نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه مواد 103 و 104 كه به فصل سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص داشت را براي بررسي بيشتر و اصلاحات لازم به كميسيون تلفيق بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 103 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف مي‌شد كليه اطلاعات مربوط به شركت‌هاي ثبت شده از جمله شركت‌هايي با مشاركت اشخاص خارجي را به تفكيك، همزمان با ثبت به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت نظارت راهبردي اعلام مي‌كرد. اين ماده با پيشنهاد حذف جمشيد انصاري مواجه شد كه نمايندگان به آن راي ندادند و در نهايت تصميم به مراعا گذاشتند.

بر اساس ماده 104 دولت مكلف مي‌شد اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي متناسب با نيازهاي روز و ضرورت‌هاي تحقق اهداف كمي برنامه، ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون بازنگري كرده و به تصويب هيات وزيران مي‌رساند.

دكتر توكلي خواستار حذف كل ماده 104 شد كه با مخالفت نمايندگان روبرو شد. پس از آن پيشنهاد حذف جزء از سوي جمشيد انصاري مطرح شد كه اين پيشنهاد نيز با مخالفت مجلس روبرو شد. پس از آن نمايندگان به بازگردانده شدن اين ماده براي بررسي بيشتر در كميسيون تلفيق راي دادند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه بند "الف" ماده 105 لايحه را نيز براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين بند، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه و قائم مقام شوراي شهر و روستا محسوب مي‌شدند و كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر و روستاهاي دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در اين مناطق به ازاي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده وي است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شدند. تبصره اين ماده نيز واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري را با موافقت ايشان امكان‌پذير مي‌ساخت.

انتهاي پيام