نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه شنبه) وزارت بازرگاني را مكلف كردند تا به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي موديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، با هماهنگي سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي مكانيزه فروش (صندوق فروش) كند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب ماده 114 لايحه برنامه پنجم هم‌چنين معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد و نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه مكانيزه فروش (صندوق فروش) توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول ماليات موديان (در اولين سال استفاده از سامانه مكانيزه فروش) قابل كسب است. بر اين اساس عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه مكانيزه فروش در هر سال موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي آن سال مي‌شود. مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين سازمان امور مالياتي را موظف كرد بتدريج و بر اساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه مكانيزه فروش هستند را تعيين كند و تا شهريورماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال كند. انتهاي پيام