يك وكيل دادگستري گفت: اگر محيط‌باني قرار است قصاص شود، نبايد انتظار اين را داشته باشيم كه بقيه محيط‌بانان با خيال آسوده و راحت وظيفه خود را انجام دهند. عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اصل 50 قانون اساسي مبني بر لزوم حفاظت از محيط زيست، اين اصل را يكي از اصول مهم قانون اساسي برشمرد و تصريح كرد: در اين اصل حفاظت از محيط زيست به عنوان مقوله‌اي كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي شده است. اين به آن معناست كه آحاد مردم چه اشخاص حقيقي و چه اشخاص حقوقي از جمله دستگاه‌هاي حقوقي و دولتي و از همه مهم‌تر سازمان حفاظت از محيط زيست متولي اين امر هستند و نقش خود را در حفظ محيط زيست دارند. وي ادامه داد: در اين زمينه يك وظيفه مهم هم براي مردم و هم براي دولتمردان وجود دارد و آن اين است كه نسبت به محيط زيست با احساس مسئوليت رفتار كنند. در همين راستا قانون حفاظت و به‌سازي محيط در 28 خردادماه 1353 و اصلاحيه آن در 24 آبان‌ماه 1371 تصويب شد كه مجازات‌ها و راهكارهاي نظارتي و اجرايي در اين قانون پيش‌بيني شده است. اينها مواردي است كه اگر به درستي اجرا شود نقش بسيار كارسازي مي‌تواند در حفاظت از محيط زيست داشته باشد. اين وكيل دادگستري افزود: در حال حاضر حفاظت از محيط زيست تنها مربوط به سازمان حفاظت از محيط زيست نيست بلكه وزارت بهداشت، سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن، وزارت كشاورزي و نهادهاي ديگر مانند نيروي انتظامي در آن نقش دارند. برزگر اظهار كرد: قانون ديگري به نام قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در سوم ارديبهشت‌ماه سال 1374 تصويب شد كه ماده يك اين قانون براي تحقق اصل 50 قانون اساسي است. به موجب اين قانون، كليه دستگاه‌ها، موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظف شده‌اند به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي‌، مقررات و سياست‌هاي اين قانون را رعايت كنند. اين قانون، منابع آلاينده را به سه دسته وسايل نقليه موتوري، كارخانجات، كارگاه‌ها و نيروگاه‌ها و منابع تجاري، خانگي و متفرقه تقسيم مي‌كند. بنابراين مي‌توان گفت كه در حفظ محيط زيست، مقررات مختلف و گوناگوني داريم، به طوري كه پراكندگي و گستردگي اين مساله باعث شده در اجراي آن دچار مشكل شويم. وي با اشاره به قانون ديگري به نام قانون شكار و صيد، خاطرنشان كرد: اين قانون مربوط به حفظ محيط زيست و شكار و صيد در محدوده‌هاي مختلف كشور در پارك‌هاي ملي، مناطق آزاد و حفاظت شده و نگهداري و خريد و فروش، تكثير و پرورش حيوانات وحشي است. اينها قوانين مختلفي هستند كه وجود دارند و براي مرتكبان تخلف از اين قوانين مجازات‌هاي نقدي و حتي حبس پيش‌بيني شده است. اين وكيل دادگستري يادآور شد: صداوسيما يكي از مهم‌ترين سازمان‌هايي است كه در زمينه حفاظت از محيط زيست و معرفي قوانين محيط زيست و كارهاي فرهنگي كه بايد در اين زمينه انجام شود، تاثير بسياري دارد. اين كار باعث مي‌شود كه مردم كمتر به تخريب محيط زيست بپردازند؛ به عنوان مثال فيلم‌هاي مستند حيات وحش وقتي از تلويزيون پخش مي‌شود از لحاظ سرگرمي زيباست ولي بهتر است كه قبل و بعد از پخش آن، تحليلي از مقررات و قوانين و هشدارها در مورد تخريب‌ها ارائه شود و براي مردم اطلاع‌رساني كنند اما متاسفانه در حال حاضر در كشور ما جاي اين موضوع خالي است. برزگر همچنين در مورد ضعف‌هاي اجرايي در حفاظت از محيط زيست گفت: اگر چه ممكن است گاهي اوقات قوانين به‌روز نباشد و مجازات‌ها مربوط به سال‌هاي گذشته باشد ولي مشكل اساسي ما در اجراي قوانين است. وي تصريح كرد: حفظ محيط زيست فقط با حرف زدن و شعار محقق نمي‌شود. سازمان محيط زيست يكي از سازمان‌هايي است كه از هر لحاظ از نظر بودجه و يكي از ضعيف‌ترين سازمان‌هاست. بايد دولت بودجه لازم را به اين سازمان اختصاص دهد. به عنوان مثال مي‌توان گفت كه قبل از انقلاب سازمان محيط زيست از يگان حفاظت هوايي برخوردار بود و شرايط حفاظت بهتري داشت. اين حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر محيط‌بانان به عنوان گارد محيط زيست و نيروهايي كه اسلحه سازماني‌شان از طريق وزارت دفاع تامين مي‌شود، نظارت كافي روي محيط زيست دارند ولي متاسفانه از اين افراد حمايت لازم نمي‌شود؛ به عنوان مثال در استاني شكارچي متخلف در فصل و زمان غيرمجاز بدون پروانه و بدون اجازه و هماهنگي در فصلي كه فصل زايمان شكار است، به طور غيرقانوني وارد استاني مي‌شود و در نهايت به جاي تسليم با محيط‌بان درگير شده و احيانا ناخواسته، متخلف زخمي و كشته مي‌شود و بعضا بدون توجه به اينكه محيط‌بان قصد اصابت تير به متخلف و قصد قتل را نداشته است، حكم قصاص او را صادر مي‌كنند. با توجه به اين مساله مي‌توان گفت كه اگر محيط‌بان حمايت نشود و مامور محيط زيست ببيند كه همكارش به خاطر حفظ محيط زيست و درگيري با متخلف قصاص مي‌شود، آيا ديگر از محيط زيست حفاظت خواهد كرد؟ اين مسائل نكاتي است كه بايد مسئولان قضايي عنايت بيشتري به آن داشته باشند. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: اگر محيط‌باني قرار است قصاص شود، نبايد انتظار اين را داشته باشيم كه بقيه محيط‌بانان با خيال آسوده و راحت وظيفه خود را انجام دهند. برزگر ادامه داد: اگر يك محيط‌بان اسلحه و امكانات لازم را نداشته باشد، به چه صورت قادر است كه از محيط زيست حفاظت كند؟ بنابراين بايد گفت كه هم بودجه سازمان كافي نيست، هم محيط‌بان به اندازه كافي نداريم و هم از محيط‌باني كه داريم حمايت نمي‌كنيم. در واقع اگر سازمان حفاظت از محيط زيست بودجه لازم را نداشته باشد مانند سربازي است كه بدون سلاح روانه ميدان جنگ مي‌شود. وي افزود: يك مشكل مهم ديگر جذب نيروهاي شركتي است كه سازمان حفاظت از محيط زيست نبايد اين نيروها را جذب كند بلكه بايد ماموران مجرب و خوب را استخدام و بودجه لازم را از دولت درخواست كند. اين حقوقدان درباره بهبود وضعيت محيط زيست از جنبه حقوقي، قانوني و قضايي، با بيان اينكه دستگاه قضايي نسبت به محيط زيست حساس است و حمايت لازم را دارد، اظهار كرد: در زمان روساي مختلف دستگاه قضايي بخشنامه‌هاي ويژه‌اي در راستاي حفاظت از محيط زيست، جنگل‌ها و مراتع صادر شد و دستگاه قضايي تاكيد كرد كه اين پرونده‌ها را خارج از نوبت و به صورت ويژه و جدي رسيدگي كنند و و اگر در بعضي مواقع سازمان محيط زيست به اين نتيجه برسد كه لازم است قانون اصلاح يا تكميل شود، مي‌تواند از طريق كميسيون‌هاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دهد و قانون را تكميل و اصلاح كند. برزگر با بيان اينكه در اجراي قانون دچار مشكل هستيم، خاطرنشان كرد: براي حل اين مشكل در وهله اول دستگاه‌ها بايد با يكديگر تعامل لازم را داشته باشند و نسبت به محيط زيست به طور هماهنگ وظيفه خود را انجام دهند و ثانيا سازمان حفاظت از محيط زيست بودجه لازم را از دولت درخواست كند و بخش‌هاي خصوصي را به كمك بطلبد. چه اشكالي دارد در كشور 50 منطقه را به عنوان توليد و تكثير حيات وحش در بخش خصوصي وارد و بر آن نظارت كنيم؟ وي يادآور شد: سازمان حفاظت از محيط زيست بايد از جذب نيروهاي غيررسمي كه نمي‌توانند كار خود را به نحو احسن انجام دهند خودداري كند و نيروهاي مجرب، تحصيل‌كرده و جوان را جذب كند زيرا طبق قانون، اين نيروها ضابط خاص قوه قضاييه هستند و بايد دوره‌هاي ضابطي را ببينند و زير نظر دادستان‌هاي مربوطه آموزش لازم حقوقي را دريافت كنند. انتهاي پيام