نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي لايحه برنامه پنجم دولت را موظف كردند كه در راستاي هدفمندسازي معافيت‌هاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانوني مالياتي را جايگزين كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان با تصويب ماده 112 اين لايحه مقرر كردند كه دولت به ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به صورت جمعي - خرجي در قوانين بودجه سالانه اقدام كند.

گفتني است؛ طبق تبصره اين ماده به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت‌هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.

هم‌چنين تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.

انتهاي پيام