يك وكيل دادگستري با بيان اينكه تشديد مجازات، برخورد با معلول است نه علت، اظهار كرد: درست است كه مجازات در مقاطعي بازدارنده است اما نمي‌توان تمام هم و غم خود را معطوف به اين قضيه كرد.
عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تحليل جرم شناختي جرم تجاوز به عنف با بيان مقدمه‌اي تصريح كرد: مجموعه‌اي از عوامل جرم‌زا در درون و بيرون يك جامعه حالتي بالقوه و بالفعل را ايجاد مي‌كند كه تحت اين عوامل، فرد مرتكب جرم مي‌شود.
وي با بيان اينكه ما نبايد با معلول جرم مبارزه كنيم، ادامه داد: با توجه به سياست جنايي و كيفري كشور بايد عوامل بازدارنده، استوار شود تا شاهد كم شدن جرايمي مانند تجاوز به عنف در كشور باشيم.
اين وكيل دادگستري افزود: عامه حقوقدانان و جرم‌شناسان معتقدند كه تا اين علل و عوامل جرم‌زا در جامعه وجود دارد ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم معلول از بين برود.
خرمشاهي با اشاره به حادثه خميني‌شهر و كاشمر تاكيد كرد: كساني كه مرتكب اين جرايم خشن شده‌اند، قطعا دچار بحران‌هاي روحي ـ رواني و عوامل متعددي در خانواده و جامعه هستند كه باعث شده شخصيتشان به صورت ناسالم تكوين پيدا كند و تحت شرايطي دست به اين جنايات بزنند.
وي با بيان اينكه افراد، مجرم به دنيا نيامده‌اند، اظهار كرد: اين محصول و معلول همان محيطي است كه افراد در آن شرايط زندگي مي‌كنند. عواملي مانند فقر، اعتياد، بيكاري، بي‌برنامگي، نداشتن اميد به آينده، نداشتن سرگرمي مناسب و ... هر يك به شكلي خاص و با درجات متفاوت باعث مي‌شود كه فرد به يك مجرم تبديل شود.
اين حقوقدان با بيان اينكه با تشديد مجازات در پاره‌اي از جرايم به نتيجه مطلوب در جامعه نرسيده‌ايم، گفت: به صورت مقطعي گاهي اوقات مجازات‌هاي سنگين تاثير بازدارنده دارد اما در دراز مدت جوابگو نبوده است.
خرمشاهي خاطرنشان كرد: زماني بحث اسيدپاشي در كشور مطرح بود، حالا بحث آدم‌ربايي و زناي به عنف مطرح است. اين جرايم با تشديد مجازات از بين نمي‌رود.
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار كرد: با اعمال مجازات‌هاي شديد نمي‌توان اميدوار بود كه ديگر شاهد اين‌گونه جرايم در جامعه نباشيم. با جرايمي كه اتفاق مي‌افتد بايد به صورت علمي برخورد كرد و تشديد مجازات چاره‌ساز نيست.
انتهاي پيام