نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه‌ پنجم وزارت نفت را موظف كردند كه سامانه يكپارچه كنترل و اندازه گيري ميزان توليد و فراورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 121 مكررا كه به تصويب مجلس رسيد وزارت نفت هم‌چنين موظف شد در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پست‌هاي سازماني، نسبت به بكارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام كند.

بر اين اساس وزارت نفت بايد براي فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركت‌هاي ملي نفت ايران، ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت و شركت‌هاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و بر اساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد اين شركت‌ها از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي - ايمني و زيست محيطي نظارت كند.

مجلس در همين مصوبه وزارت نفت را موظف كرد به منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك درصد از اعتبارات طرح‌هاي توسعه‌اي سالانه شركت‌هاي تابعه را در طول سال‌هاي برنامه، جهت ايجاد پتانسيل جذب، توسعه‌ي فناوري‌هاي اولويت‌دار نفت، گاز پتروشيمي و به كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوري‌هاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اختصاص دهد و گزارش عملكرد را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه كند.

انتهاي پيام