نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در بخش اصلاح نظام مالياتي، سازمان امور مالياتي را مكلف كردند تا پايگاه اطلاعات موديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان برساند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 113 لايحه برنامه پنجم توسعه كه به تصويب مجلس رسيد كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و ذيربط آن كه اطلاعات مورد نياز اين پايگاه را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن كه توسط وزارت اقتصاد كه در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
مجلس هم‌چنين سازمان امور مالياتي را مكلف كرد از سال دوم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه موديان مالياتي مكلف به تسليم آن هستند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از موديان از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاي الكترونيكي يا ساير روش‌ها استفاده كند.
اين مصوبه هم‌چنين سازمان امور مالياتي را موظف كرد تا با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و بر اساس ضوابط آن مركز حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام كند.
انتهاي پيام