بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي به معاونت ارتقا يابد يك كارشناس حقوقي: توجهي به بخش حقوقي اين سازمان نمي‌شود
يك كارشناس حقوقي معتقد است: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد بخش حقوقي خود را به يك معاونت ارتقا دهد و كارشناسان حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و حقوقي در كنار يكديگر نسبت به تدوين قوانين مناسب و مربوط به ميراث فرهنگي اقدام كنند. نوروز رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به‌مناسبت نام‌گذاري ششمين روز هفته‌ي ميراث فرهنگي با عنوان «قانون و ميراث فرهنگي» بيان كرد: نام‌گذاري چنين روزي در هفته‌ي ميراث فرهنگي كار شايسته‌اي است. البته كار كساني كه قوانيني را در حوزه‌ي ميراث فرهنگي تدوين كرده‌اند نيز خوب بوده است. وي با بيان اين‌كه درباره‌ي موضوع «قانون و ميراث فرهنگي» چند نكته وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرند، ادامه داد: نخست اين‌كه آيا قوانيني كه بنيان گذاشته شده‌اند، متناسب هستند و با نوع كار در ميراث فرهنگي و جرايمي كه اتفاق مي‌افتد، سنخيت دارند؟ اين موضوع بسيار مهم است، زيرا براي ميراث فرهنگي بشر قدر و قيمت مادي نمي‌توان تعيين كرد و از آنجا كه ارزش معنوي دارند، قابل محاسبه و تعيين نرخ نيستند. او با اشاره به اين‌كه در اين موضوع خلأهاي زيادي وجود دارد، گفت: به‌طور مثال، در تپه‌اي كه تخريب شده و تمام اطلاعات مربوط به آن از بين رفته است، اگر احيانا طرح دعوي شود و سازمان ميراث فرهنگي نيز موضوع را پيگيري كند و اين پيگيري‌ها به صدور حكم نيز منتج شود، براي مجرم چندماه حبس در نظر گرفته مي‌شود و مي‌بينيم كه تناسبي در اين‌باره وجود ندارد. وي تأكيد كرد: پيش از هر چيز بايد تلاش كنيم، در راستاي پيشگيري از تخريب اقدام كنيم، يعني همان‌طور كه قوانين در حوزه‌ي امنيت پيشگيرانه هستند، در ميراث فرهنگي نيز بايد اين‌گونه باشند. رجبي ادامه داد: نكته‌ي ديگر اين است كه آيا قوانين حوزه‌ي ميراث فرهنگي واضح هستند و وجاهت لازم را دارند؟ همچنين بايد بررسي كرد آيا موارد قانوني ما كامل هستند يا خلأهايي در آن‌ها وجود دارد. اين كارشناس حقوقي با يادآوري اين‌كه به‌صورت رسمي دستگاه‌هاي متفاوتي مانند سازمان ميراث فرهنگي، قوه‌ي قضاييه و حتا مراكز امنيتي و نيروي انتظامي با حوزه‌ي ميراث فرهنگي درگير هستند، بيان كرد: يكي ديگر از مسائل به ضعف قوانين مربوط مي‌شود، زيرا قوانين لازم تعريف نشده‌اند و در يكي دو دهه‌ي گذشته، تعداد موارد قانوني جديدي كه به مرحله‌ي اجرا درآمده‌اند، بسيار انگشت‌شمارند. اين نشان مي‌دهد، بين سازمان ميراث فرهنگي و قوه‌ي قضاييه ارتباط لازم وجود ندارد. علاوه بر اين، يك مشكل ديگر اين است كه قوانين موجود به سال‌هاي دوري مربوط مي‌شوند كه پيگيري آن‌ها نه در حوزه‌ي شرع مطرح شده است و نه در حوزه‌ي قانون. وي با بيان اين‌كه بارها با اين موضوع برخورد كرده‌ايم كه به‌طور مثال، نماينده‌ي حقوقي يكي از استان‌ها درحال پيگيري موضوعي بود، ولي نامه‌اي رسيد مبني بر اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي نمي‌خواهد قضيه را دنبال كند، تأكيد كرد: چنين اتفاق‌هايي نشان مي‌دهد كه توجهي در اين راستا وجود ندارد. متأسفانه در سراسر كشور، هيچ توجهي به بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي نمي‌شود و نگاه مديران به آن يك نگاه حاشيه‌يي و دست دوم است. اگر نگاهي كه مديران به بحث‌هاي گردشگري و مناطق نمونه‌ي گردشگري و مسائلي از اين قبيل دارند، به بخش حقوقي نيز داشته باشند، شك نكنيد بسياري از مسائل حل مي‌شدند. رجبي با بيان اين‌كه نگاه كنوني در حوزه‌ي حقوقي ميراث فرهنگي، نگاه ناشي از نبود توجه است، گفت: يكي از راهكارهايي كه مي‌توان مطرح كرد، اين است كه ارتباط مناسب، لازم و سنجيده‌اي ميان سازمان ميراث فرهنگي به‌عنوان متولي ميراث فرهنگي و قوه‌ي قضاييه و مراكز امنيتي برقرار شود. البته اكنون چنين رابطه‌اي وجود دارد، ولي دقيق نيست و نظارت خوبي روي آن نمي‌شود. او ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي بخش حقوقي را به يك معاونت مي‌تواند ارتقا دهد، زيرا نياز امروز جامعه و ميزان تخريب‌ها مي‌طلبد كه اهميت اين موضوع بيشتر شود. در اين راستا، كارشناسان زبده‌ي حقوقي در ارتباط با ميراث فرهنگي قوانين مناسبي را مي‌توانند تدوين كنند. به گفته‌ي رجبي، قضات نيز نسبت به اهميت ميراث فرهنگي مي‌توانند به آگاهي‌بخشي برسند. قسمتي از اين، آگاهي‌بخشي ناشي از توجه سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند باشد و بخشي ديگر، در ذات علم حقوق است كه جزو قوانين مدني محسوب مي‌شود، مانند قوانين حوزه‌ي ميراث فرهنگي يا قوانين محيط زيست كه نيازهاي جديد كشور هستند. اين كارشناس حقوقي با اشاره به اين‌كه قوانين به‌روز بايد تدوين شوند، گفت: اين امر تنها در ارتباط تنگاتنگ دو حوزه‌ي ميراث فرهنگي و حقوقي قابل تحقق است، يعني اين‌كه اگر كارشناسان ميراث فرهنگي و حقوقي به‌طور جداگانه براي خود قانون تدوين كنند، نتيجه‌اي ايجاد نمي‌شود. او اضافه كرد: يكي ديگر از مهم‌ترين مسائل، حضور جدي بخش‌هاي مردم‌نهاد يا NGOهاست و به اين ترتيب، محافظت از ميراث فرهنگي از سطح حكومت به مردم ارتقا مي‌يابد و لايه‌هاي عمومي جامعه، هدف قرار مي‌گيرند تا نسبت به ميراث فرهنگي شناخت پيدا كنند. در اين راستا، سازمان‌ها و ساختارهاي مرتبط با مردم مانند شوراهاي اسلامي شهرها حتا از قوانين مؤثرتر مي‌توانند باشند. البته فعاليت مراكز اطلاع‌رساني و جرايد نيز مفيد خواهد بود. انتهاي پيام