با تصويب نمايندگان مجلس، كالاهاي مبادله شده بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفتم شهريور ماه سال 1372)،از ماليات و حقوق ورودي معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور«ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام»،« اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق»،« هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني» و« ارائه الگوي توسعه ملي در بخش‌هاي مختلف» مقرر كردند كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور، به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي بكار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف شوند.

بر اساس تصميم مجلس، مواد اوليه و كالاي واسطه‌اي خارجي بكار رفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.

نمايندگان همچنين تصويب كردند مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود، در حكم مواد اوليه تلقي شده و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود را در صورتي كه اين بنادر از سوي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري -‌ صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، از سوي سازمان‌هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ ‌شود. مناطق آزادند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌ها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام كنند.

نمايندگان مجلس، دولت را مجاز كردند تا به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاه‌هاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذيربط و تاسيس دانشگاه‌هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين انجام شود.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كه با رعايت ملاحظات امنيتي - دفاعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران مصوب هفتم شهريور ماه 1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي‌شود.

همچنين مجلس تصويب كرد به منظور زدوده شدن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق تخصيص دهند.

انتهاي پيام