/الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت/ مسعود درخشان: الگوها مستقل از ارزش‌ها نيستند ساختار برنامه‌هاي پنج ساله بايد تغيير كند
با حضور نخبگان و اساتيد كشور، نخستين نشست «انديشه‌هاي راهبردي» حول موضوع «الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت» در محضر آيت‌الله خامنه‌اي برگزار شد. در اين نشست كه بيش از چهار ساعت به طول انجاميد، اساتيد و صاحب‌نظران در اين حوزه، به بيان نظرات خود پرداختند. دكتر مسعود درخشان از محققين و اساتيد برجسته اقتصاد نيز در اين نشست، ديدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن ديدگاه دكتر درخشان كه پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه‌اي با عنوان «معضل دلباختگي» منتشر كرده است، به شرح زير است: خداوند بزرگ را سپاسگذارم كه اين توفيق حاصل شد تا در محضر مبارك مقام معظم رهبري و در جمع استادان و صاحب‌نظران نكاتي را در خصوص الگوي توسعه اقتصادي اسلامي-ايراني مطرح كنم. صحبت كردن درباره مسأله‌اي با اين اهميت در فرصتي به اين كوتاهي ضرورتاً ايجاب مي‌كند كه مطالب را فهرست‌وار عرض كنم، هر چند در مقاله‌اي كه تقديم شده مي‌توان توضيحات بيشتري را ملاحظه كرد. نخست فهرست مطالب را به استحضار مي‌رسانم. بحث بنده محدود است به تعيين نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه در الگوسازي توسعه اقتصادي اسلامي - ايراني و نقش دولت در اجرايي كردن اين الگوها كه سه مسأله حائز اهميت است: نظريه‌پردازي در الگوهاي توسعه اقتصادي اسلامي نقد و تحليل نظريات متعارف از موضع استقلال فكري شناسايي ويژگي‌هاي ايراني در الگوي توسعه اقتصادي اسلامي و سپس درباره نقش دولت و متوليان در سياست‌هاي كلان اقتصادي به اين نكات اشاره خواهم كرد كه بايد تأكيد بر جنبه‌هاي استراتژيك در تدوين برنامه‌هاي توسعه و نيز تأكيد بر آينده‌پژوهي در تدوين استراتژيي‌هاي بلندمدت، براي تحقق اهداف الگوي توسعه اسلامي ايراني وجود داشته باشد. الگوها مستقل از ارزش‌ها نيستند از بحث نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه آغاز مي‌كنم و از نظريه‌پردازي در الگوهاي توسعه اقتصادي اسلامي كه از وظايف دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه است. در اين مورد بر سه محور تأكيد دارم: اولاً اينكه نظريات و الگوهاي توسعه اقتصادي در اقتصاد متعارف كه درواقع همان اقتصاد سرمايه‌داري است، همه مباني ايدئولوژيك دارد و مستقل از ديدگاه‌هاي ارزشي نيستند. از اين رو اين الگوها اسلامي و غير اسلامي دارد. اين حكم درباره الگوسازي و سياست‌گذاري در همه شاخه‌هاي علوم انساني صادق است. به عبارت ديگر، چون همه شاخه‌هاي علوم انساني مبتني بر مباني ايدئولوژيك و ديدگاه‌هاي ارزشي است، پس مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد: آنها كه مباني الهي دارند و آنهايي كه مبتني بر مباني مادي هستند. نكته دوم اينكه برخلاف نظام سرمايه‌داري تنظيم امور اقتصادي مسلمين ضرورتاً بايستي مبتني بر احكام و موازين الهي باشد و بالاخره اينكه اقتصاد اسلامي حاصل جمع اسلام و اقتصاد متعارف نيست، بلكه طرح‌ريزي نظام اقتصادي مبتني بر اصول، احكام و اخلاق اسلامي است. معضل دلباختگي در تحليل و نقد نظريات متعارف اقتصادي از موضع استقلال فكري، مسأله اساسي ريشه‌يابي دلباختگي به نظريات و الگوهاي رشد و توسعه در اقتصاد سرمايه‌داري است كه متأسفانه هنوز در بسياري از محافل علمي كشور ما و در ساير كشورهاي اسلامي ملاحظه مي‌شود. براي ريشه‌يابي اين دلباختگي بايد به دو مسأله توجه كرد: اول تبيين مباني مادي اين الگو هاست و سپس آشنا كردن دانش‌پژوهان اقتصادي با نقد اين الگوها. متأسفانه اقتصاد متعارف نگرشي تك‌بُعدي به پديده چندبُعدي زندگي اقتصادي دارد؛ به اين معنا كه نظام اقتصادي را از نظام سياسي و نظام فرهنگي جدا مي‌كند و بدون توجه به تحولات تاريخي و رفتارهاي اجتماعي سعي مي‌كند با درك ويژگي‌هاي رفتاري در آن نظام اقتصاديِ ساده شده، نظام اقتصادي را در عينيت مديريت كند، غافل از اينكه نظام اقتصادي در عينيت يك پديده چندبعدي است. مسأله ديگر تهديد پيامدهاي كاربرد اين الگوها در تنظيم امور اقتصادي مسلمين است، با توجه به غير اسلامي بودن مباني آنها. اين مطالعه از اهم واجبات است، به‌خاطر اينكه اگر نظام اقتصادي ما جدا از احكام و موازين اسلامي توسعه پيدا كند، طبعاً با نظام سياسي مبتني بر حكومت اسلامي و با نظام فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در تعارض قرار خواهد گرفت. دستيابي به استقلال فكري بنابراين بايد متدولوژي ما در الگوسازي چنان طراحي شود كه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي را جدا از اقتضائات نظام سياسي و اين هر دو را جدا از نظام فرهنگي نبينيم. به عبارت ديگر، آناليز ما بايد مبتني بر هماهنگي بين نظام‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي باشد و نتيجه مي‌گيريم كه تقويت دوره‌هاي دكتري اقتصاد در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه و تمركز بر نقد نظريات و الگوهاي رايج بايد به شدت تقويت شود و البته نقد در چارچوب تئوري‌هاي موجود كفايت نمي‌كند. اين صرفاً شرط لازم است، شرط كافي، نقد از موضع استقلال فكري است. اما رسيدن به استقلال فكري جز از طريق تقيد به اصول، احكام و اخلاق اسلامي ممكن نيست؛ چراكه آزادي و استقلال انديشه حاصل بندگي و تعبد است. به همين دليل شرط لازم براي نقد كردن نظريات اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از موضع استقلال فكري، ترويج فرهنگ اسلامي در دانشگاه‌ها است. هدف از انقلاب فرهنگي و پيوند حوزه و دانشگاه اين بوده است كه صاحب‌نظران علوم انساني بتوانند از موضع استقلال فكري الگوسازي و سياست‌گذاري كنند. البته بعد از انقلاب اسلامي پيشرفت‌هاي بزرگي در اين زمينه حاصل شده است، چندين مركز علمي معتبر حوزوي و دانشگاهي تأسيس شدند كه به لحاظ توجه به مباني اسلاميِ الگوها، نظريات و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در دنيا پيشرو بوده و هستند و با تقويت توان كارشناسي، إن‌شاءالله تعالي در آينده نزديك، رهبري تفكر و نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي را مبتني بر احكام، اصول و موازين اسلامي برعهده خواهند داشت. باورهاي غلط در اقتصاد ما و بالاخره شناسايي ويژگي‌هاي ايراني، سومين محور در الگوسازي توسعه است. مهم‌ترين ويژگي در اين مورد، نيم قرن وابستگي شديد اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است. نتيجه اين امر شكل‌گيري فرهنگ ناسالمي در توسعه اقتصادي است كه مجموعه‌اي از باورهاي نادرست را در توسعه اقتصادي به وجود آورده است. اجازه مي‌خواهم به سه مورد اشاره كنم: باور بسياري از دولت‌مردان و كارشناسان دولتي اين است كه توسعه اقتصادي همچون كالايي است كه مي‌توان آن را با درآمدهاي نفتي از بازارهاي جهاني خريداري كرد، غافل از اينكه توسعه اقتصادي از مقولات درون‌زاست كه در هماهنگي با نظام سياسي و نظام فرهنگي و اجتماعي و در بستر تحولات تاريخي هر ملت شكل مي‌گيرد و تكيه بر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي يا انتقال دانش فني يا نظاير آنها به عنوان ابزار رسيدن به توسعه اقتصادي، - به نظر من - بسيار ساده‌لوحانه است. باور دوم باوري است كه در خانوارها به وجود آمده و آن رشد فرهنگ رفاه‌زدگي است؛ به اين معنا كه دولت موظف است كه درآمدهاي نفتي را براي تأمين كالاها و خدمات مصرفي اختصاص دهد. و باور سوم در بسياري از بنگاه‌هاي توليدي است كه هميشه بايد همچون كودكاني در دامن دولت رشد كنند. دولت به تأمين ارز مورد نياز بنگاه‌ها براي واردات تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي موظف است، يعني بدون تزريق درآمدهاي نفتي رشد صنعتي امكان‌پذير نيست. اينها همه باورهاي نادرستي است كه نتيجه‌اش بزرگ‌تر شدن دولت، رشد بخش خصوصي وابسته به دولت، شكاف طبقاتي و توسعه اقتصادي كاذب به صورت بزرگ‌تر شدن كلان‌شهرها و نظاير آن است. ترويج تفكر استراتژيك و بالاخره آخرين نكته، نقش دولت و متوليان سياست‌هاي كلان اقتصادي در اجرايي كردن الگوهاي توسعه اقتصادي اسلامي - ايراني است كه فقط به سه مورد اشاره مي‌كنم: توسعه و ترويج تفكر استراتژيك در نظام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي با تأكيد بر منافع ملي و منافع بين نسلي و توجه به تهديدات و فرصت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي. متأسفانه برنامه‌هاي پنج ساله توسعه ما كاشف از اين نيست كه ما بايد اقتصادي را مديريت كنيم كه از يك سو در معرض تنش‌ها و تهديدهاي خارجي است و از سوي ديگر اسير ساختارهاي بيمارگونه اقتصاد داخلي كه خود ناشي از چندين دهه وابستگي به درآمدهاي نفتي است. بنابراين ساختار برنامه‌هاي پنج ساله ما بايد تغيير كند و رنگ و بوي استراتژيك به خود بگيرد. نكته دوم ضرورت آينده‌پژوهي در تحولات اقتصاد منطقه‌اي و جهاني و به‌ويژه تأكيد بر تحولات بازارهاي انرژي و تاثير آن بر اقتصاد ملي است و اين مسأله با توجه به ذخاير عظيم هيدروكربني كشور و نقشي كه كشور ما در آينده در بازارهاي جهاني انرژي مي‌تواند ايفا كند حائز اهميت فراوان است. و بالاخره آخرين نكته ضرورت تدوين استراتژي توسعه اقتصادي كشور و شناسايي قطب‌هاي توسعه است، با توجه به سير نزولي عرضه درآمدهاي حاصل از نفت خام. از ديدگاه بنده اين سير نزولي به شرط ادامه وضع موجود و عدم برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك به زودي اتفاق خواهد افتاد. انتهاي پيام