصوص دو دسته استانداردهاي بين‌المللي داريم. يكي استانداردهاي جهاني و ديگري استانداردهاي منطقه‌اي است كه بيشتر در منطقه يورو يا اتحاديه اروپا است كه استانداردهاي ويژه اي در زمينه هوا، سوخت و آلاينده ها دارد كه به موجب اين استانداردها آلودگي هاي آب و هوا، خاك و سوخت و هم چنين ميزان مجاز آلاينده هاي صنعتي يا خودروهاي برون شهري و ساير حامل هاي شهري و بين شهري را اندازه‌گيري مي‌كنند و اين بررسي ها استانداردهايي را مقرر كرد‌ه ‌است. به طور مثال ميزان آلايندگي خروجي اگزوز خودروها بايد از استانداردهاي خاصي پيروي كند و همچنين سوختي كه عرضه مي‌شود يا گازوئيل يا بنزين يا تمام سوخت وسايل زميني و هوايي و كشتي‌ها بايد اين استانداردها را رعايت كنند. وي با بيان اين كه استانداردهاي اتحاديه اروپا از استانداردهاي جهاني بالاتر بوده به طوري كه سختگيرانه‌تر است.خاطرنشان كرد: خوشبختانه كشور ما بعضي از استانداردهاي اتحاديه اروپا را درخصوص محيط زيست به تصويب رسانده است. اگر رعايت اين استانداردها با ساير آلاينده‌ها هماهنگ نباشد به عنوان مثال اگر ما در عرضه گازوئيل استاندارد كمتر از 500 PPM را رعايت كنيم ولي در مجاورت اتوبان ها، نيروگاه‌ها مازوت مصرف كنند كه آلايندگي آن بسيار بالاتر از گازوئيل است؛ در اين صورت تلاش ما در زمينه رعايت استاندارد كمتر از PPM 500 خنثي مي‌شود. به عبارت ديگر درست نيست كه در عرضه بنزين و گازوئيل استانداردها را تا حدودي رعايت كنيم، اما در زمينه سوخت نيروگاه‌هاي برقي و حرارتي اين استانداردها را خنثي كنيم. در واقع بايد تلاشي هماهنگ در زمينه كليه منابع آلاينده‌ها داشته باشيم. شايسته مهر براي بهبود حفاظت از محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي تاكيد كرد: بايد به سازمان حفاظت محيط زيست اختيارات، امكانات، منابع و بودجه بيشتري داده شود و از بعد آموزشي مي توان گفت كه اهميت محيط زيست را از مهد كودك ها تا دانشگاه‌ها بايد آموزش بدهيم و توسعه آموزش در زمينه محيط زيست از مهمترين كارهايي است كه بايد براي بهبود حفاظت از محيط زيست انجام دهيم. اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: از نظر وضعيت قانوني و قضايي در حفظ محيط زيست بايد گفت كه آموزش دادستان‌ها ومدعي العموم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. متولي اين كار كه سازمان حفاظت از محيط زيست است بايد بتواند با دستگاه قضايي ارتباط و تعامل خوبي داشته باشد. در اين صورت ان شاالله بتوانيم براي نسل آينده آب و هوا و محيط زيستي پاك داشته باشيم. انتهاي پيام